خانه / کسب‌وکار دیجیتال / کسب و کار هوشمند در ایران / بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش‌ بنیان؛ نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان
بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش‌ بنیان؛ نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان

بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش‌ بنیان؛ نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان

یک فعال دانش‌ بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال با اشاره به ایجاد مشکلاتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه دریافت حق بیمه قرارداد با وجود معافیت داشتن شرکت‌های دانش‌ بنیان، گفت: هزینه مالی زیاد مشکلات جدی ای برای تولید در شرکت‌های دانش‌ بنیان ایجاد می‌کند.

شرکت‌های دانش‌ بنیان به‌ عنوان مجموعه‌هایی شناخته می‌شوند که بر مبنای دانش شکل‌ گرفته‌اند و ارزش‌ افزوده فراوانی را برای جامعه به ارمغان می‌ آورند. این شرکت‌ها به‌ زعم کارشناسان بازوی اقتصاد کشور برای رشد و پیشرفت محسوب می‌شوند.

در کشور ما ظرفیت‌های خوبی در این‌ خصوص وجود دارد. بر اساس آمار، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های مهندسی را در جهان دارد. از طرف دیگر بالغ بر ۷ هزار شرکت دانش‌ بنیان در کشورمان وجود دارد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی ما به تکنولوژی‌های خارجی کمک کند و از تحریم‌ پذیری کشورمان بکاهد، به این شرط که حمایت از این شرکت‌ها عملاً اتفاق بیفتد و مشکلات آنها رفع شود.

قوانین حمایتی موجود کارآمد نیست

صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان عموماً اظهار می‌کنند که ناآشنایی کارشناسان دولتی با سازوکار شرکت‌های موردبحث باعث شده است عملاً قوانین حمایتی موجود کارآمد نباشند. به طور مثال، در قانون آمده است که پرسنل دورکار شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایای بیمه بهره‌مند شوند، اما سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع تن نمی‌دهد.

همچنین در قانون تصریح شده است که این شرکت‌ها می‌توانند در املاک مسکونی مستقر شوند، اما وزارت صمت برای ارائهٔ کارت بازرگانی به این شرکت‌ها از آنها سند اداری مطالبه می‌کند.

نهادهای نظارتی برداشت درستی از شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند

مهدی عبادی، مدیرعامل شرکت دانش‌ بنیان وندار در گفتگو با راه دانا درباره این مشکلات اظهار کرد: مهم‌ترین چالشی که امروز این شرکت‌ها با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، نهادهای ناظر هستند. متأسفانه نظارت بد در کشور باعث شده است که عملاً برداشت درستی از شرکت‌های دانش‌ بنیان وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: این مشکل اصلی‌ ترین و برجسته‌ترین موضوعی است که شرکت‌های دانش‌ بنیان با آن روبرو هستند. آن‌ قدر بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی برای شرکت‌های دانش‌ بنیان مشکل ایجاد می‌ کنند که عملاً به یک مانع برای فعالیت و رشد آن‌ها تبدیل شده‌اند.
این فعال حوزه صنعتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور نیز نسبت به حوزه‌ های جدید که شرکت‌های دانش‌ بنیان در آن‌ها فعالیت می‌کنند، شناختی ندارد و به همین خاطر مشکلات عدیده‌ای را برای این شرکت‌ها به وجود می‌آورد. سازمان تأمین اجتماعی هم نهادی است که به نظر می‌رسد به ازبین‌ بردن شرکت‌های دانش‌ بنیان کمربسته است.
وی توضیح داد: نحوه رفتار این سازمان (تأمین اجتماعی) شبیه به ایجاد مشکل و چالش برای شرکت‌های دانش‌ بنیان نیست، بلکه تلاشش در راستای از بین‌ بردن آنهاست.

بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش‌ بنیان

عبادی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به اخذ حق بیمه قرارداد می‌پردازد و در بسیاری از موارد به‌ صورت سلیقه‌ای آن را از شرکت‌های دانش‌ بنیان دریافت می‌کند. با وجود معافیت داشتن شرکت‌های دانش‌ بنیان و عدم اجرای آن، موضوع حق بیمه قرارداد، هزینه مالی زیادی برای این شرکت‌ها دارد.
وی گفت: برون‌ سپاری کارها و عدم همکاری با شرکت‌های دانش‌ بنیان اقتصاد را تضعیف می‌کند و مشکلات جدی برای شرکت‌های دانش‌ بنیان از این نظر ایجاد می‌کند. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که شاید قوانین دست‌ و پای سازمان تأمین اجتماعی را بسته است و منجر به اعمال فشار این سازمان به شرکت‌ها می‌شود و نیاز به بازبینی قوانین در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد تا کارها بهتر پیش برود.
عبادی در خصوص آرای صادره از تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در برخی موارد که شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به آرای موردبحث شکایت دارند، به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. پیگیری شکایات در این نهاد روند بسیار طولانی ای دارد. از طرف دیگر، دیوان معمولاً برای صدور رأی مجدداً به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کند.

نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان

وی تأکید کرد: این چرخهٔ معیوب تا ابد ادامه دارد و به زیان شرکت‌هاست. معمولاً شرکت‌های دانش‌ بنیان وقتی با سازمان تأمین اجتماعی وارد چالشی می‌شوند، در واقع از قبل شکست‌ خورده هستند و مجبورند به‌ تمامی درخواست‌های این سازمان تن دهند. این شرکت‌ها در حال حاضر هیچ مرجع قانونی مستقلی برای شکایت از سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
مدیرعامل شرکت دانش‌ بنیان وندار در خصوص لزوم نگهداری اسناد و مدارک توسط شرکت‌ها برای حدود ده سال به‌ منظور رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به آن‌ها تصریح کرد: متأسفانه قوانین در این زمینه متناقض هستند. این موضوع اگرچه برای شرکت‌ها مسئله‌ساز است؛ اما نسبت به چالش‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، اهمیت کمتری دارد. به‌طورکلی، به نظر می‌رسد ما نیازمند تغییر قوانین در حوزهٔ فعالیت سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا هماهنگی بیشتری با شرایط امروز جامعه داشته باشند.

منبع: شبکه دانا

حتما ببینید

تصمیم‌های اشتباه در مدیریت اینترنت، تیشه به ریشه اقتصاد دیجیتال زده است

تصمیم‌های اشتباه در مدیریت اینترنت، تیشه به ریشه اقتصاد دیجیتال زده است

انجمن تجارت الکترونیک با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آسیب‌های جدی از محل قطع اینترنت را متوجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.