چه بر سر درگاه واسط آمد؟
صنعت پرداخت الکترونیک در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر دو بخش کاملا مشخص و مجزا دارد: بخش تنظیمگر و بخش بازار.
تنظیمگر (Regulator) یا همان قانونگذار، نمایندهی حاکمیت در هر صنعت است که مقررات و شرایط فعالیت در آن صنعت را برای بازیگران مختلف تعیین و تنظیم میکند. در صنعت پرداخت ایران، این نقش بر عهدهی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی ایران نهادی زیرمجموعهی ریاستجمهوری در ایران است که رییس آن به پیشنهاد رییسجمهور توسط مجمع عمومی بانک انتخاب میشود (مجمع عمومی با عضویت رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران). اما عضو دیگر این بخش تنظیمگر در صنعت پرداخت ایران شاپرک است. شاپرک بازوی نظارتی و اجرایی بانک مرکزی در پرداخت الکترونیک است.
در سوی دیگر این صنعت بازار یعنی ارائهدهندگان خدمات پرداخت هستند. مهمترین بازیگران این بازار دوازده شرکت پرداخت الکترونیک فعال در ایراناند. دوازده شرکتی که اگرچه در مواردی اسامی آنها بسیار شبیه اسامی بانکها است اما باید توجه داشت که این شرکتها سهامداران مختلف و گوناگونی دارند. برای مثال شرکت سامان پرداخت کیش تنها متعلق به بانک سامان نیست و بخشی از سهام آن متعلق به بانک رفاه و بخشهای دیگری نیز حتی مثلا متعلق به سهامدارانی در بورس است. بنابراین اگرچه بخش مهمی از سهام بیشتر شرکتهای پرداخت الکترونیک در اختیار بانکهاست اما این به آن معنی نیست که این دو عملا یکی هستند.
شرکتهای پرداخت الکترونیک مهمترین زیرساخت صنعت پرداخت در کشور را فراهم کردهاند. زیرساختی که مشتریان بانکها میتوانند با استفاده از آن با کارتهای بانکیشان پرداختهای مورد نیازشان را انجام دهند. رایجترین ابزارهای پرداخت در این فضا درگاه پرداخت و دستگاههای کارتخوان هستند. که از میان این دو، درگاه پرداخت آنلاین مهمترین ابزار کسبدرآمد کسبوکارهای فعال در فضای مجازی و کارتخوان مهمترین ابزار کسب درآمد کسبوکارهای فضای حقیقی است.
با ایجاد این زیرساختها بویژه کسبوکارهای آنلاین اشتیاق بسیاری به دریافت درگاه پرداخت از شرکتهای پرداخت داشتند. اما گرفتن خدمات از شرکتهای پرداخت کار آسانی نبود. این شرکتها تنها با مراجعهی حضوری و پرکردن فرمهای گوناگون و به شرط داشتن اینماد آن هم با پس از مدت زمان قابل توجهی به کسبوکارها درگاه پرداخت ارائه میدادند.
این فضا از ده سال پیش به شکلگیری یک ابزار جدید انجامید: درگاه واسط شرکتهایی بوجود آمدند که حاضر شدند با پذیرفتن بخشی از ریسکهای ارائه خدمات به شرکتهای آنلاین و قبول پاسخگویی به مراجع بالادستی، درگاه پرداخت اینترنتی را بسیار سریعتر و آسانتر در اختیار کسبوکارهای آنلاین قرار دهند.
جهت دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.
درگاه واسط دو ارزش مشخص خلق میکرد:
- سهولت دریافت درگاه با حذف بعضی از تضمینها و اجبار اینماد و مانند اینها.
- سرعت دریافت درگاه با انجام تمام مراحل به صورت آنلاین.
ده یا حتی پنج سال پیش، امکان ارائهی درگاه پرداخت به یک کسبوکار تنها ۳ یا ۵ روز پس از ثبت درخواست آن، برای بیشتر کسبوکارهای آنلاین خدماتی رویایی به حساب میآمد. شرکتهای درگاه واسط حتی این امکان را برای بعضی کسبوکارها فراهم کردند که بدون داشتن حتی یک وبسایت رسمی (و تنها با داشتن حسابی در اینستاگرام یا دیگر شبکههای اجتماعی) با استفاده از خدماتی مانند فرم پرداخت یا لینک پرداخت از خدماتی مشابه درگاه پرداخت استفاده کنند. اما کمکم با گذشت زمان تعداد شرکتهای ارائهدهندهی درگاه واسط بسیار زیاد شد.
دو سال پیش و با آغاز صدور مجوز پرداختیاری از سوی بانک مرکزی، کمکم عبارت درگاه واسط جای خود را به عبارت شرکتهای پرداختیار داد. شرکتهایی که حالا بیش از ۱۰۰ شرکت گوناگون هستند که از میان آنها دستکم ۲۵ شرکت کاملا در بازار فعالاند. از این میان در حدود ۸۰درصد این شرکتها خدماتی کاملا مشابه به مشتریان خود ارائه میکنند. رقابت در میان این کسبوکارها تنها رقابتی براساس شناختهشدهتر بودن برند، اعتبار و قدیمی بودن برند و فروش مستقیم خدمات به مشتریانشان است. اما پرداختیارهایی هم هستند که خدمات متفاوتی دارند.
پرداختیارهایی که روی پایداری خدمات درگاه، گزارشدهی مناسب به مشتریان و حتی سهمبندی و تقسیم وجوه دریافتی از درگاه بین حسابهای بانکی مختلف نیز با هم رقابت میکنند.
منبع: وندار
بیشتر از پرداخت الکترونیک در اقتصادالکترونیکی بخوانیم:
همهی فینتک ها پرداختی پرداختیارند؟
پرداختیاری چیست؟ و پرداختیار کیست؟
پاکستان سیستم پرداخت دیجیتال دولتی راه اندازی میکند
تردد هوشمند با کرونا سرعت گرفت
سامانه پرداخت آنلاین در منطقه ویژه اقتصادی پیام راه اندازی شد
آینده پرداخت دیجیتال و جامعه بدون پول نقد چه شکلی است؟
۲ دیدگاه ها