خلأ قانونی بلای جان استارت‌آپ‌ها؛ فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال: نیازمند قانونگذاری در سه حوزه کلیدی هستیم

فعالان کسب وکارهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین و متناسب‌سازی آنها با مسائل جدید فضای مجازی، می گویند: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ است و نمی‌توان فضای مجازی را با قوانین کهنه اداره کرد.

 اخیرا در دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، فعالان اقتصاد دیجیتال فرصت های این حوزه را بیان کردند.

دانلود فایل PDF و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۱۵، آذر ماه۱۴۰۰

 نماینده آنها در این دیدار از از رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی در شرایطی که رشد اقتصادی در اغلب کشورها متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی بود، صحبت کرد و تحقق هدف گذاری سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را ممکن دانست.

در این دیدار در حالی ایجاد موج جدید اشتغال زایی حداقل دو برابری با استفاده از فعال کردن ظرفیت های موجود از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه، نوید داده شد که فعالان این صنف که کسب و کار آنها با فضای مجازی گره خورده است، همواره از لزوم حمایت قانونی، وضع قوانین شفاف، به روز و قابل اجرا در این حوزه تاکید دارند و بارها گلایه های خود را از آسیبی که نبود قوانین کارآمد به آنها زده است، بیان کرده اند.

قانونی که بخواهد همه را راضی کند، می تواند مفید واقع شود؟

در این باره با چند فعال کسب و کار فضای مجازی گفت وگو کرده ایم و نظر آنها را درباره کلیات وضع قانونی برای فضای مجازی کشور جویا شده ایم.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان داخلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت: همکاران ما به کرات اعلام می‌کنند که در حوزه فضای مجازی با کمبود قانون مواجه هستیم، قوانین دو بخش حمایتی، نظم‌بخشی و ساماندهی و همچنین محدودسازی دارد. 

غفاری گفت: اما وقتی از ضرورت قانونگذاری صحبت می‌کنیم، نمی‌توان انتظار قوانین یک‌بعدی داشت و فقط توقع داشته باشیم که قانون حمایت‌کننده و سامان‌بخش باشد، اما هیچ محدودیتی هم ایجاد نکند. 

به گفته مدیرعامل پیام‌رسان ایتا، قانونگذار موضوعات حمایت و محدودیت را کلی می‌بیند و در جایی که حمایت‌ها با تکالیف تلاقی پیدا می‌کند، گاهی تضاد منافع ایجاد می‌شود و آنجاست که مخالفت‌ها با اصل قانون آغاز می‌شود. 

غفاری اضافه کرد: امروز بیشتر از نبود قانون، با کمبود قوانین حمایتی درگیر هستیم. البته که با اصل قانونگذاری موافقم و با توجه به سابقه تلاشی که برای وضع مقررات و قانون در این حوزه می‌بینم، با اصل ریل‌گذاری و قانونگذاری موافقم. 

غفاری تأکید کرد: در حوزه قانونگذاری کند هستیم؛ زیرا کشور سیاست‌زده شده است و قانونگذاری‌ها هم رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد. وقتی طرحی مخالف پیدا می‌کند و جناحی در مقام مخالف است و جناح دیگری در مقام موافقت با آن برمی‌آید، قانونگذار ناچار می‌شود همه را راضی کند و سرانجام قانون به صورت شیر بدون یال و کوپالی درمی‌آ‌ید و از هدف اصلی اولیه فاصله می‌گیرد.

جهت مشاهده و دانلود ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای مثال همکاران شما در این حوزه از نبود قوانین مربوط به ارائه خدمات بومی مثل دولت الکترونیکی و پرداخت به پیام‌رسان‌ها گلایه می‌کنند آیا این موضوع مصداقی از کمبود قانون لازم است یا با قوانین فعلی قابل حل است؟ گفت: احساس می‌کنم این موضوعات با متولی امر قوی قابل حل است. متولی قوی می‌تواند تمام سازمان‌ها را به خط کند و مدیران آنها را حتی با همین قوانین توجیه کند. برای مثال؛ وقتی مقام معظم رهبری بر موضوع استفاده از تولیدات داخلی تأکید می‌کنند، یعنی شخص اول مملکت روی این موضوع پافشاری دارند، دیگر همه باید برای حداکثر استفاده از توان داخلی بسیج شوند. اگر در حوزه شبکه‌های داخلی هم اینطور بود، دیگر وقتی از کسی می‌پرسیدیم که چرا در شبکه داخلی حضور ندارید؟ لازم نباشد که بگویند که قانون تکلیفی نکرده است. 

وی گفت: یکی از این متولیان امر مهم، مرکز ملی فضای مجازی است که امیدواریم به زودی اتفاق خوبی در آن رخ دهد یا متولیان آن تغییر نگاه و رویه دهند. دولت شاید بیش از یک صد خدمت کشوری را ارائه می‌کند و به زودی هم قرار است به صورت یکپارچه خدمات دولتی را ارائه کند، می توانیم بدون اینکه بخواهیم مردم را محدود کنیم، آنها را به سمت این خدمات در شبکه‌های داخلی سوق دهیم. یا مسئولان دولتی بدون حب و بغض خدمات را دراختیار شبکه‌های داخلی قرار دهند، این اقدامات بیش از قانون نیاز به متولیان امر قوی دارد.
مدیران استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی در موارد متعددی از قوانین موجود در این حوزه گلایه دارند

مصوبه و دستورالعمل، خلاء قانون را پر نمی کند

مهدی انجیدنی، مدیرعامل پلتفرم بومی گپ هم در این باره معتقد است که در مواردی که قانون مورد نیاز است، کار با مصوبات و دستورالعمل های بخشی و فرابخشی حل نمی شود. زیرا قانون اول و آخر در ملاک عمل است.

وی به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر پلتفرم ها با حجم عظیم شکایت‌ها مواجه هستند که همه این موارد ناشی از نبود قانون درباره پلتفرم‌ها است.

وی گفت: مهاجرت‌های امروز به دلیل برخوردهای عجیب و غریب با استارت‌آپ‌ها و مشخص نبودن جایگاه پلتفرم‌ها است.

رئیس هیأت مدیره گپ گفت: در اتفاقاتی که برای مدیرعامل دیوار و پیش از این آپارات و آزمایشگاه آنلاین رخ داده است، نخبه کارآفرین را به راحتی دستگیر می‌کنیم و برای او حکم زندان صادر می کنیم. مدام تهدید می‌شویم که سایت‌مان را فیلتر می‌کنند اما با کسی که محتوای مستهجن می‌سازد برخورد نمی‌شود. در ماجرای بازپرداخت پولی که یک نفر با کارت دزدی در گپ شارژ خریده است، درگیر دادگاه هستیم. یک نفر فیلمی را در کانال خود منتشر می‌کند و بابت آن فیلم که برای مثال در دو ثانیه لباس نامناسب وجود داشته است، کار به دادستانی کشیده می‌شود. با پلتفرم با اشد مجازات برخورد می‌کنیم زیرا حاکمیت وظایف نظارتی خود را انجام نداده است.

وی گفت: برخی مصوبات حمایتی از پلتفرم ها از ۱۰ سال پیش تاکنون هستند و هر بار تکمیل‌تر می‌شوند اما قاضی اینها را قبول ندارد و فقط به قانون نگاه می‌کند. ما در دادگاه‌ها عملاً در حال توضیح دادن برای راضی کردن قاضی هستیم و اگر راضی نشد کار تمام است. در حالی که همه این مشکلات را می‌دانند.

شفاف شدن قوانین فعالیت کسب و کارهای داخلی در حوزه فضای مجازی، یکی از خواسته های این صنف است

 در سه حوزه صیانت از داده مردم، حریم خصوصی و زیرساخت‌ها نیاز به قانون داریم

در این باره، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم با تاکید بر لزوم وضع قانون برای فضای مجازی، معتقد است: در سه حوزه صیانت از داده مردم، حریم خصوصی و زیرساخت‌ها نیاز داریم.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در اینکه قانون گذاری در فضای مجازی نیاز داریم هیچ کس شکی ندارد و من هم این موضوع را تایید می‌کنم.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: بارها گفته ایم که قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ است و نمی‌توان فضای مجازی را با قوانین کهنه اداره کرد. به طور مشخص هم در حوزه حمایت از داده‌های کاربران، امنیت کاربران، قوانین بانکداری و اعتبارسنجی پرداخت ها در حوزه فضای مجازی نیاز به قوانین به‌روز داریم.

وی اضافه کرد: به طور مشخص پیشنهاد صنف این است که به قانون حداقل در سه حوزه صیانت از داده مردم، حریم خصوصی و زیرساخت‌ها نیاز داریم.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی یادآور شد: همچنین برای قانون گذاری در این حوزه‌ها هم فرصت لازم و کافی را در اختیار داریم که بتوانیم در زمان مناسب با افراد مناسب و به شیوه مناسب، قانون موردنیاز مان را تدوین کنیم.

منبع: فارس