سرانجام مبهم ۷سال بررسی قانون فعالیت اینترنتی؛ لوایح ۵گانه حقوق فناوری اطلاعات بعد از ۴ سال خاک می‌خورد

در حالی که شاهد افزایش ملموس و چشمگیر سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هستیم، قوانینی که قرار بود خلاهای حقوقی را از پیش پای صاحبان این کسب و کار بردارد هنوز بلاتکلیف است. ۳ سال وقت صرف تدوین لوایح ۵ گانه حقوق فناوری اطلاعات شد و ۴ سال هم از رونمایی از آنها می‌گذرد، اما هنوز خاک می‌خورد.

اوایل بهمن ماه سال ۹۶ بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایح پنج گانه مربوط به حقوق فناوری اطلاعات صحبت کردند. 

لایحه‌ها شامل «حمایت از داده ها»، «تراکنش های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه های الکترونیک» و «حقوق مسوولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» بود.

در آن زمان، این وزارتخانه گامی را برای بازتعریف زیرساخت حقوقی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف شناسایی خلاء های حقوقی، شناسایی ضرورت های بازنگری در قوانین و مقررات در روندهای توسعه فناوری و فرهنگ ‌سازی و ترویج بسترهای حقوقی فضای مجازی برداشته بود.

قرار بود برای این لوایح پنج‌گانه نظرات تکمیلی نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌ها هم اتخاذ شود تا مسیر پیشبرد این لوایح در دولت و مجلس فراهم باشد. اما دیگر از این لوایح خبری نشد و همه اخبار درباره آنها در همان ماه های بهمن و اسفند ۹۶ پایان می‌یابد.

قانونی که پیش بینی می‌شد ۳ ساله وضع شود، متوقف شد

رضا باقری اصل  معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات که مسئولیت پیگیری این لوایح در آن زمان را بر عهده داشت، ۴ سال پیش از ضرورت تدوین این قانون، صحبت کرد و گفت: سابقه قانون گذاری در این حوزه به سال ۵۹  برمی گردد که شورای عالی انفورماتیک تاسیس شد و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی مانند شبکه های اطلاع رسانی، تغییر وزارت پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، جرایم رایانه ای و آیین دادرسی الکترونیک را داشتیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از مصوبات نهادهای بالادستی در این حوزه اگر تبدیل به قوانین مشخصی نشود امکان استیفای حقوق و مسوولیت های بازیگران و ذینفعان این حوزه، وجود ندارد.

بسیاری از مصوبات نهادهای بالادستی اگر تبدیل به قوانین مشخصی نشود امکان استیفای حقوق بازیگران حوزه وجود ندارد

باقری اصل با اشاره به رشد فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در جامعه، گفت: با توجه به اینکه در این حوزه خلاء های حقوقی وجود دارد و چالش هایی را در این حوزه ایجاد کرده است، از ۳ سال گذشته مطالعاتی با بررسی تجربیات گذشته انجام شده که منجر به تهیه ۵ لایحه در این حوزه شده است. این ۵ لایحه با جمع بندی اولویت‌ها و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و با جمع بندی نظرات کارشناسان این حوزه تدوین شده است.

وی درباره پیش بینی زمان تصویب این لوایح در مجلس با توجه به سرعت تحولات در این حوزه، گفت: فرآیند قانون گذاری طولانی مدت و اجتناب ناپذیر است زیرا تمام نظرات، آثار و حواشی یک قانون باید دیده شود. تجربیات گذشته ما و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حدود ۲ تا ۳ سال تصویب این قوانین زمان می‌خواهد. اما با توجه به اهمیت موضوع و حضور سران قوا در شورای عالی فضای مجازی و آشنایی آنها با اهمیت موضوع، امیدواریم مراحل تصویب این لوایح با سرعت بهتری نسبت به گذشته انجام شود.

در این باره این مطلب را بخوانید: لوایح پنجگانه خلاهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را پر می‌کند

حداقل ۷ سال پیش خلاهای حقوقی پیش روی شرکت های فناوری اطلاعات احساس شد اما هنوز قانون گذاری به جایی نرسیده است

چرا لوایح پنچ گانه حقوق فناوری اطلاعات مهم بود؟

این لوایح کمی بعد در پنجم اسفندماه سال ۹۶ با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد و این اولین و آخرین خبر رسمی از سرنوشت این لوایح بود. اما چرا این لوایح در حوزه فناوری اطلاعات از بین بی شمار طرح و لایحه در حوزه ICT کشور مهم است؟

این اصل که در حوزه فناوری به دلیل رشد سریع ذاتی فناوری، مقررات گذاری با تاخیر رخ می‌دهد، پذیرفته شده است؛ اما در شرایطی که هر روز سهم شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال از جمله کسب و کارهای آنلاین و پلتفرم های اینترنتی در اقتصاد کشور به صورت تصاعدی و فزاینده بیشتر می‌شود، چندی است که نبود قوانین متناسب و به روز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صدای اعتراض فعالان این صنعت را بلند کرده است.

این خلاهای قانونی یک بار در یک مورد جدید دیده می‌شود یا در موارد قدیمی تکرار می‌شود و پس از اینکه گرفتاری هایی را به هر طریق برای صاحبان کسب و کار رقم زد و تجربه ای بد را در حافظه فعالان اقتصادی و کاربران به ثبت رساند، کاستی های قوانین و مقررات موجود در زمینه حقوق شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات را پررنگ تر می‌کند.

مشکل اساسی در این بین دقیقا نبود قانون است؛ زیرا در زمان بروز مشکل فقط قانون فصل الخطاب است و نه مصوبه و دستورالعمل از هیچ نهاد و سازمان و شورایی و نه وساطت و پادرمیانی های غیررسمی. همچنین وقتی کار به دعاوی حقوقی و دادگاه می‌رسد، قضات باید براساس مر قانون حکم دهند.

همچنان که محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: مصوبات این شورا در حکم قانون است و به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز ندارد.

وی ادامه داد: اما قوه قضائیه در برخی موضوعات به مصوبات شورا عمل می‌کند و آنها را ملاک کار قرار می‌دهد و در برخی موضوعات که پیش از این قانون مصوبی وجود داشته است، می‌گویند که باید قانون موجود اصلاح شود.

بنابراین مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی در این زمینه فایده‌ای ندارد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اگر در این زمینه کاری کند اقدامی غیررسمی است و در بهترین حالت تنها می‌تواند نماینده و صدای کسب و کارها برای بیان موضوعات و رساندن دغدغه‌های آنها به دیگر بخش‌های حاکمیتی باشد.

وقتی سهم شرکت های دیجیتالی در اقتصاد کشور هر روز بیشتر می‌شود، حل مشکلات حقوقی مخصوص آنها یک اقدام ضرورتی است نه تشویقی.

سرانجام لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطلاعات چه شد؟

اکنون که ۳ سال وقت صرف تدوین این لوایح شده و ۴ سال هم از رونمایی از آنها می‌گذرد، وقت خوبی است که سرانجام لوایح ۵ گانه حقوق فناوری اطلاعات را جویا شویم و بپرسیم که این لوایح اکنون در چه مرحله ای قرار دارند؟ رضا ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران، در دوره قبلی عهده دار این مسوولیت بود. این سوال را با او مطرح کرده ایم.

رضا ناظمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در این باره،‌ توضیح داد: در آن زمان، چند لایحه آماده کردیم که یک‌سری از آنها به قوانین اتحادیه اروپا اشاره داشت و آن لایحه‌ها را به دولت فرستادیم؛ اما چون در آنها جرم‌نگاری وجود داشت نمی‌توانستیم آنها را توسط دولت ارائه کنیم و باید قوه قضائیه آن را در مجلس طرح کند یا در قالب لایحه قضائیه ارائه کند که چالش اصلی ما در تصویب این لوایح بود.

وی تاکید کرد: در آن لوایح مسئولیت محتوا بین کاربر و پلتفرم تفکیک شد. قوانینی که منطبق با وضعیت اجتماعی ما و نظام حقوقی ما باشند باید در دست تدوین قرار گیرند؛ زیرا برای مثال قانون زندان یا شلاق که فرم کیفری دارد برای صاحبان کسب و کارها بازدارنده نیست و فقط باعث می‌شود که آنها دیگر فعالیتی را شروع نکنند یا به مهاجرت آنها دامن زده شود.

معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مفاد لوایح ۵ گانه توضیح داد: پنج موضوعی که به صورت لایحه به دولت ارائه شد درباره جنبه‌های مختلف مسئولیت محتوا بین کاربر و پلتفرم بود و نگاه قانونی به حقوق کاربران،‌ حقوق پلتفرم‌ها و چگونگی احراز هویت افراد در فضای مجازی در آنها دیده شده بود.

وی اضافه کرد: این لایحه‌های پنج‌گانه مکمل یکدیگر هستند و در پاسخ به نیازهای امروز، پاسخ‌ها را از نظر قانونی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.

اقدامات دولت قبلی برای تدوین لوایح حقوقی فناوری اطلاعات به کجا رسید؟

اما در این میان درباره سرانجام این کار این سوال مطرح می‌شود که اگر این لوایح به دلیل بخش جرم نگاری در آنها باید توسط قوه قضائیه نهایی شوند و در غیر این صورت راه به جایی ندارد، پس اساسا ماحصل کار هیات دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت قبلی در این زمینه به چه نتیجه ای خواهد رسید؟

ناظمی در پاسخ به این سوال، گفت: کلیت این است که اگر دولت در قالب لایحه این موارد را ارائه کند و در آن موضوع جرم دیده شده باشد،‌ موضوع دیگر از اختیارات دولت خارج می‌شود. اگر هم دولت این کار را انجام دهد، باز مجلس لایحه را به قوه قضائیه برمی‌گرداند که قوه قضائیه جرم را تعیین کند.

وی ادامه داد: از همین رو، جلسات مشترکی بین سه قوه برگزار شد که مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه هم همکار ما در این جلسات بود. در نهایت توافقی حاصل شد و آنچه که مورد توافق قرار گرفت را به دولت فرستادیم که دولت آن را به عنوان لایحه ارائه کند. اما باز هم وقتی توافق اولیه را انجام می‌دهیم و لایحه تحویل دولت می‌شود، در دولت هم نظراتی وجود دارد و رسیدن به توافق سخت است.

لوایح ۵ گانه حقوق فناوری اطلاعات کجا خاک می‌خورد؟

آنچه که همیشه مورد اتفاق نظر مسوولان و کارشناسان در کشور بوده است، وجود انبوه طرح‌ها و لوایح در کشور است که اولویت بررسی نمی گیرند و به نوعی بایگانی می‌شوند. لوایح ۵ گانه حقوق فناوری اطلاعات کجا خاک می‌خورد و آیا این لوایح به پایان کار خود رسیده اند؟

ناظمی توضیح می‌دهد: اکنون لایحه‌ها در فرایند تصویب است؛ یکی از لوایح در کمیسیون اصلی دولت تأیید شده و باقی لوایح هم در دست بررسی است.

منبع: فارس