خانه / اقتصاددیجیتال / کسب و کارهای دیجیتال؛ ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در برنامه هفتم
کسب و کارهای دیجیتال؛ ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در برنامه هفتم

کسب و کارهای دیجیتال؛ ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در برنامه هفتم

عادل طالبی، استاد دانشگاه تهران گفت: رونق کسب و کارهای دیجیتال به عدالت اقتصادی کمک خواهد کرد، چون این ظرفیت را دارند در محروم‌ترین نقاط کشور دایر شوند و ساکنان مناطق محروم تولیدات، صنایع دستی یا دیگر محصولاتشان را به وسیله آن به فروش برسانند.

عادل طالبی، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو درباره نقش کسب و کارهای دیجیتال در پیشبرد برنامه‌های قبلی توسعه و تأثیر آن بر برنامه هفتم گفت: به طور مشخص در سال‌های گذشته برای کسب و کارهای دیجیتال محدودیت‌هایی ایجاد و این محدودیت‌ها منجر به بروز برخی مشکلات برای این نوع از فعالیت اقتصادی شده است.

وی افزود: متأسفانه نسبت به فضای کسب و کارهای دیجیتال نوعی نگاه امنیتی وجود دارد که مانع از رشد و توسعه آن شده است. از سوی دیگر چون فضای کسب و کار دیجیتال به تازگی وارد کشور شده و بخش قابل توجهی از فناوری‌های روز دنیا در حوزه کسب و کار دیجیتال متعلق به کشورهای توسعه‌یافته است، به دلیل تحریم‌ها برای ورود چنین فناوری‌هایی به کشور مدام موانع ایجاد می‌شود، درصورتی‌که ورود فناوری‌های جدید به کشور لازمه بهبود فضای کسب و کار دیجیتال است و این دو در کنار هم تشدید مشکلات را رقم می‌زند.

کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال با بیان اینکه در حوزه کسب و کارهای نوین از بسیاری از کشورهای جهان عقب افتاده‌ایم، عنوان کرد: به عنوان مثال آمارهای موجود نشان می‌دهد، خرده‌فروشی آنلاین تنها ۳,۸ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده که پیش از شیوع ویروس کرونا آمار کمتر از این بود و در ایام کرونا به این رقم رسیده است، درصورتی‌که در کشور ترکیه این رقم حدود ۸ تا ۹ درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک به ۱۲ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که تمامی این کشورها برروی کسب و کارهای دیجیتال سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند اما در ایران کارهای اندکی صورت گرفته است.

سرمایه‌گذاری اندک در فضای کسب و کار دیجیتال

طالبی ادامه داد: حدود هشت تا ۱۳ هزار میلیارد تومان که سرمایه اندکی است به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شده اما محل هزینه‌کرد همین مبلغ اندک هم مشخص و شفاف نیست و اسامی شرکت‌هایی که به حساب آنها واریز شده اعلام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی این مشکلات، ما را از پیشرفت در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و نوین باز نگه داشته و ضروری است در این عرصه تحولات و بازنگری‌های جدی اتفاق بیفتد، گفت: یکی دیگر از مشکلات در عرصه کسب و کارهای دیجیتال به مهاجرت شدید نیروهای نخبه بازمی‌گردد. ۲۰ تا ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین از ایران مهاجرت کرده‌اند تا بتوانند در این حوزه بدون محدودیت و موانع جدی فعالیت داشته باشند.

این کارشناس حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقد است که فضای فعالیت در مشاغل نوین به حدی کوچک است که فعالان این عرصه تمایلی به ادامه کار در ایران ندارند و قطعاً عدم وجود شفافیت شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.

ضرورت وجود شفافیت در فضای کسب و کارهای دیجیتال

به گفته طالبی، تا زمانی‌که شفافیت وجود نداشته باشد مطمئناً ظرفیت‌های فضای کسب و کارهای دیجیتال شکوفا نخواهد شد و دستورالعمل‌ها و برنامه‌های توسعه یا پیشرفت به جایی نخواهد رسید.

وی با اشاره به نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رونق کسب و کارهای دیجیتال گفت: ما یک نهاد خوبی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تأسیس کردیم و در سال ۸۸ از بروز کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کرد و در این راستا «اینماد» راه‌اندازی شد اما از سال ۹۲ به بعد روند احراز هویت در بانک‌ها آغاز و از انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کرد و دیگر اینماد از موضوعیت افتاد، ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای اینکه سایر موانع پیش روی تجارت الکترونیک مانند فیلترنیگ را رفع کند همچنان برروی اینماد مانور می‌دهد. امروزه مرکز تجارت الکترونیک باید پژوهش کند و برای حل مشکلات موجود در حوزه کسب و کارهای آنلاین راهکار ارائه دهد و برای رفع تحریم‌های تجارت الکترونیک با سازمان‌های جهانی وارد تعامل شود. به طور کلی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از ظرفیت‌های ویژه‌ای بهره می‌برد که اگر از آنها به خوبی استفاده شود می‌توان چنان به کسب و کارهای دیجیتال رونق بخشید که ارز وارد کشور شود.

حذف نگاه‌‎های امنیتی

استاد دانشگاه تهران پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم نگاه امنیتی به فضای کسب و کار دیجیتال از بین برود و در این رابطه افزود: هرزمان نگاه امنیتی نهادهای حاکمیتی به فضای کسب و کارهای دیجیتال از بین برود، به خودی خود در این حوزه رونق اتفاق خواهد افتاد. البته نگاه امنیتی با امنیت در حوزه داده‎ها و حفظ حریم شخصی متفاوت است و باید میان این دو تمیز قائل شد.

طالبی با بیان اینکه نگاه امنیتی به کسب و کارهای دیجیتال در برنامه هفتم مفسده‌برانگیز است، عنوان کرد: به باور من به جای نگاه امنیتی باید تدابیری اندیشیده شود تا اعتبار حساب‌های بانکی افزایش پیدا کند که تحت عنوان کسب و کار دیجیتال پولشویی و فساد صورت نگیرد.

کسب و کارهای دیجیتال و عدالت اقتصادی

وی در پایان درباره ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال در تقویت عدالت اقتصادی گفت: قطعاً رونق کسب و کارهای دیجیتال به عدالت اقتصادی کمک خواهد کرد، چون کسب و کارهای دیجیتال این ظرفیت را دارند که در محروم‌ترین نقاط کشور هم دایر شوند و ساکنان مناطق محروم تولیدات، صنایع دستی یا دیگر محصولات خود را در این فضا معرفی و به فروش برسانند اما همه اینها منوط به این است که موانع موجود برداشته شود. اصلاً فضای کسب و کار دیجیتال آمده که به توسعه عدالت در همه حوزه‌ها کمک کند.

منبع: ایکنا

حتما ببینید

فیلترینگ؛ ده میلیون نفر در معرض آسیب شغلی

فیلترینگ؛ ده میلیون نفر در معرض آسیب شغلی

 ما تا پیش از دوماه اخیر در حوزه اشتغال با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *