سندباکس ایران پروژه‌ ۴ ساله‌ای که هنوز نتیجه نداده است

مفهمومی به نام سندباکس با چهار سال سابقه در ایران خروجی به اندازه سه طرح داشته است. مفهومی که با هدف سریع و ساده‌سازی فرآیند فعالیت کسب‌وکارها و استفاده از خدمات فناوری‌های نوین شکل گرفته اما با این حال همچنان با نگاهی مجوز محور در حال پیگیری است.

چند سالی‌است که در جهان در کنار چهار روش اصلی تنظیم‌گری (مجوز محور، انفعال، قهری و جرم‌انگاری، خود تنظیم‌گری) روشی به نام سندباکس ذیل روش مجوز محور برای بهره بردن حداکثری از پتانسیل فناوری‌های نوین مخصوصا در اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است. اما این روش در ایران که عمری چهار ساله دارد و در سال ۹۷ اولین کارگروه آن شکل گرفته مسیری پر فزار و نشیب را با خروجی تقریبا صفر طی کرده است.

در ابتدا وزارت اقتصاد متولی سند باکس شد که در نهایت دو رگولاتور بخشی (سازمان بورس و بانک مرکزی) سند باکس‌های خود را تشکیل دادند و سندباکس وزارت اقتصاد به عنوان فراسندباکس به کار خود ادامه داد.

  ” اقتصادالکترونیکی“آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال

در ادامه به عنوان متولیان اجرایی دو سندباکس بخشی بانک مرکزی و سازمان بورس به ترتیب شرکت ملی انفورماتیک و مرکز مالی ایران انتخاب شدند. در این بین بانک مرکزی اعلام کرد که سندباکس در بهار ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شود و مرکز ملی انفورماتیک هم اعلام کرد که اجرای سندباکس خود یک سندباکس می‌خواهد. اما در نهایت چهار چوب کلی سندباکس بانک مرکزی مشخص شد و تیر ماه ۱۴۰۱ اولویت به طرح‌های پرداخت، وام‌دهی، نظارت و تطبیق داده شد.

همانطور که اشاره شد سه سندباکس داریم که سندباکس وزارت اقتصاد به عنوان فرا سندباکس شناخته می‌شود. به این معنی که فراسندباکس وزارت اقتصاد ارجاع دهنده و هماهنگ کننده امور بین دو سند باکس بانک مرکزی و بازار سرمایه است.

چهار سال گذشته را می‌توان به عنوان شاخصی برای آشنایی با ابعاد مختلف پدیده‌های اقتصاد دیجیتال در ایران دانست که در این چهارسال دو سال آن در بحبوحه همه‌گیری جهانی کرونا اهمیت جایگاه کسب‌وکارهای آنلاین و غیرحضوری اثبات شد.

نقش سندباکس در اقتصاد دیجیتال

امروزه بسیاری از کشورها علاوه‌بر صنایع سنتی مانند نفت، فولاد و پتروشیمی در حالا اخذ درآمد از طریق اقتصاد دیجیتال به عنوان تولید ناخالص داخلی هستند. اما به نظر می‌رسد ایران از این سهم عقب است. عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین، ضمن اشاره به این موضوع گقت: حتی در سال‌های گذشته ما هدف‌گذاری برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور به ۱۰ درصد داشتیم. وزیر ارتباطات سهم اقتصاد دیجیتال را در شرایط فعلی حدود ۷ درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی کرده تا پایان دولت سیزدهم این سهم به ۱۰ درصد برسد.

از جمله نگرانی‌های حاکمیت می‌توان به رفع مسائل قانون‌گذاری حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. چراکه این حوزه دارای ویژگی‌های خاصی مانند چابکی، سرعت بالای تغییرات، داشتن تاریخ انقضا و حتی در برخی مشاغل بی مرز بودن آنهاست. کسب‌وکارهایی مانند اینشورتک، لندتک، بلاک‌چین و کریپتوکارنسی از جمله فعالیت‌هایی هستند که برخلاف صنایع سنتی دارای بازه‌های استفاده معقول و حتی مرگ هستند.

از طرفی حاکمیت قصد دارد که آسیب‌ها و زیان‌های مربوط به این حوزه را به حداقل برساند. با این حال متاسفانه قانون‌گذار این حوزه همواره با عینک سنتی مجوز محورانه قصد تنظیم‌گری دارد که با استفاده از این روش نمی‌توان کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با ویژگی‌هایی که اشاره شد را درست و به موقع قانون‌گذاری کرد.

ایران در سال ۹۷ به سمت self regulation (خود تنظیم‌گری) و سندباکس رفت. به همین ترتیب مکانیزم تنظیم‌گری سندباکس در ایران خلق شد تا پاسخگوی نیازهای حوزه اقتصاد دیجیتال و نیاز جامعه مبتنی بر فناوری‌های نوین باشد.

آشتیانی در مورد عملکرد سندباکس در ایران گفت:‌ اما متاسفانه از آغاز ایجاد این روش تنظیم‌گری و تشکیل دو سندباکس بازار سرمایه و بانک مرکزی تا به امروز شاهد این موضوع هستیم که این بخش‌های حاکمیت نتوانست به رسالتی که برای آنها تعریف شده، بپردازند.

در این بین ما شاهد این هستیم که برای مثال درخواستی در سال ۹۸ به یکی از این سندباکس‌ها ارائه شده و این درخواست در سال ۱۴۰۱ با مجوز محدود پذیرفته شده است. موضوعی که اصلا با روح حوزه اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد.

خروجی عملکرد سند باکس

سندباکس به معنی فضایی امن برای آزمون فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه است. این محیط قرار است برای خدمات و فعالیت‌هایی که سیستم قانون‌گذاری یک کشور اطلاعات کافی از تبعات آن ندارد با سرعت کافی امکان انجام فعالیت را فراهم کند. با این حال خروجی سند باکس بازار سرمایه تاکنون صفر بوده و سندباکس بانک مرکزی هم چند خروجی محدود داشته است.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران در مورد خروجی سندباکس‌ها به پیوست گفت: خروجی پایین عملکرد در حالیست که استفاده از فناوری‌های نوین در بازار سرمایه امروزه به عنوان یکی از الزامات مطرح است. فناوری‌های که شاید بتوانند اعتماد از دست رفته مردم را بازگردانند و کیفیت تبادلات مالی و بورس اوراق بهادار را بالا ببرند.

امروزه سندباکس تنها به اسمی تبدیل شده که جلسات مربوط به کارگروه‌های آن هم به صورت نامنظم پیگیری می‌شود و گاها دیده می‌شود تعداد افراد تصمیم‌گیر با حق رای در سندباکس‌ها به حدی زیاد شده که باعث تاثیر منفی در پروسه سندباکس‌ها شده است.

عملیاتی که عملا تبدیل شده است به یک هیات وزیران کوچک از نظر تعدد نمایندگان بخش‌های مختلف حاکمیت و عملا این سندباکس‌ها از فلسفه خود بسیار دور شده‌اند. خروجی سندباکس بانک مرکزی هنوز به صورت قطع مشخص نیست. البته مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک پیشتر خبر داده بود که دو طرح در خصوص رمزارز و لندتک در سندباکس بانک مرکزی از میان ۱۰ طرح ارائه شده به این سندباکس پذیرفته شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود نتیجه این طرح‌ها تقریبا تا فروردین ماه و پس از گذشت تقریبا ۶ ماه فعالیت در محیط آزمون سال آینده مشخص شود. در این بین سندباکس بازار سرمایه هیچگونه خروجی نداشته است.

یکی از بزرگ‌ترین منابع کشورمان سرمایه انسانی است. اما این سرمایه انسانی به دلیل آینده غیرشفاف و روشن یا حتی عدم امکان دریافت مجوزی محدود، باعث شکل‌گیری نوآوری نمی‌شود. نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها هم چیزی جز سرخوردگی منابع انسانی و مهاجرت کسب‌وکارها یا استارت‌آپ‌ها نیست. فعالیت‌هایی که می‌توانست در ایران انجام شود امروز در حال انجام در کشور‌هایی همچون امارات و کانادا است.

آشتیانی ادامه داد: اگر سندباکس واقعا به عنوان یک روش نوین تنظیم‌گری قرار بود تغیری ایجاد کند باید حداقل خروجی بیست برابری نسبت که چیزی که می‌بینیم را می‌داشت که شاهد آن نیستیم. در همین راستا درخواست داریم باتوجه به مصرف منابع ملی، سندباکس‌ها برگزاری جلسات‌ها را مرتب، بالابردن پذیرش طرح‌های جدید، الزام به بررسی حداقل تعداد معینی طرح در طول ماه، افزایش ارتباط با بخش خصوصی و نداشتن رویکرد مجوز محورانه سنتی.  ابزار‌های نوین مالی مانند بلاک‌چین که الزاما هیچ ربطی به رمزارز و تاثیرات مخرب هم می‌تواند نداشته باشند، به راحتی و بدون دغدغه توسط بازار سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در مقابل داستان سندباکس ایران می‌توان به رویکرد سندباکس آمریکا اشاره کرد که تاکنون خروجی چند هزار طرحی داشته و در بارزترین مثال آن می‌توان به فیسبوک و ارز لیبرا اشاره کرد که کل پروسه اعلام تا بررسی طرح آن توسط حاکمیت پروسه‌ای یک ماهه را طی کرد. روندی که در ایران هیچ‌گاه شاهد آن نبودیم.

منبع: پیوست

“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم