سیدمحمدرضا دادگستر؛ پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
ایران جزو کشورهایی است که بخش خصوصی فعال و پویایی در حوزه بلاک‌چین به صورت عام و رمزارز به صورت خاص دارد و توانسته است فضای جذابی برای سرمایه‌گذاری عامه مردم در این بازار پدید آورد؛ اما در بخش عمومی آن، نوعی نگاه محافظه‌‌‌کارانه به این حوزه به چشم می‌‌‌خورد. نهادهای دولتی دخیل در حوزه بلاک‌چین، از زمان ورود پدیده رمزارز به ایران، عملکردی ناهماهنگ و بعضا متناقض را به نمایش گذاشتند که به سردرگمی فعالان بازار و جامعه منجر شد. این رویکرد محدودیت‌‌‌محور، همچون مانعی بر سر راه ارتقای نقش ایران در بازار جهانی رمزارز عمل کرد.
با این حال، نظام سیاستگذاری عمومی ایران تا به حال دو نقطه عطف در موضوع رمزارزها داشته است. نخستین نقطه عطف، تصویب و ابلاغ آیین‌‌‌نامه فرآیند ماینینگ (استخراج فرآورده‌‌‌های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها) و استفاده از رمزارز در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ بود که پس از یک‌سال فعالیت فشرده کارگروه زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها تهیه شد.
طبق ماده دوم این آیین‌‌‌نامه، استخراج فرآورده‌‌‌های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد. دومین نقطه عطف، با فاصله‌‌‌ای سه‌ساله و در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛ زمانی که علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از ثبت اولین سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار خبر داد. پیمان‌پاک همچنین خاطرنشان کرد که تا پایان شهریورماه، استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
نگاه اول
در نگاه اول، این خبر به معنی برداشتن گام بزرگی، هر چند دیرهنگام، در زمینه پذیرش کاربردهای تجاری رمزارزها از سوی دولت خواهد بود. با این حال چالش‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌هایی در زمینه ورود رمزارزها به حوزه تجارت، البته فعلا واردات، وجود دارد. مشکل اساسی حوزه رمزارز در ایران از زمان ورود این فناوری به کشور، نا‌هماهنگی و رویکرد متناقض نهادهای دولتی بوده است.
طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت به‌‌‌عنوان متولی اصلی حوزه تجارت در کشور، تفاهم‌نامه‌‌‌‌هایی را با بانک‌مرکزی بر سر استفاده از رمزارز در حوزه واردات منعقد کرده است که در مرحله اجرایی قرار دارد. با این حال، هنوز معلوم نیست که وزارت صمت رابطه خود با دیگر ذی‌نفعان حوزه رمزارز از قبیل وزارت نیرو، استخراج‌‌‌کنندگان رمزارز و فعالان بازار خرید و فروش رمزارز را چگونه تنظیم می‌کند.
مساله مهم دیگری که به آن پرداخته نشده، سازوکار ورود فعالان سنتی حوزه تجارت به حوزه رمزارزهاست. آیا هدف وزارت صمت این است که مستقلا زمینه‌‌‌ای را برای تسهیل صدور مجوز استخراج رمزارز برای بازرگانان فراهم کند یا آنکه ارتباط آنها با استخراج‌‌‌کنندگانی را که پیش‌تر مجوزهای قانونی را دریافت کرده‌‌‌اند، تقویت کند؟ هر یک از این تصمیمات سیاستی، بایسته‌‌‌های خاص خود را خواهد داشت. مهم‌ترین بایسته گزینه نخست، همکاری با وزارت نیرو بر سر طراحی نظام فروش برق موردنیاز به فعالان جدید بازار و مدیریت فشار جدید شبکه است که با توجه به عدم‌سرمایه‌گذاری مطلوب در صنعت برق کشور در سال‌های اخیر، اجرایی‌‌‌بودن آن محل تردید است.
در صورت انتخاب گزینه دوم، وزارت صمت باید با همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی، سازوکاری برای جلوگیری از کلاهبرداری و متضررشدن تجار طراحی و پیاده‌سازی کند. البته در صورت انتخاب این گزینه هم همچنان مدیریت فشار شبکه برق مساله‌ای غامض است.
وزارت صمت باید در آیین‌‌‌نامه مربوط به استفاده از رمزارزها در واردات کالا مشخص کند که در صورت اقبال گسترده تجار به رمزارزها که احتمالا به ورود تقاضای بیشتر به بازار رمزارزها و استخراج بیشتر آنها دامن خواهد زد، چگونه با وزارت نیرو برای مدیریت بهینه شبکه برق همکاری خواهد کرد.
نگاه دوم
نهادهای دولتی ایران و چالش‌‌‌های مربوط به آنها تنها یک‌طرف مساله واردات کالا با رمزارزها هستند. موفقیت این پروژه تاحد زیادی به پذیرش و هم‌‌‌افزایی دولت‌‌‌های دیگر بستگی دارد. تاکنون وزارت صمت اعلام نکرده که کدام‌یک از شرکای تجاری ایران، فروش کالا در ازای رمزارز را پذیرفته‌‌‌اند و برای فهم این موضوع حداقل باید تا پایان شهریورماه صبر کرد.
واقعیت مهمی که در زمینه رمزارزها وجود دارد، این است که برترین کشورها در این حوزه که بیشترین سرمایه‌گذاری را روی رمزارز دارند و استفاده از رمزارز در آنها به یک رویه و نه استثنا تبدیل شده است، الزاما کشورهای پیشرفته با صنایع پیشرو نیستند. ده‌کشور برتر حوزه رمزارز طبق داده‌‌‌های استاتیستا در سال ۲۰۲۱ عبارت بودند از: نیجریه، ویتنام، فیلپیین، ترکیه، پرو، سوئیس، هند، چین، ایالات‌متحده، آلمان و ژاپن. این تنوع از یکسو باعث می‌شود که دست تجار ایرانی به‌‌‌عنوان کشوری تحت تحریم در استفاده از رمزارز در تجارت خارجی بازتر باشد و از سوی دیگر استفاده از رمزارز در واردات شماری از کالاها محدود خواهد شد. برای مثال، کره‌جنوبی به‌‌‌عنوان یکی از کشورهای مطرح در صنعت خودرو که در صورت آزادسازی مجدد واردات، جزو شرکای تجاری نخست ایران خواهد بود، همچنان تبادلات خود را با دلار یا دیگر ارزهای معتبر انجام خواهد داد، از این رو رمزارز در زمینه واردات خودرو چندان کاربرد نخواهد داشت. حتی در صورت واردات غیرمستقیم و با استفاده از شرکت‌های واسطه در امارات متحده عربی یا قطر نیز همچنان رمزارزها جایگاهی نخواهند داشت.
مساله دیگری که در پروژه واردات کالا با رمزارز باید مورد توجه قرار بگیرد، انتخاب یک یا چند رمزارز معتبر است که با توجه به نوسانات بالای بازار رمزارز و حجم وسیع انتشار رمزارزهای تقلبی در آن کار ساده‌‌‌ای نخواهد بود. در حال حاضر، بیش از ۱۲هزار رمزارز وجود دارد و نکته حائز اهمیت نرخ رشد آنهاست. تعداد ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ بیش از دوبرابر شد. در پایان سال ۲۰۲۱، هر ماه حدود هزار ارز دیجیتال جدید به بازار اضافه می‌‌‌شد. برآورد می‌شود که تعداد رمزارزهای معتبر از این تعداد، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ رمزارز باشد و مابقی شت‌‌‌کوین هستند. در حال حاضر، بیشترین معاملات بازار جهانی رمزارز با رمزارزهای بیت‌‌‌کوین، اتریوم، دوج‌کوین، تتر، بایننس‌‌‌کوین، سولانا، ریپل و یواس‌‌‌دی‌کوین انجام می‌شود.
بنابراین سیاست رمزارزی وزارت صمت در صورتی موفق خواهد بود که با مشخص‌‌‌کردن رمزارزهای معتبر و محدودسازی واردات به استفاده از آنها، جلوی ورود شت‌‌‌کوین‌‌‌ها به حوزه تجارت خارجی را بگیرد. این کار می‌‌‌تواند با آگاهی‌‌‌بخشی به تجار در مورد اعتبار رمزارزها نیز انجام شود. ورود رمزارزها به حوزه تجارت بین‌الملل از سه طریق فضای آن را تغییر خواهد داد: افزایش کارآیی پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی با افزایش سرعت تسویه، فراهم‌‌‌کردن اطلاعات اعتباری جایگزین برای تامین مالی تجارت با به‌‌‌اشتراک‌‌‌گذاری تاریخچه تبادلات مالی و در نهایت، کاهش ریسک‌‌‌های برقراری ارتباط با دیگر شرکای تجاری. با این حال، موفقیت در این حوزه نوظهور تاحد زیادی به طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های دقیق و مستحکمی بستگی دارد که دیگر ذی‌نفعان نیز در این فرآیند مشارکت داده شوند و بتوانند از ایرادات احتمالی سیاست‌‌‌ها جلوگیری کنند؛ این چیزی است که در سیاست رمزارزی وزارت صمت دیده نمی‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
