کشور زمانی پیشرفت می‌کند که روی کارت ملی ننویسند کارت ملی هوشمند و بعد از آن کپی بگیرند
امروزه واژه «اقتصاد دیجیتالی» که بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف می‌شود، محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی جوامع به شمار می‌آید و پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز بیشتر مورد توجه واقع شده است.
اسفندیار جهانگرد استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: این روزها در فضای مجازی به طنز متن کوتاهی دست‌به‌دست می‌شود به این مضمون «کشور زمانی پیشرفت می‌کند که روی کارت ملی ننویسند کارت ملی هوشمند و بعد از آن کپی بگیرند». این طنز دستمایه این یادداشت است.
درک بهتر این مفهوم و تحولات اساسی آن به ما کمک می‌کند تا در شرایط متعارف جامعه و حتی بروز شوک‌های ویروسی همگانی مثل ویروس کرونا، تصمیم‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم – چه ما در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات دیجیتالی و غیردیجیتالی باشیم، چه به دنبال تطبیق قوانین و سیاست‌هایمان با واقعیات یک عصر جدید و مواجهه با بروز پاندمی‌های جهانی و منطقه‌ای باشیم.
در عصر حاضر، موفقیت اینترنت و تجارت الکترونیکی در دنیا، مسائل جدیدی از پیمایش و مدیریت امور را پیش‌روی دولت‌ها و جوامع قرار داد و شرایط دنیا را به نفع فناوری‌های این حوزه تغییر داد. رایانه‌ها سکویی برای اینترنت تجاری فراهم آوردند؛ اینترنت زمینه را برای شبکه ایجاد کرد و در نهایت شبکه به نوبه خود، سکویی توانمندکننده برای تجارت الکترونیکی و تحول دیجیتالی ایجاد کرد.
اینترنت و شبکه همچنین تغییرات عمده‌ای را در ساختار شرکت‌ها و فرایندهای درون شرکت‌ها و دولت‌ها و جوامع به وجود آورد. به‌طورکلی چهار محور اساسی تحت تأثیر فناوری‌های دیجیتال در قالب اقتصاد دیجیتالی قرار گرفتند که به شرح زیر هستند:
– چشم‌انداز اقتصاد کلان: چگونه می‌توان اقتصاد دیجیتال و نتایج آن برای کل اقتصاد را سنجش و ارزیابی کرد؟
– تاروپود اقتصاد دیجیتال: شرکت‌ها چگونه رقابت می‌کنند و عملکرد بازارها چگونه است؟ تفاوت این رقابت با رقابت سنتی چیست؟ فرصت‌ها و موانع بر سر راه افراد و مشاغل کوچک کدام است؟
– تأثیرات بر تقاضا و مشارکت نیروی کار: آیا فناوری‌های جدید نابرابری را افزایش می‌دهند؟ چه مهارت‌ها، فناوری‌ها و مؤسساتی نیاز است تا دسترسی بیشتر افراد و گروه‌ها را به مزایای اقتصاد دیجیتال تسهیل کنند؟
– تغییرات سازمانی: محیط دیجیتال چگونه ساختار و عملیات شرکت‌ها و مؤسسات و دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
هرکدام از این چهار حوزه تحت تأثیر فناوری‌های دیجیتالی، سؤالات درخوری برای جامعه و دولت‌ها به وجود می‌آورند که با توجه به مواضع کشورها و جوامع مختلف برخوردهای مختلفی با آنها شده است. ایران از ابتدا در زمره کشورهایی قرار گرفت که تفریح‌کنان(strollers ) به سمت تطبیق و ارتقای جامعه و شیوع اقتصاد دیجیتالی حرکت کرد و از ابتدا به سؤالات زمینه‌ای و مهم این حوزه‌ها پاسخ درخوری نداشت که دراین‌باره برنامه‌ریزی و همچنین ساختار کشور اجازه طراحی درست و مناسب برای استفاده از منافع این فناوری در اقتصاد را نداده است.
دراین‌باره در موضوع اول یعنی بحث چشم‌انداز اقتصاد کلان این سؤالات قابل طرح بوده و هستند که بعضا پاسخ منسجم و یک‌صدا به جامعه داده نشده است.
- پیشران‌های اصلی اقتصاد دیجیتالی در ایران چگونه باید شناخته و سنجیده شوند؟
- سرمایه‌گذاری‌های در سطح صنعت و در سطح کل اقتصاد مرتبط با تجارت الکترونیک، شامل سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نیروی کار شاغل در فناوری اطلاعات، کدام هستند؟
- نتایج برای رشد اقتصادی، اشتغال، بهره‌وری و تورم کدام است؟
- چگونه می‌توان منفعت و مشکلات نامشهود مصرف‌کننده را به حساب آورد؟
در موضوع «ساختار بازار و رقابت» نیز سؤالات متعددی برای گذار از شرایط اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتالی قابل طرح بوده و هست که هنوز حاکمیت و جامعه به جواب و اتفاق‌نظر و عمل روشنی دراین‌باره نرسیده‌اند.
– چه روابط و تعاملاتی بین ویژگی‌های اقتصادی فناوری‌ها، تولیدات و خدمات دیجیتال با ساختار و درجه رقابتی‌بودن بازار وجود دارد؟
– تعیین‌کنندگان اصلی قیمت‌ها (سطح کلی قیمت‌ها، نوسان قیمت‌ها، توزیع و پراکندگی قیمت‌ها و موارد دیگر)، ساختار و کارآمدی بازار (رقابتی، غیررقابتی، تفکیک‌شده و موارد دیگر) و نوع رقابت (بر مبنای قیمت، بر مبنای سهم بازار) کدام‌اند؟
– فعالیت‌های تازه‌تأسیس و فعالیت‌های کوچک‌مقیاس چه نقشی در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال دارند؟ مشکلات موجود برای شروع فعالیت و توسعه فعالیت‌های کوچک‌مقیاس کدام‌اند؟
– اینترنت و تجارت الکترونیک چگونه و تا چه اندازه می‌توانند برای کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط مفید باشند یا آنها را محدود کنند؟
در موضوع «بازار کار، نیروی کار و اشتغال» که موضوعی بسیار جدی است، با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط «موهبت جمعیتی» برای تطبیق و انتقال اقتصاد به سمت دیجیتالی‌شدن، سؤالات مهمی پیش روی دولت و کشور قرار گرفته که هنوز پاسخ درخوری به آنها داده نشده است.
- تا چه اندازه می‌توان به مدل‌های موجود برای ترسیم اندازه و ترکیب بازارهای کار در مشاغلی که در آنها فناوری‌ها به‌سرعت در حال تغییر هستند، متکی بود؟ چطور می‌توان این مدل‌ها را بهبود داد؟
- رشد تجارت الکترونیک و سرمایه‌گذاری در اینترنت و فناوری‌های وابسته، چگونه سطح و ترکیب تقاضای بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چگونه می‌توان چنین تأثیری را از عوامل مؤثر دیگر جدا کرد؟
- از مقایسه مطالعات در سطح شرکت و در سطح صنعت، با مدل‌های کلان بازار کار چه چیزی می‌توان آموخت؟
- چه موانعی بر سر راه ترویج تجارت الکترونیک در تمام جامعه وجود دارد؟
• تجارت الکترونیک تا چه اندازه تنوع را در فضای اقتصاد حفظ کرده، گسترش داده یا باعث کاهش آن می‌شود؟ - • تجارت الکترونیک تا چه اندازه باعث ایجاد یا ازبین‌رفتن موقعیت‌های پیشرفت اقتصادی برای افراد، گروه‌ها و مناطق محروم می‌شود؟
در بعد «تغییرات سازمانی» نیز برای انتقال به سمت اقتصاد دیجیتالی و تحولات دیجیتالی نیز پاسخ‌های درخوری در برخورد با موضوع از حاکمیت دریافت و به آن عمل نشده است.
- اقتصاد دیجیتال چگونه ساختار و روابط درون شرکت‌ها و بین شرکت‌ها را تغییر می‌دهد؟
- اقتصاد دیجیتال تا چه اندازه و در چه شرایطی منجر به فرهنگ‌های جدید سازمانی می‌شود؟
- اقتصاد دیجیتال چگونه سطح‌بندی درون شرکت‌ها و بین شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
- اقتصاد دیجیتال چگونه باعث تحول در حاکمیت/ جامعه و چابکی آن می‌شود؟
- اقتصاد دیجیتال چگونه باعث تحول در روابط اقتصادی، مالی و سیاسی بین‌المللی کشور با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌شود؟
پاسخ روشن به بسیاری از این سؤال‌ها باعث می‌شد که طنز ابتدای یادداشت پاسخ درخوری داشته باشد و جای طرح نداشته باشد؛ اما برای سیاست‌گذار و جامعه، باوجود اجرای طرح تکفا ۱ و ۲، طرح دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، طرح تحول دیجیتال در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح اقتصاد هوشمند در وزارت امور اقتصاد و دارایی و طرح‌ها و اسناد و نقشه‌های راه بسیار متعدد دیگر در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی همگی کارایی لازم را نداشتند.
دراین‌باره ماهیت پویای شبکه اینترنت و فعالیت‌های آن در طول زمان به‌گونه‌ای بوده که با نوآوری و گسترش سرعت و پهنای باند در سمت عرضه، نوآوری‌های دیگری بر بستر آن سوار می‌شدند که قابلیت مجازی یا دیجیتالی کردن اکثر فعالیت‌های اقتصادی با سرعت فراهم می‌شده و از طرف دیگر دولت و مردم نیز باید می‌توانستند از این ظرفیت‌ها استفاده و فعالیت‌های خود را بر این بستر سوار کنند تا در نهایت کارایی و بهره‌وری اقتصادی ناشی آن در کنار تسهیلات مهم خدمت‌رسانی به جامعه فراهم شود و «اقتصاد داده» در کشور شکل بگیرد که نگرفته است.
سؤالات مطرح‌شده در بعد برنامه‌ریزی برای انتقال و گذار اقتصاد ایران به سمت اقتصاد داده بازگو می‌کند که برخوردی انفعال‌گونه هم‌زمان با وجود منافع و ساختارهای پیچیده نهادی در کشور و نگرش‌های «دولت دوسر» باعث شده کارایی لازم از استفاده و به‌کارگیری این فناوری‌ها به وجود نیاید.
برای شکل‌گیری «اقتصاد داده» در عمل چندین مشکل و مسئله وجود دارد و تا این مسائل حل نشود، به نظر می‌رسد صفت «تفریح‌کنان» در زمینه دیجیتالی‌شدن اقتصاد همواره یدک ایران باشد. یکی وجود موانع «بوروکراتیک» است که در اکثر دستگاه‌های دولتی از پایین‌ترین پست‌های شغلی ادارات دولتی تا بالاترین سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی وجود دارد که این موانع می‌تواند به‌دلیل انتظارات ازدست‌رفتن موقعیت‌ها و فرصت‌ها و همچنین شغل‌ها به‌دلیل نداشتن مهارت لازم باشد.
مانع دیگر موضوع ساختار «رانتی» اقتصاد و جامعه است. دراین‌باره سامانه‌های متعددی درکشور شکل گرفته و همه این سامانه‌ها به شکل گلخانه‌ای بر بستر شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کار می‌کنند ولی ارتباط سیستمی به‌دلیل مشکل رانتی‌بودن ساختار اقتصاد به وجود نیامده است.
پتانسیل‌های زیادی در این زمینه در کشور به وجود آمده و شبکه‌ها و سامانه‌های ذی‌قیمتی شکل گرفته اما ساختار رانت‌جویان و تعارض منافع اجازه سیستمی‌شدن را دراین‌باره نمی‌دهد. موضوع بعدی «مسائل حقوقی و عقب‌ماندگی آنها» است. دراین‌باره همراه با سرعت و تحول دیجیتال دنیا در ایران تحول حقوقی و مقرراتی متناسب به وجود نیامده است.
اکثر مقررات و قوانین ایران تطابق لازم با شرایط دیجیتالی امروزه دنیا و ایران را ندارند و این موضوع باعث شده با وجود ورود فناوری به کشور ناکارآمدی استفاده از این فناوری‌ها به‌دلیل ساختار حقوقی بعضا ناشفاف و عقب‌مانده فراهم نباشد. یکی از جنبه‌های کاربردی مهم و گسترده که در ابتدای بحث مطرح شد، استفاده از فناوری‌های دیجیتالی در فرایندها و خدمات‌رسانی دولت است که از آن به نام «دولت الکترونیک» یاد می‌شود.
دولت الکترونیک به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف بهبود و ارتقای اثربخشی و کارایی مردم‌سالاری، تسهیل تعاملات شهروندان و دولت و کاهش زمان و هزینه، ایجاد انگیزه و تحرک برای حرکت به‌سوی جامعه اطلاعاتی، فراهم‌کردن سطح بالایی از شفافیت در فعالیت‌ها، برای آن دسته از فعالیت‌ها که بعضا یا کلا مبهم باشند، طرح موضوع می‌شود. به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در دولت که تنظیم‌کننده روابط آحاد جامعه است. برای انجام وظایف خود و ایجاد حکمرانی شایسته است که نظام هویت املاک، نظام هویت ملی، نظام هویت پول و… را بر بستر دیجیتالی و شفاف فراهم کند.
یک دیدگاه