دکتر علی وحدت؛ رئیس هیات‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری
تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در سال۱۳۸۹ در مجلس شورای‌اسلامی را می‌توان یکی از نقاط عطف مهم تاریخ اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان کشور دانست که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن، شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری حدود ۸هزار شرکت دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در کشور بوده‌است. این شرکت‌ها که اکنون حدود ۱۰درصد آنها وارد بازارهای بین‌المللی نیز شده‌اند، در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری به عرضه انواع محصولات و خدمات پیشرفته مشغولند.
برخلاف باور عده‌‌‌‌‌‌‌ای، منابع مالی منطقا شرط لازم و کافی توسعه و تجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فناوری نیست. به بیان دیگر، توسعه فناوری پیشرفته و رساندن آن به بازار، الزامات متعددی دارد که از سیاستگذاری و تنظیم مقررات مناسب تا بازار بزرگ و جذاب، وجود نیروی انسانی مستعد، زیرساخت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی و فضای فیزیکی را دربر می‌گیرد؛ با این حال تامین مالی مناسب تاثیر غیر‌قابل انکاری در رشد این کسب‌وکارها دارد.
” اقتصادالکترونیکی“آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
تجربه کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته نشان می‌دهد تامین منابع مالی برای کارآفرینی فناورانه (یا همان فعالیت شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان)، اقتضائات خاصی دارد و لزوما توسط نهادهای تامین‌مالی متعارف نظیر بانک‌ها و همچنین ابزارهای سنتی نظیر تسهیلات قابل‌انجام نیست. برای مثال در اغلب کشورها از جمله ایران، نهادهایی با عنوان «سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار جسورانه» شکل‌گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند که به صاحبان فناوری پیشرفته وام نمی‌دهند، بلکه در سود و زیان کسب‌وکار با آنها شریک می‌شوند.
به همین دلیل بود که در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان، ایجاد صندوقی به‌نام «صندوق نوآوری و شکوفایی» به‌منظور تامین‌مالی شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان پیش‌بینی شد. مطابق قانون، سرمایه اولیه صندوق نوآوری ۳هزار‌میلیارد‌تومان (معادل ۳میلیارد دلار در زمان تصویب قانون) بود که باید ظرف ۳سال‌در اختیار صندوق قرار می‌گرفت؛ اما از آنجا که طراحان قانون دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان معتقد بودند سرمایه صندوق نباید ثابت بماند و باید همپای رشد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان افزایش یابد، مقرر کردند از سال‌سوم به بعد، سالانه معادل نیم‌‌‌‌‌‌‌درصد از بودجه‌عمومی دولت نیز به‌عنوان سرمایه در اختیار این صندوق قرار گیرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی پس از طی تشریفات اداری از جمله تدوین اساسنامه و تصویب آن در شورای‌نگهبان، در سال۱۳۹۲ به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی کار خود را زیرنظر هیات‌امنایی به ریاست رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور آغاز کرد. یک سال‌بعد، فرآیند تزریق سرمایه به آن آغاز شد و نهایتا تا سال۱۳۹۶، جمعا ۲۶۲۲میلیارد‌تومان به‌عنوان سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفت، بنابراین نه‌تنها سرمایه اولیه ۳هزار‌میلیارد‌تومانی صندوق به‌طور کامل تادیه نشد، بلکه سهم نیم‌‌‌‌‌‌‌درصدی آن از بودجه‌عمومی هر سال‌نیز هیچ‌گاه تحقق نیافت.
از سوی دیگر، طی این مدت تعداد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان به‌طور پیوسته افزایش یافت و به حدود ۸هزار شرکت نزدیک شد؛ علاوه‌بر آن کسب‌وکار این شرکت‌ها نیز روزبه‌روز گسترش یافت، تا جایی‌که طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مجموع فروش این شرکت‌ها در سال۱۳۹۹ به حدود ۲۰۰هزار‌میلیارد‌تومان رسید و برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰۰ و ۴۳۰هزار میلیارد‌تومان می‌رسد.
در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌ها، گسترش کسب‌وکار آنها و همچنین تورم، موجب شد نیاز شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان به منابع مالی افزایش یابد؛ اما درست برخلاف این روندها، در چند سال‌اخیر سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ افزایشی نداشته است. هرچند صندوق نوآوری و شکوفایی در این مدت تلاش کرده‌است با راهبردها و اقدامات مختلف و به‌ویژه همکاری با سایر بازیگران حوزه تامین‌مالی نظیر بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های جسورانه بورسی، حداکثر بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری را از منابع مالی خود انجام دهد؛ به‌طوری که در مجموع موفق شد به‌عملکرد ۳۰هزار‌میلیارد‌تومانی در زمینه ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در مدت ۴ سال‌اخیر دست‌یابد.
با این حال یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که صندوقی با سرمایه کمتر از ۳هزار میلیارد‌تومان نمی‌تواند تامین‌مالی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد‌تومانی و روبه‌رشد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان را به نحو اثربخش انجام دهد. هر روز که می‌گذرد، افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان، گسترش کسب‌وکار آنها و تورم، موجب فاصله بیشتر صندوق نوآوری و شکوفایی با نیازهای مالی شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان می‌شود.
برای برآورد منابع لازم برای صندوق نوآوری و شکوفایی باید ابتدا اهداف ترسیم‌شده برای اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان را مشخص کرد. یکی از شاخص‌های بسیار مهم اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان، سهم فعالیت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور است. به بیان دیگر، زمانی می‌توان ادعا کرد ایران به باشگاه اقتصادهای دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان پیوسته است که بخش معناداری از اقتصاد کشور ناشی از نوآوری فناورانه باشد. در سال۱۴۰۰، مقام‌معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نخبگان تاکید کردند؛ بنا به آمار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سهم ارزش‌افزوده شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک‌درصد است که با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد و ظرف مدت ۴ سال، باید به ۵درصد برسد. اگر برای برآورد تولید ناخالص داخلی کشور در افق ۵ ساله، رشد ۸درصدی که در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم آمده را مبنا قرار دهیم، به عدد ۹۸۲۰هزار‌میلیارد‌تومان خواهیم رسید. سهم ۵درصدی ارزش‌افزوده محصولات دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان از این عدد معادل ۴۹۱هزار‌میلیارد‌تومان است که نشان می‌دهد مجموع فروش شرکت‌ها در سال۱۴۰۶ باید به حدود ۱۴۰۰هزار‌میلیارد‌تومان بالغ شود.
برای نیل به توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان سه دسته نیاز مالی متصور است: تامین سرمایه‌درگردش، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید.
با هدف گذاری فروش یادشده مجموع این ۳ نیاز در سال‌پنجم، بالغ بر ۷۰۷هزار‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود.
اما همان‌‌‌‌‌‌‌طور که اشاره شد، صندوق نوآوری و شکوفایی به تنهایی تامین‌مالی شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان را بر عهده ندارد و استفاده از بانک‌ها، بازار سرمایه و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهامداران را نیز باید درنظر گرفت. اگر سهم مطلوب صندوق از تامین نیازهای مالی شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در سال۱۴۰۶ را ۳۰درصد درنظر بگیریم، به عدد ۲۱۲هزار‌میلیارد‌تومان به‌عنوان مجموع تامین‌مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی می‌رسیم.
از آنجا که عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در چند سال‌گذشته حاکی از ضریب اهرمی ۲ برابری برای مجموع خدمات مالی ارائه شده‌است، بنابراین به‌نظر می‌رسد صندوق نوآوری و شکوفایی با دارابودن سرمایه ۱۰۰هزار میلیارد‌تومانی خواهد توانست سهم بایسته خود را در تامین‌مالی شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در سال
۱۴۰۶ ایفا کند. این‌گونه بود که در جلسه اخیر هیات‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور رئیس محترم جمهور، افزایش سرمایه صندوق به ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومان تصویب شد که ظرف مدت ۵ سال‌تأدیه خواهد شد. اکنون یک‌سوال مهم این است که در شرایط فعلی، این افزایش سرمایه از کدام محل تامین خواهد شد؟ خوشبختانه در قوانین حوزه دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در مجموع ۳ منبع برای این منظور پیش‌بینی شده است: نخست، معادل نیم‌‌‌‌‌‌‌درصد بودجه عمومی دولت که مطابق قانون دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹) سالانه باید به‌عنوان سرمایه در اختیار صندوق قرار گیرد. دوم، ماده۳ قانون جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان که بهار امسال به دولت ابلاغ شده و برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق ورودی درنظر گرفته‌است و سوم، ماده۱۱ قانون جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان که برای صادرات کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای نیمه‌‌‌‌‌‌‌خام مالیات مقرر کرده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی امیدوار است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های بی‌‌‌‌‌‌‌بدیل قانون جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان که در سال«تولید، دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌آفرین» تصویب شده است، بتواند گام‌‌‌‌‌‌‌های بلندی در راستای توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان در کشور بردارد.
منبع: دنیای اقتصاد
“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
