قوانین مقررات ارزدیجیتال

مقررات ضد کلاهبرداری کریپتو در بریتانیا

کانال تلگرام رسانه فناوری هوشمند
مهرداد فرامهر

بریتانیا لایحه جدیدی را به پارلمان ارائه کرد تا سازمان‌های مجری قانون را برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی ارزهای دیجیتال در صورت استفاده از آن برای اعمال مجرمانه مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری ساده‌تر کند.

 لایحه جدید جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی با تلاش مشترک وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، اداره تقلب های جدی و خزانه داری ارائه شد. انتظار می رود که در تاریخ ۱۳ اکتبر این قانون نهایی شود.

قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های کریپتویی را برای مقامات مجری قانون، مانند آژانس ملی جرایم، ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.

دولت بریتانیا در اعلامیه خود، تصور غلط و رایجی که برای تعریف ارز دیجیتال استفاده می‌شود را تکرار می‌کند: «ارز دیجیتال به طور فزاینده‌ای توسط مجرمان سازمان‌یافته برای پولشویی و کلاهبرداری، مواد مخدر و جرایم سایبری استفاده می‌شود».

اما هدف از این چارچوب فراتر از کریپتو است و گفته می‌شود که شهرت بریتانیا را به عنوان مکانی برای توسعه کسب و کارها بدون پول های کثیف افزایش می دهد. به عبارت دیگر دولت بریتانیا تلاش می کند که اقتصاد خود را عاری از هر گونه فساد و پولشویی نگه دارد و با این استدلال که بیشتر فعالیت های کریپتویی به دلیل عدم شفافیت مجرمانه به نظر می رسد، تلاش می کند که قوانین را برای کریپتو محکمتر اجرا کند.

 از طریق مفاد این لایحه، هرکسی که شرکتی را در بریتانیا ثبت می‌کند، باید مدارک هویتی خود را ارائه کند، بنابراین از عمل کردن مشاغل به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا پولشویی های خارج از کشور جلوگیری می‌کند.

مقامات در سراسر جهان تلاش کرده اند تا مجموعه قوانین جدیدی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال تصویب و اجرا کنند. لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی جدیدترین لایحه در یک ردیف طولانی از چارچوب هایی است که انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل سال ۲۰۲۳ اجرایی شود.

منبع: اقتصادآنلاین

کانال تلگرام رسانه فناوری هوشمند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا