عادل طالبی، استاد دانشگاه تهران، درباره نقش کسب و کارهای دیجیتال در پیشبرد برنامه های قبلی توسعه و تأثیر آن بر برنامه هفتم گفت: به طور مشخص در سال های گذشته برای کسب و کارهای دیجیتال محدودیت هایی ایجاد و این محدودیت ها منجر به بروز برخی مشکلات برای این نوع از فعالیت اقتصادی شده است.
وی افزود: متأسفانه نسبت به فضای کسب و کارهای دیجیتال نوعی نگاه امنیتی وجود دارد که مانع از رشد و توسعه آن شده است. از سوی دیگر چون فضای کسب و کار دیجیتال به تازگی وارد کشور شده و بخش قابل توجهی از فناوری های روز دنیا در حوزه کسب و کار دیجیتال متعلق به کشورهای توسعه یافته است، به دلیل تحریم ها برای ورود چنین فناوری هایی به کشور مدام موانع ایجاد می شود، درصورتی که ورود فناوری های جدید به کشور لازمه بهبود فضای کسب و کار دیجیتال است و این دو در کنار هم تشدید مشکلات را رقم می زند.
کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال با بیان اینکه در حوزه کسب و کارهای نوین از بسیاری از کشورهای جهان عقب افتاده ایم، عنوان کرد: به عنوان مثال آمارهای موجود نشان می دهد، خرده فروشی آنلاین تنها ۳,۸ درصد از سهم بازار خرده فروشی را به خود اختصاص داده که پیش از شیوع ویروس کرونا آمار کمتر از این بود و در ایام کرونا به این رقم رسیده است، درصورتی که در کشور ترکیه این رقم حدود ۸ تا ۹ درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک به ۱۲ درصد است. این آمار نشان می دهد که تمامی این کشورها برروی کسب و کارهای دیجیتال سرمایه گذاری گسترده ای انجام داده اند اما در ایران کارهای اندکی صورت گرفته است.
سرمایه گذاری اندک در فضای کسب و کار دیجیتال
طالبی ادامه داد: حدود هشت تا ۱۳ هزار میلیارد تومان که سرمایه اندکی است به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شده اما محل هزینه کرد همین مبلغ اندک هم مشخص و شفاف نیست و اسامی شرکت هایی که به حساب آنها واریز شده اعلام نمی شود.
وی با بیان اینکه تمامی این مشکلات، ما را از پیشرفت در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و نوین باز نگه داشته و ضروری است در این عرصه تحولات و بازنگری های جدی اتفاق بیفتد، گفت: یکی دیگر از مشکلات در عرصه کسب و کارهای دیجیتال به مهاجرت شدید نیروهای نخبه بازمی گردد. ۲۰ تا ۳۰ درصد از فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین از ایران مهاجرت کرده اند تا بتوانند در این حوزه بدون محدودیت و موانع جدی فعالیت داشته باشند.
این کارشناس حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقد است که فضای فعالیت در مشاغل نوین به حدی کوچک است که فعالان این عرصه تمایلی به ادامه کار در ایران ندارند و قطعاً عدم وجود شفافیت شرایط را سخت تر خواهد کرد.
ضرورت وجود شفافیت در فضای کسب و کارهای دیجیتال
به گفته طالبی، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد مطمئناً ظرفیت های فضای کسب و کارهای دیجیتال شکوفا نخواهد شد و دستورالعمل ها و برنامه های توسعه یا پیشرفت به جایی نخواهد رسید.
وی با اشاره به نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رونق کسب و کارهای دیجیتال گفت: ما یک نهاد خوبی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تأسیس کردیم و در سال ۸۸ از بروز کلاهبرداری های اینترنتی جلوگیری کرد و در این راستا «اینماد» راه اندازی شد اما از سال ۹۲ به بعد روند احراز هویت در بانک ها آغاز و از انجام کلاهبرداری های اینترنتی جلوگیری کرد و دیگر اینماد از موضوعیت افتاد، ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای اینکه سایر موانع پیش روی تجارت الکترونیک مانند فیلترنیگ را رفع کند همچنان برروی اینماد مانور می دهد. امروزه مرکز تجارت الکترونیک باید پژوهش کند و برای حل مشکلات موجود در حوزه کسب و کارهای آنلاین راهکار ارائه دهد و برای رفع تحریم های تجارت الکترونیک با سازمان های جهانی وارد تعامل شود. به طور کلی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از ظرفیت های ویژه ای بهره می برد که اگر از آنها به خوبی استفاده شود می توان چنان به کسب و کارهای دیجیتال رونق بخشید که ارز وارد کشور شود.
حذف نگاه های امنیتی
استاد دانشگاه تهران پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم نگاه امنیتی به فضای کسب و کار دیجیتال از بین برود و در این رابطه افزود: هرزمان نگاه امنیتی نهادهای حاکمیتی به فضای کسب و کارهای دیجیتال از بین برود، به خودی خود در این حوزه رونق اتفاق خواهد افتاد. البته نگاه امنیتی با امنیت در حوزه دادهها و حفظ حریم شخصی متفاوت است و باید میان این دو تمیز قائل شد.
طالبی با بیان اینکه نگاه امنیتی به کسب و کارهای دیجیتال در برنامه هفتم مفسده برانگیز است، عنوان کرد: به باور من به جای نگاه امنیتی باید تدابیری اندیشیده شود تا اعتبار حساب های بانکی افزایش پیدا کند که تحت عنوان کسب و کار دیجیتال پولشویی و فساد صورت نگیرد.
کسب و کارهای دیجیتال و عدالت اقتصادی
وی در پایان درباره ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال در تقویت عدالت اقتصادی گفت: قطعاً رونق کسب و کارهای دیجیتال به عدالت اقتصادی کمک خواهد کرد، چون کسب و کارهای دیجیتال این ظرفیت را دارند که در محروم ترین نقاط کشور هم دایر شوند و ساکنان مناطق محروم تولیدات، صنایع دستی یا دیگر محصولات خود را در این فضا معرفی و به فروش برسانند اما همه اینها منوط به این است که موانع موجود برداشته شود. اصلاً فضای کسب و کار دیجیتال آمده که به توسعه عدالت در همه حوزه ها کمک کند.
منبع: ایکنا
