آیا آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال سرویس‌های پرداخت را روی پلتفرم‌های داخلی توسعه می‌دهد؟
کسب‌وکارهای حوزه پرداخت مخصوصاً پرداخت‌یارها نسبت به اجرایی شدن آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اظهار نگرانی کرده‌اند چراکه معتقدند سرویس‌های پرداختی که قرار شده طبق این آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی با کمک شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت عرضه شود پیش از این از سوی آنان ارائه می‌شده و اشاره مستقیم به نام «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» ممکن است عرضه سرویس‌ها از سمت آنان را با چالش مواجه کند.
چهاردهم آبان‌ماه آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در شرایطی اعلام شد که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد به دلیل فیلتر اینستاگرام متضرر شده‌اند و دولت تصمیم گرفت با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی تا حدودی خسارت آنان را جبران کند، حال برخی از شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت نگران‌اند که این آیین‌نامه خود موجب خسارت به آنان شود و بخشی از بازار را از دست بدهند.
اولین خدماتی که در آیین‌نامه عنوان شده «خدمات پرداختی» است که بر اساس آن بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و صمت و از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده است خدماتی مانند پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیکی و پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتالی را برای سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول فراهم کند.
” اقتصادالکترونیکی“ آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
با این حال نکته اینجاست که چنین سرویس‌هایی پیش از این نیز از سوی پرداخت‌یاری‌ها ارائه می‌شده است و حالا پرداخت‌یاری‌ها می‌گویند هرچند لفظ صریحی در این رابطه وجود نداشته اما تا به حال و یک دهه گذشته منظور از عبارت «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» غالباً تنها PSPها بوده‌اند. البته اینجا نباید فراموش کرد که مناقشه بر سر معنای دقیق این عبارت پیش از این نیز سابقه داشته و در آذرماه سال گذشته الزامی شدن دریافت اینماد برای ارائه درگاه پرداختی از سوی پرداخت‌یارها، اعتراضات بسیاری از پرداخت‌یارها را برانگیخت. برای الزامی کردن اینماد به تبصره ۱۰۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی استناد شد که از همین عبارت در آن استفاده شده بود اما پرداخت‌یاری‌ها ضمن مخالفت با این اجبار ناگهانی تاکید داشتند که منظور از «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» تاکنون تنها PSPها بوده‌اند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
از همه اینها گذشته حالا پرداخت‌یاری‌ها ضمن مبهم دانستن این آیین‌نامه از ایجاد انحصار خاموش در ارائه خدمات پرداختی ذکرشده در این آیین‌نامه که پیش از این نیز توسط آنها ارائه می‌شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
انحصار در راه است
مهدی عبادی، مدیرعامل پرداخت‌یاری وندار، در این باره به پیوست می‌گوید: «در آیین‌نامه حمایتی به سه واژه درگاه پرداخت، خدمات پرداخت مستقیم یا دایرکت دبیت و خدمات پرداخت امن اشاره شده است. در ابتدا باید دید که آیا این بسته حمایتی اصلاً دغدغه‌ای را از استارت‌آپ‌ها رفع می‌کند؟ به نظر من پاسخ این سوال خیر است. چالش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های آسیب‌دیده در این یکی دو ماه اخیر دسترسی به خدمات پرداخت نبوده، چراکه خدمات پرداخت موجود بوده است. چالش اصلی آنها محدودیت‌هایی است که روی اینترنت اعمال شده و با هیچ بسته حمایتی‌ای این چالش‌ها رفع نخواهد شد.»
او با اشاره به اینکه شکل بسته حمایتی و اشاره به این سه خدمت پرداخت‌یارها را نگران می‌کند ادامه می‌دهد: «ما یک و سال نیم است که خدمت پرداخت مستقیم را به بازار ارائه می‌کنیم؛ نگرانی‌ای که برای ما پیش می‌آید این است که آیا حاکمیت قرار است انحصار دیگری را در PSPها ایجاد کند؟ یا حاکمیت قرار است بهانه‌ای دست بانک مرکزی بدهد که این خدمات را به طور مستقیم توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه کند؟»
عبادی توضیح می‌دهد: «نگرانی ما این است که ما یک سال و نیم روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. آیا قرار است ارائه این خدمات منحصر به PSPها شود؟ یا قرار است بانک مرکزی با بهانه کردن این موضوع ایجاد و ارائه این خدمات را به شرکت خدمات انفورماتیک بسپارد؟»
او در نهایت تاکید می‌کند که اجرایی شدن چنین مدلی، منجر به مرگ پرداخت‌یاری‌ها خواهد شد.
با فعالان حوزه مشورت نشده است
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، نیز نگرانی از ایجاد انحصار را تایید می‌کند. او در گفت‌وگو با پیوست بر این باور است که بانک مرکزی کم‌کم در حال روشن کردن تکلیفش با خودش است.
امیری می‌گوید: «شکل‌گیری حوزه پرداخت‌یاری در بازه‌ای انحصارات را تکان داد اما حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی به تنظیمات کارخانه خودش برگشته است و در حال تقویت انحصارات موجود است.»
او ادامه می‌دهد: «اگر قرار بوده از سمت پرداخت‌یارها اتفاقی شکل بگیرد، به نظر می‌رسد هم وزارت ارتباطات و هم بانک مرکزی می‌توانستند با نهادهای تخصصی، با بازیگران این حوزه، جلسه‌ای برگزار کنند و نظر مشورتی‌شان را اخذ کنند اما به طور مشخص با هیچ یک از نهادهای صنفی‌ای که پرداخت‌یاران در آن عضو هستند چه نظام صنفی و چه انجمن فین‌تک چه بقیه بازیگران عمده این حوزه، هیچ‌گونه تماسی گرفته نشده و حتی درباره این طرح پیشنهادی مورد مشورت قرار نگرفته است.»
مدیرعامل زرین‌پال می‌گوید: «ظن ما این است که قرار است انحصارات موجود تقویت شود و عملکرد دو سه‌ساله بانک مرکزی هم همین را نشان می‌دهد. اگر خیلی شفاف بخواهم عنوان کنم، بانک مرکزی زمانی به واسطه انحصارات موجود از اینکه پرداخت‌یاران بتوانند ارزش‌افزوده‌ای را برای فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی خلق کنند، جلوگیری کرد و خودش تبدیل به تنها بازیگر شد و تمامی فروشندگان اینترنتی که داشتند کالا و خدمات‌شان را عرضه می‌کردند، بر اساس کارت به کارت بانک مرکزی کار می‌کردند.»
او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که در حالت کارت به کارت فقط یک اطلاعات تراکنشی وجود دارد و این اطلاعات تراکنشی منتهی به یک شماره و اطلاعاتی از این جنس نمی‌شود. در حالی که سرویسی که پرداخت‌یارها در حال ارائه آن بودند و بازیگران این حوزه ارائه می‌دادند، منتهی به یک دیتابیس می‌شد.»
امیری در پایان تاکید می‌کند: «بانک مرکزی نشان داده است که از انحصارات موجود منتفع است و نهادی که باید کمک کند تا زمینه برای رقابت شکل بگیرد، از هر ابزاری برای کشتن رقابت استفاده می‌کند.»
“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
یک آیین‌نامه غیرحمایتی
در حالی که این بسته قرار بود برای تمام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده دیجیتالی باشد، به نظر می‌رسد به جای چنین حمایتی تنها تشویق‌هایی را برای مهاجرت کسب‌وکارها به پلتفرم‌های بومی پیگیری می‌کند.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مقام تدوین‌کننده این آیین‌نامه سه گروه را به عنوان منتفعان این آیین‌نامه معرفی کرده است: دسته اول اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا و خدمات یا فعالیت اقتصادی می‌کنند، دسته دوم سکوهایی که وفق قوانین جمهوری اسلامی اقدام به ارائه خدمات کسب‌وکار در فضای مجازی می‌کنند و گروه آخر کاربران و مشتریان طرف حساب با کسب‌وکارهای فعال در بستر سکوهای مشمول هستند.
این در حالی است که صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتالی معتقدند با وجود اینکه این آیین‌نامه در ظاهر برای حمایت از تمام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده دیجیتالی ارائه شده، در واقعیت تنها و تنها مشوقی برای مهاجرت کسب‌وکارها به پیام‌رسان‌های بومی است.
احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ، در این باره می‌گوید: «گفته می‌شود این طرح برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است؛ این یعنی طرحی برای حمایت از تمام کسب‌وکارهایی که در این مدت دچار خسارت شده‌اند و به کارشان لطمه وارد شده است، اما وقتی این طرح را می‌خوانیم می‌بینیم که در واقع مشوق مهاجرت از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ به پیام‌رسان‌های داخلی است و چیز دیگری در آن دیده نمی‌شود.»
منصوری مواردی مانند وجود ابهاماتی نظیر شبکه ملی اطلاعات و الزامات مورد نیاز به عنوان سکوی مشمول، عقب‌گرد در حوزه تبلیغات و پاس گل به صداوسیما و بی توجهی به گرایش کاربران در تبلیغات دیجیتالی، حمایت‌های مالیاتی ظاهری که در واقع پیش از این قوانین آن وجود داشته و عدم حمایت مالیاتی از شرکت‌های رسمی و ثبت شده، نبود حمایت در حوزه بیمه و تامین اجتماعی را از مشکلات عمومی این آیین‌نامه حمایتی می‌داند.
او در این باره توضیح می‌دهد: «در این طرح به کسب‌وکارها گفته می‌شود در صورت مهاجرت به پلتفرم‌های داخلی مشمول وام یا برخی معافیت‌های مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که ماده ۱۰۰ (قانون مالیات) از قبل موجود بوده است و اینجا تنها روغن ریخته را نذر امام زاده کرده‌اند. تنها اقدامی که انجام داده‌اند این بوده است که برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، تخفیف در نظر گرفته‌اند؛ این تخفیف‌ها برای کسب‌وکارهایی است که پیش از این مالیاتی نپرداخته‌‌اند اما ما که شرکت هستیم و مالیات نیز پرداخته‌ایم، کجا دیده شده‌ایم؟ در حالی که در این مدت ما هم دچار زیان شده‌ایم.»
منصوری با تاکید بر اینکه فضای این آیین‌نامه سراسر ابهام است می‌گوید: «به عنوان مثال این طرح در حمایت‌های تبلیغاتی به تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کند اما مشخص نمی‌کند که کدام نهاد دولتی رسانه دارد و منظور چه نوع رسانه‌ای است. به تخفیف اشاره می‌شود اما مشخص نمی‌کند که مبالغ اصلی چقدر بوده است و تخفیف چه میزان؟ فضایی ایجاد شده است که سراسر ابهام است و همین باعث می‌شود در آینده هر کار دلبخواهی با آن انجام شود.»
مدیرعامل پی‌پینگ معتقد است این طرح عقب‌گردی اساسی در حوزه تبلیغات را نشان می‌دهد. چراکه شفاف است رفتار کاربران اکوسیستم دیجیتالی به سمت VODها و شبکه‌های نمایش خانگی یا شبکه‌های اجتماعی رفته و کسی که از فضای دیجیتالی خرید می‌کند، رسانه‌اش هم دیجیتالی است؛ این در حالی است که آیین‌نامه بستر تبلیغات را صداوسیما معرفی کرده است.
منصوری در ادامه بر این باور است که جایگاه پرداخت‌یاری‌ها به عنوان نهاد رسمی و فعال حوزه پرداخت در این طرح مشخص نیست و این در حالی است که بازیگران حوزه زیرساخت به رسمیت شناخته شده‌اند.
او در پایان با اشاره به اینکه خدمات پرداختی نامبرده در این طرح از سوی پرداخت‌یاران ارائه می‌شده است، نسبت به تغییر بازیگر ارائه‌کننده این خدمات و گسترش انحصار PSPها ابراز نگرانی می‌کند.
منبع: پیوست
