پرهیز از پول‌پاشی با نظارت بر تخصیص منابع در کارگروه جدید اقتصاد دیجیتال دولت

کارشناسان معتقدند: اقتصاد دانش‌بنیان در کشور علاوه بر پول، نیاز ضروری به اعتبار و ضمانت‌نامه دارد و کارگروه جدید اقتصاد دیجیتال دولت فرصت مناسبی برای نظارت بر تخصیص منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف پرهیز از پول پاشی است.

امسال که سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام گذاری شده است، بدون شک اولین اقدام عملیاتی برای تحقق این هدف،‌ آسیب شناسی طرح های حمایتی است که در سال های قبل با هدف حمایت از این شرکت ها اجرا شده است.

وقتی صحبت از حمایت می شود در قدم اول ذهن ها به سمت افزایش کمیت می رود، اما اگر افزایش کمی شرکت های فعال در یک صنعت منجر به پایداری و توسعه زیربنای آن صنعت یا دیگر صنایع وابسته نشود، در عمل موفقیت طولانی مدتی حاصل نمی شود.

دانلود فایل PDF و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۱۶، دی‌ماه۱۴۰۰

از این رو است که گاهی می بینیم که حمایت از صنعتی خاص، منجر به تولیدات پر هزینه، کم بهره و کم کیفیت شده است که از آن تفسیر به پول پاشی و هدر دادن بیت المال می شود؛ یا تسهیلاتی که به اشتغال آفرینی اختصاص می یابد که در عمل اشتغال پایداری را رقم نزده است. در نتیجه این فرآیند است که هم هزینه صرف می شود هم هدف مطلوب محقق نمی شود.

*کارگروه جدید اقتصاد دیجیتال در دولت، محل مناسبی بر هزینه کرد منابع دولتی در حوزه دانش بنیان

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره راه های جلوگیری از هدر رفت منابع در حمایت های دولتی با هدف پرهیز از پول پاشی، می گوید: منابع را باید در جای صحیح که نیاز کشور است خرج کرد و نباید بی حساب هزینه کرد و پول ریخت. 

وی ادامه داد: اما بخش دانش بنیانی در کشور علاوه بر پول، نیازهای دیگری هم دارد. همچنان که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده که علاوه بر پول باید از ضمانت های بانکی هم استفاده کنیم. یعنی در بسیاری از مواقع به اعتبار نیاز است و دانش بنیان ها از جمله بخش هایی هستند که علاوه بر پول نیاز به اعتبار و ضمانت نامه دارند. 

چندی پیش کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل و اختیارات رئیس‌جمهور به آن تفویض شد

اسلامی با ذکر مثالی توضیح داد: وقتی یک شرکت دانش‌بنیان می‌خواهد در مناقصه ای شرکت کند، از او ضمانت نامه خواسته می شود. اما یک شرکت دانش بنیان از کجا باید ضمانت نامه تهیه کند؟ از این رو است که پول و ضمانت نامه هر دو مهم است و می تواند به تقویت شرکت های دانش بنیان کمک کند.

 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: در این باره هم کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تشکیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به آن تفویض شده است، می‌تواند در راستای تحقق شعار سال بسیار فعال و اثرگذار باشد.

جهت مشاهده و دانلود ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

یکی از نیازهای اساسی صنایع دانش بنیان، برخورداری از حمایت های صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر است

تسهیلات را با نظارت پرداخت کنیم بخش زیادی از راه را رفته ایم

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی مهم ترین راه برای پرهیز از پول پاشی و هدر رفت منابع در حمایت های دولتی را، نظارت صحیح و جامع در اعطای تسهیلات می داند.

وی به خبرنگار فارس، گفت: هشداری که مقام معظم رهبری برای پرهیز از پول پاشی در حمایت های دولتی فرمودند بسیار درست است.

وی ادامه داد: گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که امسال چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت که اتفاق بسیار خطرناکی است. بخشی از این نقدینگی از محل تسهیلاتی که بدون نظارت های لازم در بخش‌های مختلف شده ارائه می شود تشکیل خواهد شد که این موضوع بسیار نگران کننده است.

امسال با چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، تخصیص صحیح منابع حمایتی دولتی امری ضروری است

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی یادآور شد: در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی را انجام می دهند. 

وی به رویه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: کمیته ای با عنوان کمیته وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که من هم عضو این کمیته هستم.

وی ادامه داد: با توجه به عضویت ام در این کمیته از نزدیک در جریان مسائل آن و فرایندی که برای اعطای تسهیلات طی می شود قرار دارم. در این کمیته فراخوان هایی برای حمایت از شرکت های حوزه ICT اعلام می شود. کارشناسان متعددی مدارک متقاضیان دریافت تسهیلات را بررسی می‌ کنند و استعلام می‌گیرند که می توان گفت نظارت ها به خوبی انجام می شود و فرآیندها به درستی کنترل می شود.

الفت نسب تاکید کرد: در این کمیته نمایندگانی از بخش خصوصی و دولت از جمله نماینده وزیر ارتباطات و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پست بانک حضور دارند و درخواست های وام را بررسی می کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: معتقدم که مدلی که در کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات وجود دارد مدل خوبی است که چند سالی است که دنبال می شود. برای مثال برخی از تسهیلات مشروط است و در چند مرحله اعطا می شود و هزینه کرد صحیح منابع را تقویت می کند.

وی گفت: بنابراین به نظر می‌رسد که برای پرهیز از پول پاشی باید تسهیلات توسط بخش فنی و تخصصی مربوط در هر بخش پرداخت شود. البته گاهی هم کسب و کارهایی وجود دارند که مدل و رسته کاری مشخصی دارند و تسهیلات را برای توسعه کسب و کار خود می خواهند که به این شرکت ها هم نباید بی توجه بود. البته این کسب وکارها در حوزه ما زیاد نیستند.

وی گفت: در نهایت به نظر می رسد که اگر از تجربه ای که در کمیته وجود دارد استفاده کنیم و این الگو به صورت کامل و جامع دنبال شود بعید است که در حوزه کسب و کارهای آنلاین و دانش بنیان شاهد پول پاشی باشیم.

تخصیص منابع بدون سازوکار مشخص،  مصداق کامل پول پاشی بی‌هدف است

اما موضوع ضرورت تخصیص دقیق منابع فقط مختص به دانش بنیان ها و شعار سال ۱۴۰۱ نیست. 

اسفند ماه سال پیش بود که خبر از تشکیل صندوقی با ۳۱ صندوق استانی تابعه آمد. قرار شد که دولت با هدف «رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌­وری و توسعه سرمایه‌­گذاری‌­ها» بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش­‌بنیان و پیشران، «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام دهد و از مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کند.

اما ایجاد این ساختار و منابعی که قرار است از طریق آن توزیع شود هم مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنان که بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) هم با بررسی و ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌عنوان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم در کمیسیون تلفیق در بیانیه‌ای خاطر نشان کرد: دولت در تبصره ۱۸ منابعی را برای صندوق پیشرفت و عدالت در نظر گرفته است و مقرر کرده این منابع توسط صندوق‌های استانی تخصیص پیدا کند. اما سازوکار مشخصی برای تخصیص منابع ارائه نداده است. در شرایطی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و کارشناسان اقتصادی بر اقدام بر اساس نقشه راهبرد صنعتی و مدیریت منابع مبتنی بر این سند راهبردی تاکید دارند، هرگونه اقدام مخالف سند راهبرد توسعه صنعتی مصداق کامل پول پاشی بی‌هدف خواهد بود.

بسیج دانشجویی  دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرده که نمایندگان مجلس علاوه بر بررسی جزئیات تسهیلات اعطایی، میزان تطابق آن‌ها با برنامه توسعه را موردتوجه قرار دهند.

البته بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این باره معتقد است که ساز و کار صندوق پیشرفت و عدالت در تبصره ۱۸ توسط مجلس ساماندهی شده است.

او می گوید: همچنین در تبصره های ۱۹ و ۲۰ مکلف کردن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تنظیم آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه برای سامان‌دهی و مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی، تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس، می تواند مثبت قابل توجهی در آینده خواهد داشت.

به گزارش فارس،‌ کاربران فارس من هم سوژه ای با عنوان «الزام وزارتخانه‌های بزرگ به تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان» خواستار افزایش بودجه تحقیقاتی و الزام نهادهای به تخصیص بودجه‌های پژوهشی و صنعتی به شرکت‌های دانش بنیان شده اند.

منبع: فارس