آیا این بار گوگل «طعمه انتخاباتی» ترامپ شده است؟
شکایت آمریکا از غول های فناوری دیجیتال از جمله گوگل پدیده جدیدی نیست اما به نظر می رسد زمانبندی آن در آستانه انتخابات هدفمند بوده باشد.
وزارت دادگستری آمریکا در رویارویی حقوقی با شرکت گوگل پا به عرصه نهاده است.
در این راستا، دولت آمریکا پرونده شکایتی علیه شرکت گوگل تشکیل داده که طی آن این غول اینترنتی متهم شده که با زیر پا گذاشتن قوانین رقابتی، جست و جو و تبلیغات اینترنتی را در انحصار خود در آورده است.
این شکایت با بهره گرفتن از قانون رقابت در دنیای دیجیتال تنظیم شده است.
این کیفرخواست بزرگترین چالش طی ۲۰ سال اخیر است که دولت آمریکا در مقابله با شرکت های اینترنتی پیش کشیده است.
این جنجالی ترین پرونده مربوط به «قانون ضدانحصار» آمریکا در یک دهه گذشته است که احتمال دارد حتی به ورشکستگی این غول «سیلیکون ولی» و تغییرات ساختاری در دنیای فناوری منجر شود.
بیش از یک سال است که درباره این بزرگترین شرکت فناوری در حال تحقیق هستند و حالا با بزرگ ترین چالش در داخل آمریکا و خارج از کشور روبرو شده اند.
گفته می شود که گوگل به شکل سامان مند، میزان درآمدهای مالی ناشی از تبلیغات دیگر ماشین های جست و جو را به سود خود محدود کرده است.
شرکت گوگل گفته است که این پرونده «عمیقا مشکل دار و ناقص است».
گوگل می گوید که برخلاف آنچه که دستگاه نظارتی دولت می گوید میدان تبلیغات اینترنتی بسیار رقابتی است و این شرکت پیش از هر چیز به فکر مشتریان خود است.
گوگل بارها اعلام کرده است که ماشین های جست و جوی متعددی وجود دارند و کاربران از حق انتخاب برخوردارند.
به گفته این شرکت مردم «انتخاب می کنند که از گوگل استفاده کنند. نه اینکه مجبور باشند یا حق انتخاب دیگری نداشته باشند.»
اتهام ها به گوگل در دادگاه فدرال ثبت شده است. کیفرخواست را دادگستری آمریکا و ۱۱ ایالت با هم نوشته اند. تمرکز این کیفرخواست بر میلیاردها دلار پولی است که گوگل می پردازد تا روی هر مرورگری به صورت خودکار موتور جست و جوی گوگل نصب شود.
به گفته دادستانی، این عمل باعث می شود که جایگاه گوگل به عنوان «دروازه ورود به اینترنت» حفظ شود. برای همین فقط در آمریکا، گوگل، ۸۰ درصد از جست و جوها را در اختیار خود گرفته است.
در کیفرخواست نوشته شده که گویا گوگل، جست و جوی اینترنتی را «به نام خود زده است». برای اینکه شرکت های دیگر امکان توزیع و شناخته شدن پیدا نمی کنند که قدرت گوگل را به چالش بکشند.
در ادامه دادستان ها به یک نکته هم اشاره کرده اند: «گوگل آن قدر بازار را احاطه کرده که کلمهاش به جز دلالت بر شرکت و موتور جست و جو، به عنوان فعل هم به کار می رود و معنی جست و جوی اینترنتی دارد.»
دادستانی نوشته که شیوه عملکرد گوگل منجر به آسیب مردم شده است. به گفته دادستانی، اطلاعات مربوط به جست و جوهای مردم دیگر خصوصی نیست و حق انتخاب آنها نادیده گرفته شده است.
به ویژه نحوه عملکرد شرکت گوگل در مجموعه فعالیت های شرکت «آلفابت» مشاجره برانگیز شده است.
«سالی هابارد» که در یکی از اندیشکده های واشنگتن درباره شرکت های بزرگ فناوری تحقیق می کند، در توییتر به این خبر واکنش نشان داده و ضمن ابراز خوشحالی از این کیفرخواست یادآور شده که تعقیب موتور جست و جوی گوگل، ساده ترین کاری بود که دولت می توانست انجام دهد.
سیاستمداران آمریکایی که در بیشتر موارد اختلاف نظری ۱۸۰ درجه ای با هم دارند، در این مورد با هم اتفاق نظر دارند که باید دولت نظارت بیشتری بر شرکت های اینترنتی بزرگ مثل آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل داشته باشد.
اما شکایت از گوگل در این برهه زمانی یک نکته دارد و انتخاب زمان ارائه شکایت علیه گوگل از سوی وزارت دادگستری آمریکا، موضوعی تصادفی نبوده و با موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بی ارتباط نیست.
تنها دو هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۳ نوامبر باقی مانده است.
گفته می شود که ترامپ بارها به هواداران خود وعده داده بود از قدرت انحصاری و تعیین کننده غول های اینترنتی همچون شرکت گوگل، فیس بوک، آمازون و اپل خواهد کاست؛ طرحی که می تواند در بین نیروهای وابسته به حزب دموکرات نیز طرفدارانی بیابد.
به عنوان نمونه «الیزابت وارن» یکی از کاندیداهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، پیش از کناره گیری از رقابت ها وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، در برابر قدرت این غول های فناوری دیجیتال بایستد.
علاوه بر آن، ترامپ بارها مدعی شده است که گوگل اعمال تبعیض نموده و اخبار و اطلاعات مربوط به نیروهای محافظه کار را محدودتر منتشر می کند.
گوگل در اروپا هم با دادگاهی مشابه روبرو است. اتحادیه اروپا در همین رابطه بارها به درآمدهای کلان شرکت های آمازون و گوگل اشاره کرده و خواستار پرداخت مالیات بیشتری از سوی این شرکت ها شده است. موضوعی که به عنوان نمونه، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از آن به عنوان مالیات بر فعالیت های دیجیتال سخن می گوید.
روند رسیدگی به پرونده این «اتهام سیاسی» که شرکت گوگل را هدف گرفته است، ممکن است سال ها به طول بینجامد.
انتظار می رود گوگل در این شکایت نامه به نقض قانون رفتار با رقیبان در کسب و کار جست و جو و انتشار آگهی ها، تلاش برای تضعیف رقیبان به منظور ادامه تسلط موتور جست و جوی خود و کاربرد قدرت بازار برای کسب درآمد بیشتر از آگهی، متهم شود.
منبع: جماران به نقل از فایننشال تایمز،