قدرت اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌های فناوری در دنیای امروز

امروز، زیست بوم اقتصادی و فرهنگی اقتصاد دیجیتال واستارتاپ‌های فناوری تحت چه قوانینی است؟

زیست‌بوم استارتاپ‌های فناوری متفاوت است خصوصاً استارتاپ‌هایی که در حوزه رسانه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف شکل گرفته است؛ یعنی ما با یک برنامه‌ریزی و چهارچوب مشخص، در خصوص این پلتفرم‌ها مواجه نیستیم. به همین دلیل هم نمی‌توانیم صورت‌بندی مشخصی را در همه جای جهان برای آنها در نظر بگیریم.

عمده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارتاپی در ایران نیز توسط مؤسسات، نهادها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت صورت می‌گیرد و این اولین تفاوت اساسی‌ بین استارتاپ‌های فناوری و پلتفرم رسانه‌های اجتماعی در ایران با جهان است و مسأله اصلی نیز «اقتصاد سیاسی‌‌» است که حول این موضوع شکل می‌گیرد؛ یعنی ما با استارتاپ‌هایی مواجه هستیم که در ظاهر خود را خصوصی معرفی می‌کنند؛ اما به نحوی مثل بخش زیادی از اقتصاد کشور «خصولتی» هستند و می‌خواهند هم از امکان‌های بخش خصوصی استفاده کنند و هم از سرمایه‌گذاری‌های دولتی بهره خود را داشته ‌باشند. این یک تناقض جدی است که باید از منظر «اقتصاد سیاسی» به آن پرداخت.

ساز‌کار تعامل قدرت با استارتاپ‌ها

برای تبیین سازکار تعامل قدرت با استارتاپ‌های حوزه رسانه‌های اجتماعی، نخست باید تعریفی از «قدرت» ارائه کرد. واقعیت این است که قدرت مفهومی مبهم است و برای درک نسبت قدرت و استارتاپ‌ها باید مفهوم قدرت را عملیاتی کرد تا بتوان تفسیر درستی از این بحث داشت. قدرت در معنای نهادهای حقوقی و سیاستگذار یک معنا دارد و قدرت در معنای میزان مداخله دولت در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد استارتاپ‌های فناوری، معنای دیگری دارد و برای فهم مسأله، باید اینها را از هم تفکیک کرد.

در بُعد دوم، یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌های فناوری، می‌توان گفت تقریباً همه استارتاپ‌های فناوری از حمایت‌های دولتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بهره‌مند هستند تا آنجایی که بخش اعظم سرمایه و سهام شرکت‌های استارتاپ فناوری متعلق به بخش‌هایی از حاکمیت است.

البته هیچ متن مکتوبی در این زمینه وجود ندارد که چرا حاکمیت، حمایت و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فناوری را متکفل شده ‌است، اما این نکته می‌تواند منطقی باشد که دولت در معنای عام آن یعنی State به این نتیجه رسیده است که استارتاپ‌ها، حوزه اقتصادی جدیدی هستند و سرمایه‌گذاران کمتر به سراغ آن می‌روند. از این رو، باید حمایت و سرمایه‌گذاری از این استارتاپ‌ها را در دستور کار خود بگذارد تا این بخش از فناوری در ایران شکل بگیرد.

دلیل دیگر در خصوص چرایی حمایت حاکمیت از این استارتاپ‌های فناوری به این نکته برمی‌گردد که چون بخشی از مجموعه‌های حاکمیتی، بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند، می‌خواهند در اقتصاد آینده که بخش زیادی از آن ذیل «اقتصاد دیجیتال» است، سهم داشته باشند.

«اقتصاد دیجیتال» و اهمیتش در دنیای امروز

بُعد دیگر رابطه قدرت و استارتاپ‌های رسانه‌های اجتماعی به مسائل حقوقی و قانونی برمی‌گردد و پرسش اصلی‌ که مطرح می‌شود، این است که امروز، زیست بوم اقتصادی و فرهنگی اقتصاد دیجیتال تحت چه قوانینی است؟ واقعیت این است که همان قوانین متعددی که در خصوص شرکت‌ها و حوزه‌های مختلف فرهنگی، مطبوعاتی، رسانه‌ای و امثالهم حاکم است، به این شرکت‌ها هم قابل تسری است؛ یعنی، اقتصاد دیجیتال جدید، چیز متفاوت و غریبی نیست. اینها یا شرکت‌های اقتصادی هستند یا چون بخش اعظمی از کارشان، تولید و انتشار محتواست، ذیل قوانینی که در حقوق رسانه طرح می‌شود، قرار می‌گیرند.

بنابراین، دولت‌ها به واسطه حاکمیتی که قانون به آنها می‌دهد هم می‌توانند از وجه حقوقی و قواعدی که در حقوق رسانه داریم، با این استارتاپ‌ها وارد تعامل شوند و هم از منظر اقتصادی از ابزارهای مالیاتی و دیگر ابزارهای کنترل‌کننده که در دیگر شرکت‌های اقتصادی وجود دارد، بهره بگیرد.

رسانه‌های پلتفرمی و کنشگری سیاسی

اما اینکه چه می‌شود این جنس از رسانه‌های پلتفرمی وارد کنشگری سیاسی می‌شوند نکته قابل تأملی است و اساساً خارج از بحث زیست‌بوم فناوری‌های جدید است. نمی‌توانیم بگوییم که هیچ کدام از پلتفرم‌های خارجی هیچ وقت در سیاست دخالت نکرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به مورد فیس‌بوک و کمپین ترامپ اشاره کرد یا بعد از خرید توئیتر توسط ایلان ماسک، گزارش‌های متعددی از مداخله توئیتر در امور سیاسی و داخلی کشورها، از جمله در انتخابات برزیل و… منتشر شد.

واقعیت این است که مجموعه پلتفرم‌ها، به رغم اینکه یک زیست‌بوم اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کنند براساس آن هم می‌توانند در امور سیاسی دخالت کنند. این تجربه در مورد پلتفرم‌های جهانی وجود دارد و مسبوق به سابقه است. اینکه یک شرکتی مثل توئیتر در کجا به نحو مثبت و در کجا به نحو منفی دخالت می‌کند، حرف دیگری است.

اما اینکه چرا رسانه‌های پلتفرمی وارد کنشگری سیاسی می‌شوند، قطعاً روابط اقتصادی یک پای اصلی ماجراست و مسأله دیگر به قوانین و مقررات حاکم بر این رسانه‌ها برمی‌گردد؛ اینکه حاکمیتی که آن مقررات و قوانین را وضع کرده است، چقدر قدرت اعمال آن را دارد. در اینجا مسأله «اقتدار قانونی» مطرح می‌شود.

بخش مهمی از آنچه اخیراً در مورد «پلتفرم طاقچه» اتفاق افتاد، کاملاً براساس یک پروژه از پیش تعیین شده بود. احتمالاً این مجموعه، به این نتیجه رسیده‌ بود که با چنین کنش سیاسی‌ می‌تواند افزایش مخاطب داشته ‌باشد و با انجام این ریسک، سود، مخاطب و کاربران خود را افزایش دهد. واقعیت این است که همواره از استارتاپ‌های پلتفرمی تحت عنوان سرمایه‌گذاری پرریسک نام برده می‌شود و اتفاقاً این کنش سیاسی هم در همین «سرمایه‌گذاری پرریسک» معنادار است. بر این اساس، وقتی یک استارتاپ پلتفرمی یک کنش سیاسی انجام می‌دهد این به معنای اعتقاد آن پلتفرم به یک ایدئولوژی خاص نیست، بلکه کاملاً به واسطه این است که در نقشه راه و چهارچوب‌های افزایش سود خود این کنش را در نظر گرفته است، ‌امکان ندارد که یک سرمایه‌گذار به عواقب کنش خود، فکر نکرده ‌باشد!

کاربران نباید تاوان اشتباه مدیران پلتفرم‌ها را بدهند

اما نحوه مواجهه دولت با این استارتاپ‌های پلتفرمی چگونه باید باشد؟ واقعیت این است که حاکمیت، وظیفه دارد که «اقتدار قانونی» برای خود ایجاد کرده و آن را اعمال کند. اما در عین حال، باید موارد مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی را هم در نظر گرفت؛ بدین معنا که اگر پلتفرمی خواست خارج از حوزه مسئولیت اجتماعی‌اش فعالیت کرده و کنشگری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غیرمسئولانه داشته‌ باشد؛ حاکمیت حق مواجهه‌ای غیرمسئولانه را در آن زمینه ندارد؛ چراکه در مورد استارتاپ‌های رسانه‌های اجتماعی ما با کاربران و مخاطبان روبه‌رو هستیم.

بنابراین، به لحاظ حقوقی، ‌بهترین کار این است که ابزارهای قانونی در اختیار حاکمیت قرار بگیرد؛ بدون اینکه کاربران ضرری را متوجه شوند. مثلاً اگر قرار بر اقدام خاصی است، این اقدام نسبت به تغییر سرمایه، تغییر مدیرعامل، اعمال جریمه مالی و… صورت گیرد.

این را باید مورد توجه قرار داد که اعمال حاکمیت قانون برای استارتاپ‌های فناوری دیجیتال که کاربران زیادی دارند، متفاوت از شرکت‌های دیگر است. البته باید به یکی از کارهای خوبی که در دولت سیزدهم انجام شده اشاره کرد. اینکه کارخانه‌های بزرگ و کسب و کارها به دلیل بدهکاری تعطیل نشده‌اند و اگر کارخانه‌ای به بانک بدهکار بوده، با حفظ خط تولید کارخانه، نسبت به تغییر مدیرعامل یا انتقال سرمایه کارخانه اقدام شده است.

بنابراین در مورد استارتاپ‌های فناوری چون با کاربران بسیار مواجه هستیم، باید به این توجه کنیم که اولاً چنین کنش‌های غیرمسئولانه‌ای برای مدیران عامل این شرکت‌ها بشدت هزینه‌زا و بازدارنده باشد؛ اما در عین حال، کاربران به واسطه اینکه فرد یا افراد دیگری کنش غیرمسئولانه‌ای داشته‌اند متوجه ضرر و زیانی نشوند.

منبع: ایران‌آنلاین