خانه / کسب‌وکار دیجیتال / کسب و کار هوشمند در ایران / اجبار دریافت اینماد، اشتغال خرد را به مخاطره می‌اندازد
اجبار دریافت اینماد، اشتغال خرد را به مخاطره می‌اندازد

اجبار دریافت اینماد، اشتغال خرد را به مخاطره می‌اندازد

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این عقیده است که اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به منزله مانعی جدی در برابر اکوسیستم نوآوری کشور به حساب می‌آید و این تصمیم به مثابه سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اکوسیستم خواهد بود.

مدیرعامل شاپرک با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده است که از ابتدای مردادماه به کسب وکارهای مجازی که دارای«اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. در ادامه این نامه آمده است که از مرداد ماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان جدید، اطلاعات ثبت شده در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می شود و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری به عمل خواهد آمد.

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

این نامه در روزهای گذشته، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته و فعالان استارتاپی و صاحبان کسب وکارهای مجازی این تصمیم ناگهانی را برای کسب‌وکارهای این حوزه مخاطره آمیز توصیف کرده‌اند. این تصمیم اگرچه ممکن است در درازمدت به شفافیت منتهی شود اما تعیین ضرب‌الاجل چند روزه برای اجرا، آن هم در شرایطی که کسب وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی فاقد مجوز و البته شرایط لازم برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک هستند، چه آینده‌ای را برای آنها رقم خواهد زد؟

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را اقدامی فراقانونی توصیف کرد و گفت: این اجبار برای اکوسیستم نوآوری ایران مانعی جدی به حساب می‌آید و علاوه بر سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اکوسیستم، پیامدهای گسترده ای در حوزه اشتغال خرد کشور خواهد داشت.

 او با تاکید بر اینکه«اجباری شدن نماد برای دریافت خدمات پرداخت به معنای تبدیل نماد به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب و کارها اعم از خرد یا کلان، نوآورانه یا متعارف است» ادامه داد: در بسیاری از حوزه ها مانند خدمات مبتنی بر فناوری های نوین مالی (Fintech) خدمات بهداشتی،درمانی، خدمات آموزشی، خدمات گردشگری و یا خدمات نوآورانه دیگری که قبلاً توسط یک نهاد شناسایی و رسمیت بخشی نشده باشند، کسب و کار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنابر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری هایی در اکثر موارد امکان پذیر نبوده و در موارد امکان پذیر هم شروع کسب و کار در فضای مجازی را به تعویق می اندازد.

 او افزود: اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) به معنای ضرورت ثبت شرکت و کسب مجوز از ارگان مربوطه است و علاوه بر زمانبری و هزینه های تحمیلی اولیه امکان تست و آزمون جذابیت بازار یک ایده را توسط نوآوران و کسب وکارهای خانگی بسیار دشوار و بعضاً ناممکن می‌سازد. از این منظر آن را می توان موجب افت شاخص سهولت در ایجاد کسب و کار دانست.

 فردیس گفت: عدم وجود قوانین در بسیاری از حوزه های فناورانه و بدیع، مانع جدی کسب مجوز از نهادهای ذیربط خواهد شد و منجر به نارضایتی نخبگان و جوانان فناور پرانگیزه خواهد شد و چه بسا فرآیند مهاجرت نخبگان کشور را بیش از پیش تسریع کند.

 رئیس کمیسیون اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به اینکه، کسب وکارهای خرد و خانگی با بهره‌گیری از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال، درصد قابل ملاحظه‌ای از اشتغال کشور را تامین کرده اند، گفت: با چنین سخت‌گیری هایی، صاحبان این کسب و کارها، نه تنها از تامین معیشت خود باز می‌مانند بلکه موجب تسری نارضایتی گسترده ای در جامعه و عموم مردم خواهد شد. تعداد کسب وکارهای خانگی که متاثر از این دستورالعمل فراقانونی هستند چند صد هزار تخمین زده می شود و اختلال در کسب وکار آنها معیشت بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او درباره دلایل فراقانونی بودن این دستورالعمل توضیح داد: در ماده ۱۰۳ قانون مبارزه با پول‌شویی قید شده که شرکت های خدمات پرداخت لازم است اطلاعات نماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن را دریافت کند. بنابراین هر نوع پروانه کسب و عضویت در نهادهای صنفی‌ کارفرمایی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی حتی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز مورد قبول قانون گذار است و کفایت می‌کند.

ابلاغیه‌ای با هدف مقابله با کسب و کارهای مجازی

همچنین، شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه این نوع تصمیمات با فرصت اجرایی کوتاه، به طور حتم کسب وکارهای مجازی را با مشکل مواجه می‌کند، ادامه داد: ابلاغیه جدید شرکت شاپرک بیشتر از جنس مقابله با کسب‌وکارهای مجازی است تا حمایت‌ از آنها. اما به طور کلی، نتیجه چنین تصمیمی آن است که ارتباط این کسب وکارها با مشتریانشان از روش‌های معمول پرداخت به‌ روش‌های غیرمعمول نظیر کارت به کارت یا پرداخت بر مبنای رمزارزها سوق پیدا کرده و این خود دردسرهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.

حتما ببینید

قرارداد وام‌ بانکی الکترونیکی می‌شود

قرارداد وام‌ بانکی الکترونیکی می‌شود

کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *