در دنیای امروز که روند تغییرات کسب‌و‌کارها در حال شتاب گرفتن است، سازمان‌ها ناگزیرند برای بقا با این روند پرسرعت همسو و همگام شوند. فناوری نیز به عنوان یکی از منابع مهم سازمانی از این روند مستثنی نیست. از آنجا که فناوری عبارت است از تمام دانش، محصولات، فرآیندها، ابزار، روش‌ها و سیستم‌هایی که در جهت خلق و ساخت کالا و ارائه خدمات در سازمان به کار گرفته می‌شود، لذا تمامی منابع سازمانی را شامل‌شده و می‌توان منابع یک سازمان را اجزای تکنولوژیک (فنی) آن سازمان در نظر گرفت.
با توجه به این نکته که در دنیای رقابتی امروز حضور اقتصادی و آینده فعالیت‌های شرکتها و همچنین آینده کشورها همگی بستگی به موفقیت سازمان‌ها در توانایی رهبرانشان در مدیریت مناسب و صحیح منابع در یک بازار پویای جهانی دارد، فناوری به عنوان مقوله‌ای مهم درخور توجه است.
- جهت دانلود فایل Pdf و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۲۱، خردادماه۱۴۰۱ اینجا کیلک نمایید.
مشاهدات نشان می‌دهد حتی افرادی که در عرصه تکنولوژی فعالیت دارند تعاریف متفاوتی از تکنولوژی و اثرات آن دارند. به دلیل تغییرات ناشی از تحول دیجیتال، مناطق صنعت‌محور، برای پایدار نگه داشتن اقتصاد محلی یا حتی گسترش و توسعه آن نیاز به ایده‌ها، محصولات و خدمات جدید دارند.
در این راستا پژوهشی با عنوان «شناسایی، ارزیابی و تحلیل موانع و چالش‌های توسعه نوآوری در صنایع ایران (مورد مطالعه: صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و خودروسازی تبریز)» منتشر شده است. این پژوهش به قلم شاهین محمدپور و الهیار مرادوف پژوهشگران اقتصادی تهیه شده و در فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی منتشر شده است. در این پژوهش، ارزیابی و تحلیل موانع و چالش‌های توسعه نوآوری در صنایع مذکور بررسی شده است.
در بخشی از این پژوهش آمده است: نوآوری بیشتر از آنکه یک هوش سرشار و نبوغ شخصیتی باشد نتیجه عینیت یافتن و به‌کارگیری یک ایده خلاق در عمل است که لازمه‌اش دانش، توانایی، دقت و کار هدفمند است. یکی از ابزارهای مهم تجاری‌سازی نتایج علم، حصول اطمینان از اثربخشی مقررات دولتی از طریق به‌کارگیری روش‌ها و فنونی است که موجب تقویت مشارکت‌های تجاری خصوصی و علمی و تجاری می‌شود. رشد اقتصادی امروزه کشورها تابعی از نظام‌هایی است که بازیگران اقتصادی مختلفی در آن مشغول فعالیت و خلق نوآوری هستند.
کارآفرینان نقش مهمی‌در اقتصاد دارند. آنها با شناسایی فرصت‌ها و بهره‌برداری از آنها، نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود را برآورده می‌کنند. ایجاد دانش جدید و تبدیل آن به ثروت، تحت عنوان نوآوری، مباحث زیادی را مطرح کرده و تفکری شکل گرفته که بر آن اساس وجود هرگونه واقعیت ثابت و جاودانه نفی شده و اعتقاد به موجودیت هر نوع معلولی محو شده است. از طرفی چون پیشرفت تکنولوژیک منشأ اصلی رشد کمی و کیفی اقتصاد بنگاه‌ها و مهم‌ترین عامل موثر در توسعه اقتصادی کشورهاست بنا بر این کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت محصول و درنهایت دستیابی به مزیت رقابتی، مهم‌ترین انگیزه برای حرکت به سوی نوآوری است. اما فرآیند تبدیل دانش به مصنوع خود، شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف است که نیازمند مدیریت است. حمایت‌های مالی دولت، یکی از ابزارهای محبوب سیاست برای تحریک فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌هاست.
” اقتصادالکترونیکی“ آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
بدیهی است قرار گرفتن در موضع برتر، مستلزم ایجاد تغیرات اساسی در قواعد بازی است به همین دلیل سیاستگذاران توجه به بحث نوآوری را عاملی کلیدی برای تضمین بقا و از الزامات برنامه‌های توسعه خود دانسته و سعی در نظام‌مند کردن پروسه نوآوری دارند تا به نحوی بتوانند رشد صنعت را مدیریت کنند. درواقع رویکرد نظام ملی نوآوری، که نهادها و کارکردهای مختلف دخیل در توسعه علمی و فناورانه کشورها را در بر دارد، یکی از رویکردهای مناسب برای تحلیل وضعیت علم، فناوری و نوآوری و ارائه سیاست‌ها و راهکارهای همه‌جانبه برای ارتقای نوآوری در کشور است.
با معرفی محصولات جدید شرکتها می‌توانند به جذب تقاضای بیشتر و حفظ موقعیت رقابتی در بازار دست یابند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌چالش‌های زیادی همچون جنگ تحمیلی، اشکالات موجود در سیستم بانکی، پولی، ارزی و اعتباری و همچنین نارسایی‌های محیط حقوقی (شامل قانون کار، مالیات‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مالکیت معنوی و حق اختراع)، تحریم‌های رسمی و غیررسمی از سوی غرب، ضعف فناوری و فرسوده بودن ماشین‌آلات، محدود بودن بازار داخلی و مواردی از این دست، بخش صنعت در کشور ایران را با وجود رشدی که داشته است تحت تاثیر قرار داده که تاثیر آن در وجوه اجتماعی و اقتصادی به وضوح دیده می‌شود. با توجه به اینکه ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است، می‌توان گفت، ارتقا و تقویت فعالیت‌های نوآورانه در بخش صنعتی ایران، موضوع بسیار مهمی است.
جهت مشاهده ودانلود فایل pdf ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.
اعتبار ناکافی صندوقهای سرمایه‌گذاری
طبق یافته‌های این پژوهش، مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه نوآوری در صنایع خودروسازی، در رتبه نخست اعتبارناکافی صندوقهای سرمایه‌گذاری دولتی است. طی ۱۰ سال اخیر به توسعه فناوری در سیاست‌های کلان کشوری، توجه زیادی شده و در معاونت علمی‌فناوری ریاست‌جمهوری، صندوقهای نوآوری شکوفایی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در راس فعالیت‌ها قرار گرفته است اما نکته‌ای که در صنایع مادر همچون صنعت مورد بحث وجود دارد، صندوقهای مالی حمایتگر در این نهاد، توانایی سرمایه‌گذاری‌های کلان و موثر در این صنایع را ندارند. بنابراین هر دو مانع توسعه نوآوری شناسایی‌شده، که در صدر رتبه‌بندی این پژوهش قرار گرفته‌اند، اعتبار ناکافی صندوقهای سرمایه‌گذاری دولتی و کمبود حمایت‌های مالی نهادهای حکومتی است. در این بخش با توجه به روند پرسرعت تغییرات دیجیتال در عصر امروزی و ارزش بالای کسب‌و‌کارهای نوین مبتنی بر فناوری‌های جدید، پیشنهاد می‌شود که سهم بیشتری از سرمایه‌های صندوقهای حمایتگر مالی بر توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌ها در صنایع مادر وارد شود تا بتوان در بلندمدت از درآمدهای این صنعت در عرصه‌های رقابتی بهره جست.
دو مورد اساسی دیگر که از چالش‌ها و موانع توسعه نوآوری و فناوری در صنایع قطعه‌سازی به حساب می‌آید، نبود نقشه راه و استراتژی‌های مناسب جهت توسعه فناوری‌های نوآور در صنایع است. در این راستا نیز پیشنهاد می‌شود که از سطح کلان کشوری نقشه راهی مشخص با عنوان نقشه راه نوآوری صنعت قطعه‌سازی ارائه شده و سرمایه‌گذاران این حوزه با نقشه راه نوآوری، استراتژی‌‌ها و برنامه‌های بلندمدت سازمان خود را ترسیم و پیگیری کنند.
رانت و چالش‌های فرهنگی
عدم ثبات سیاسی و اقتصادی نیز از دیگر چالش‌های توسعه نوآوری در صنعت مورد بحث است که متاسفانه طی این سال‌ها، تاثیرات زیادی بر برنامه‌های سازمان‌های گوناگون در این صنعت داشته است. همچنین داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که وجود رانت و چالش‌های فرهنگی (که همواره در برابر تغییرات، مقاومت نشان می‌دهند) از دیگر موانع توسعه نوآوری در صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و خودروسازی به حساب می‌آیند. دیگر عواملی که به عنوان چالش و مانع توسعه نوآوری در جامعه آماری مورد بحث شناسایی شدند، کمبود نیروی انسانی ماهر است. بسیاری از نخبگان به دلیل عدم حمایت مناسب، طرح‌های نوآورانه خود را در سایر کشورها اجرا می‌کنند یا حتی مهاجرت می‌کنند. و بدین صورت با کمبود نیروی انسانی خبره و کاربلد در حوزه نوآوری مواجه می‌شویم که پیشنهاد می‌شود سیاست‌های تشویقی و حمایتی مختلف جهت نگهداری این نخبگان در داخل مرزهای کشور و حتی داخل استان تعریف و طراحی شود. از یافته‌های پژوهش این‌گونه نتیجه می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های صنعتی شهر تبریز، شیب رشد و توسعه فناوری در بخش صنعت ماشین‌سازی و خودروسازی آن چنان‌که انتظار می‌رفت زیاد نبوده است.
تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد موانع و چالش‌های موثر بر توسعه نوآوری‌های صنعت طی چند سال گذشته شامل موارد زیر بوده است: نداشتن برنامه‌های بلندمدت منسجم در حمایت از نوآوری بخش صنعت موجب شده تا بخش صنعت چندان که انتظار می‌رفت توسعه نیافته و تمایل شرکتها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در حوزه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نیز کمرنگ‌تر باشد، به‌طوری که این سرمایه‌گذارها به جای سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری و تولید صنعتی، بیشتر در حوزه واردات فعال هستند.
از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد سیستم نوآوری ایران، نقش حاشیه‌ای و کمرنگ شرکت‌های خارجی در صنایع (البته به استثنای صنعت نفت‌وگاز) است. در سطح جهانی، شرکت‌های فراملی نقش عمیقی در شکل دادن به ساختار بازارها، سرعت و جهت تغییرات تکنولوژیکی بازی می‌کنند. حضور چنین شرکت‌هایی در کشور میزبان فرصتی برای یادگیری، انتقال مهارت‌ها و دانش را فراهم می‌کند.
تحریک رقابت
این شرکتها همچنین رقابت را تحریک کرده و شرکت‌های داخلی را به منظور ارتقای فناوری‌هایشان تشویق می‌کنند. با‌این‌حال، گستره مشارکت خارجی در صنایع خودروسازی تبریز هنوز هم بسیار ناچیز بوده و کمک زیادی به توسعه نظام ملی نوآوری نداشته است. به نظر می‌رسد عدم حمایت قوانین مالیاتی از بخش صنایع و از طرفی مشکلات و نارسایی‌های قانون کار در کشور سبب شده تا هزینه‌های مبادلاتی ناشی از قراردادهای کار برای کارفرمایان به شدت افزایش یابد و درنهایت موجب قانون‌گریزی و کمرنگ‌تر شدن تمایل کارفرمایان در امر نوآوری و تولید شود.
قانون کار موجود، تحت تاثیر دیدگاه‌های دولتی و متکی به درآمدهای نفتی بوده و عملا جایگاه چندانی برای فعالیت بخش خصوصی در قلمرو تولید صنعتی قائل نیست. و خلاصه اینکه قانونگذاران در وضع «قانون کار به جای اتخاذ یک رویکرد علمی، بیشتر یک رویکرد ایدئولوژیک اتخاذ کرده‌اند. از این‌رو، تمایل کارفرمایان به امر نوآوری و تولید کمتر است. در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی دولت مبنی بر حذف یارانه انرژی می‌توان گفت که حذف یارانه انرژی در کوتاه‌مدت، صنایع ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مضاف بر اینکه عدم هماهنگی و عدم سازگاری سیستم‌های بانکی با سیاست‌های تولیدی و همچنین وجود بحران‌های تعاملاتی با اکثر کشورها از دلایل موثری هستند که مانع پیشرفت نوآورانه در بخش صنعت شده و توسعه‌یافتگی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را طی سال‌های گذشته تحت تاثیر قرار داده است.
از عوامل مهم در سیستم ملی نوآوری کشورها، وزارتخانه‌ها، موسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و شرکتها هستند. اما تقریبا همه موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های درگیر در سیستم ملی نوآوری کشور، ساختار دولتی دارند. به همین دلیل نقش عواملی همچون اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های حمایت‌کننده تجاری و گروه‌های مصرف‌کننده در معادلات صنعتی و اقتصادی ضعیف است. در نتیجه فعالیت‌های نوآوری در صنعت مورد بحث، تقاضامحور نیستند.
کمبود منابع مالی
عامل رقابت، محرک موثری برای نوآوری و تغییرات فناوری است با وجود این، محیط رقابتی موثری در بخش صنعت وجود ندارد. سیستم حق امتیاز و تخصیص منابع (دولتی) هم بیانگر این موضوع است. و توسعه مطلوب صنعت مبتنی بر علم و نوآوری در یک محیط بسته (اقتصاد بسته) امکان‌پذیر نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد که بین فضای واقعی کسب و کار و توسعه نوآورانه رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به شرایط کنونی، توسعه نوآورانه در صنعت مطلوب نیست. چارچوب کسب دانش فراتر از مرزهای ملی کشور گسترش می‌یابد اما محدود بودن سطح ارتباطاتی و فقدان تعامل مستمر با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی و نیز عدم اجرای پروژه‌های مشترک بین موسسات تحقیق و توسعه با موسسات مشابه واقع در کشورهای توسعه‌یافته، کند بودن بسیاری از تحولات فناوری را در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی سبب شده است. در جامعه آماری مورد بحث، تنها تعداد محدودی از شرکتها ظرفیت‌های نوآوری و تحقیق و توسعه» داخلی را دارا هستند و در عرصه صنعت تا حد زیادی صرفاً «تولید کنندگان محصولات» بوده و ماموریت‌شان با تولید محصول به پایان می‌رسد. ظرفیت محدود نوآوری منجر به این می‌شود که سازمان‌ها در فعالیت‌های توسعه نوآوری به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی تکیه کنند و خود سازمان نقش اصلی را به عنوان محرک و هدایت فرآیند نوآوری در تعامل با تامین‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و… ایفا نکند.
زیرساخت‌های حمایت کننده از نوآوری در صنایع ضعیف هستند. شرکتها یا موسسات به خودی خود نمی‌توانند نوآور باشند چرا که علاوه بر تعامل با مشتریان و تامین‌کنندگان، لازم است که حمایت مداوم و مناسب از نهادهای تخصصی مربوطه نیز صورت پذیرد. در سال‌های اخیر، ایده ایجاد پارک‌های علمی و مراکز رشد که رابطه قوی با دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی داشته باشند افزایش یافته و از طرفی موسساتی هم هستند که وام‌ها و کمک هزینه‌های تحقیقاتی را به شرکت‌های واقع در این پارک‌های علمی ارائه می‌کنند. با این حال، کمبود منابع مالی، فقدان تخصص و تجربه در توسعه و مدیریت پارک‌های علمی جزو موانع این فرآیند به شمار می‌آیند که باید برطرف شوند. از طرف دیگر به دلیل نبود صنعت حمایتی قوی و نارسایی شبکه‌های عرضه‌کننده، وابسته‌بودن صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به واردات مواد خام کاملا مشهود است.
نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی از جمله تعیین نرخ بهره به صورت دستوری و عدم تناسب مابین رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد کشور، سبب بر هم خوردن تناسب مابین عرضه و تقاضای منابع مالی شده است. این امر از طریق تخصیص منابع مالی،منجر به لطمه زدن به مولفه‌های جدید از جمله نوآوری گردیده است. با پایین بودن نرخ بهره واقعی قطعاً فعالان اقتصادی برای کسب ماکزیمم سود، تمایلی در به‌کارگیری عوامل جدید تولید به‌ویژه نوآوری ندارند و در‌عوض، فعالان اثتضادی تمایل شدیدی در خدمت گرفتن منابع مالب بسیار ارزان قیمت را دارند. در این صورت کاملا قابل انتظار است که شاهد ثبات در رشد اقتصادی و تحول عمده در ترکیب صادرات به‌نفع کالاهای با تکنولوژی بالا در اقتصاد نباشیم.
منبع: دنیای اقتصاد
