رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دست‌کم دو مرکز مختلف برای شبکه پرداخت وجود دارد، گفت: بهتر است شبکه‌ای موازی با تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور راه‌اندازی شود.
محمدمهدی شریعتمدار درباره امنیت و پایداری نظام پرداخت گفت: در صورتی که بخواهم از زاویه‌دید بین‌المللی و فعالان حوزه فین‌تک به این سوال پاسخ دهم، باید بگویم مهمترین موضوع متمرکز بودن شبکه پرداخت در کشور است.
در بیشتر کشورها، چه شبکه‌های تسویه و چه پرداخت کارتی، در یک نقطه و مرکز متمرکز نیستند، زیرا ریسک‌های مترتب به‌نوعی نسبت به متمرکز بودن این شبکه کمتر خواهد بود. بسیاری از کشورها دست‌کم از دو مرکز مختلف برای کاهش این ریسک استفاده می‌کنند. او افزود: احتمال دارد در برخی موارد مشکلاتی برای زیرساخت‌ها به وجود بیاید یا سامانه مرکزی شبکه تسویه مورد حملات نرم‌افزاری قرار بگیرد. در صورتی که روش پرداخت و شبکه پرداخت تنها مرکز تسویه باشد، این حملات می‌تواند اختلالات جدی در جامعه ایجاد کند.
رییس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک با اشاره به رفتار شهروندان اروپایی و مقایسه آن با رفتار شهروندان ایرانی اظهار کرد: در بیشتر کشورهای اروپایی با وجود پیشرفت صنعتی، همچنان بخش بزرگی از جامعه قسمت زیادی از تبادلات خود را با پول نقد و اسکناس انجام می‌دهند. ولی در ایران به دلیل افت ارزش ریال و نوع اسکناس‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور عملی اسکناس از تبادلات حذف شده؛ زیرا در صورتی که فرد بخواهد با اسکناس تبادلات خود را پرداخت کند، باید حجم زیادی از اسکناس را همراه خود داشته باشد. این فعال حوزه فین‌تک تصریح کرد: با توجه به سیاست‌هایی که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، اسکناس به طور کلی از سبد پولی شهروندان ایرانی حذف شده و تنها روش پرداخت هزینه مبادلات، پرداخت آنلاین با استفاده از اپلیکیشن یا از طریق ابزارهایی مانند پوز و کارت بانکی است.
” اقتصادالکترونیکی“آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
شریعتمدار خاطرنشان کرد: سینگل پوینت بودن یا نقطه حساس شبکه بار دیگر در حوزه حذف اسکناس از پرداخت‌های مردم خودنمایی می‌کند و این موضوع به شدت می‌تواند آسیب‌زا باشد. او پیشنهاد داد علاوه بر ضرورت حفظ امنیت و پایداری تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور، ضروری است لاینی موازی در کنار آن ایجاد شود تا پایداری این شبکه افزایش یابد. از سوی دیگر استفاده از مسکوکات نیز تا حد امکان مورد استفاده قرار بگیرد.
تحقق ارزش‌آفرینی در گروی به رسمیت شناختن نظام بازار
شریعتمدار درباره چگونگی تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال با توجه به ابعاد قضایی احتمالی این موضوع اظهار کرد: از نظر من مهمترین مساله درباره تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی، به رسمیت شناختن نظام بازار است. مکانیزم بازار پاسخ خود را در دنیا با مدل‌های مختلف داده و به دلیل رقابتی که ایجاد می‌کند، کیفیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ همزمان با این موضوع نوآوری نیز به وجود آمده و بازیگران رقابت بهتری با یکدیگر خواهند داشت.
رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: باید فرآیند به رسمیت شناختن نظام بازار را آغاز کنیم که مرحله نخست آن اصالت دادن به بخش خصوصی، سهولت در کسب‌وکارها و همزمان افزایش کیفیت تنظیم‌گری و حذف تنظیم‌گری زائد است.
او در خصوص نحوه تعامل بانک‌ها با بازیگران جدید مانند فین‌تک‌ها، اپراتورها و … هم گفت: در زیست‌بوم بانکداری دیجیتال در آینده‌ای نه چندان دور، فناوران مالی نقش کلیدی بازی خواهند کرد؛ به این دلیل که به بازار نزدیک‌تر هستند و نیاز مشتری را بهتر می‌شناسند.
شریعتمدار اظهار کرد: فناوران مالی مطابق با نیاز هر سگمنت یا هر دسته از مشتری، یک محصول خاص را ارائه می‌کنند و مشتری به سمت آنها حرکت می‌کند و رقابت هوشمندانه‌تری را با سایر بازیگران دارند.
رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک درباره مهمترین چالش‌های زیست‌بوم ارزش‌آفرینی برای تکامل تصریح کرد: دو موضوع را می‌توان مهمترین چالش‌های این موضوع عنوان کرد؛ اول عدم‌آشنایی نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای حاکمیتی با فضای زیست‌بوم کشور، و دوم امکان حضور همان نهادهای تنظیم‌گر در بازار است.
او ادامه داد: تا زمانی که برای موضوع ذی‌نفع بودن نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای وابسته به آنها در بازار چاره‌ای نیندیشیم، مساله رقابت سالم در بازار و رشد شرکت‌های بخش خصوصی حل نخواهد شد.
شریعتمدار با بیان اینکه مهمترین موضوع در این خصوص جرم‌انگاری ورود نهادهای تنظیم‌گر به بازار است، اظهار کرد: جلوگیری از این موضوع به طور خودکار باعث بهبود چندین مساله با هم خواهد شد. اول اینکه تمرکز این نهادها روی تنظیم‌گری در بازار خواهد شد؛ دوم اینکه انحصار آنها جنبه حاکمیتی دارد و نهادهای تنظیم‌گر دارای قدرت بوده یا به پشتوانه این موضوع، وجه تمایزی با سایر فعالان به دلیل تنظیم‌گری خواهند داشت.
حذف آنها باعث کاهش ریسک در بازار و فعالیت‌های بیشتر بخش خصوصی خواهد شد. این فعال حوزه فین‌تکی تاکید کرد: افزایش کیفیت تنظیم‌گری از جمله مواردی است که به‌شدت نیازمند آن هستیم؛ هم در طرح‌های مجلس و هم در لوایح دولت و هم در آیین‌نامه‌های اجرایی شاهد کمبود کیفیت هستیم. بخش خصوصی می‌تواند با هزینه خود، کارشناسانی را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد تا کیفیت تنظیم‌گری طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های آنها افزایش یابد.
“ اقتصادالکترونیکی“ آخرین و به روزترین محتوی در فین‌تک (فناوری مالی)
ضرورت حضور بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های جدید
رییس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به سوالی درباره زیرساخت‌های کلان ملی و شرایط آنها برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی اظهار کرد: زیرساخت‌های ملی در حوزه بانکی ایران نسبت به بسیاری از کشورها، پرقدرت‌تر و سریع‌تر است ولی زیرساخت‌های ما حاکمیتی و نیمه‌حاکمیتی هستند، درحالی‌که در دنیا این زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و خارج از دسترس نهادهای حاکم توسعه پیدا کرده است.
او ایجاد زیرساخت توسط بخش خصوصی را عاملی برای کاهش ریسک توصیف کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بسیار خوب منابع انسانی که در کشور وجود دارد، رویکرد نهادهای تصمیم‌گیر در کشور باید تغییر کرده و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در ایجاد زیرساخت‌ها را بدهد تا پروژه‌های جدیدی در کشور استارت بخورد.
سند راهبردی فضای مجازی بیشتر روی تقسیم کار تمرکز دارد. شریعتمدار درباره نقشی که سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند در ارزش‌آفرینی دیجیتالی داشته باشد، تصریح کرد: سند منتشرشده توسط شورای عالی فضای مجازی، سند باکیفیتی است ولی تمرکز آن بیشتر روی تقسیم کار و ابلاغ سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است تا یک سند تنظیم‌گرایانه.
او با بیان اینکه احتمال دارد در بازار یا لایه نهاد تنظیم‌گر، اقدامی متفاوت و مغایر با سیاست‌های ابلاغی در سند راهبردی فضای مجازی صورت بگیرد، افزود: با وجود اینکه یکی از چالش‌های کشور فاصله داشتن اسناد بالادستی ابلاغی با واقعیات کشور و کیفیت پایین آنهاست ولی این موضوع درباره سند راهبردی که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده، صدق نمی‌کند. بااین‌حال بعضا شاهد هستیم در لایه اجرا، اقدامی انجام می‌شود که با رویکرد سند راهبردی یا ابلاغی متفاوت است.
این کارشناس حوزه فین‌تک درباره اقدامات لازم برای حفظ امنیت کاربران و حریم خصوصی آنها در ارزش‌آفرینی دیجیتال تصریح کرد: در روزهای اخیر سندی درباره مالکیت و حاکمیت داده منتشر شد ولی این سند تمرکز کمتری بر حفظ حریم خصوصی داشته و عمده تمرکز آن روی حاکمیت داده است.
او با بیان اینکه در اروپا و GDPR، حق مالکیت متعلق به کاربر نهایی است، تاکید کرد: قانون‌گذار در اروپا به کاربر اجازه می‌دهد و کسب‌وکار را ملزم می‌کند که دیتای مورد نظر کاربر را به کسب‌وکار دیگری منتقل کرده و از پلتفرم خود حذف کند. این موضوع اما به طور جدی در ایران دنبال نمی‌شود.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
