نویسنده : علی نظافتیان – پژوهشگر بانکی
افتتاح حساب جاری نزد بانک ها، داشتن دسته چک و کارسازی امور مالی با استفاده از چک، البته مشروط به داشتن شرایط اعتباری لازم از جمله حقوق شهروندی اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین نمی توان بی جهت و غیرمنطقی با صدور دستورالعمل یا بخشنامه، مردم یا گروهی از آنان را با وجود داشتن شرایط اعتباری فراتر از مرزهای قانون از داشتن چک و بهره مندی از آن محروم کرد.
ماده ۶ قانون جدید چک مصوب ۱۳۹۷ در این زمینه می گوید: «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.»
جهت مشاهده ودانلود ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.
گفتنی است قانون جدید چک که به شدت سامانه محور است، به همراه خود نوآوری هایی جدید آورده که در قوانین قبلی بدین وسعت پایه گذاری نشده است. یکی از ابداعات جدید، پدیده «چک موردی» است. چک موردی چیست و چه کاربردی دارد و چه کسانی می توانند چک موردی داشته باشند؟ تبصره ماده ۶ قانون جدید، «چک موردی» و کارکرد آن را بدین گونه معرفی کرده است: «به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.»
مقررات ناظر به چک موردی مصوب بانک مرکزی نیز چک موردی را نوعی چک معرفی کرده که به صورت موردی در راستای اهداف قانونگذار با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می شود. پس چک موردی توسط قانونگذار به منظور «رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار» برای «اشخاصی که دسته چک ندارند» ابداع شده تا بدون نیاز به اعتبارسنجی و طی مراحل پیچیده آن بتوانند با در اختیار داشتن چک موردی، امور مختلف مالی خود را خصوصا در پرداخت های وعده دار کارسازی کنند. ویژگی ابزار پرداخت وعده دار بودن حتی در چک های عادی نیز بدین صراحت اعلام نشده است. طبعا متقاضی چک موردی بایستی در بانک دارای حساب باشد تا مبلغ چک موردی از محل آن قابل وصول باشد، اما باید توجه داشت که قانونگذار فقط داشتن یک حساب بانکی را برای چک موردی تعیین کرده و تصریح بر این موضوع ندارد که حساب موردنظر بایستی حتما حساب جاری باشد. سوالی که در این زمینه مطرح است، آن است که چه اشخاصی وصف موردنظر قانونگذار، یعنی نداشتن دسته چک را دارند تا بتوانند تقاضای دریافت چک موردی از بانک موردنظر خود داشته باشند؟ با بررسی گذرا در مقررات و فرآیندهای بانکی مربوط به چک می توان دریافت که اشخاص حقیقی یا حقوقی زیر حسب مورد می توانند فاقد دسته چک باشند:
* اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب جاری در هیچ بانکی نیستند.
* اشخاص حقیقی یا حقیقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک ولی منتظر طی تشریفات نهایی و گرفتن موافقت بانک مرکزی برای صدور و تحویل دسته چک آنان.
* اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری که حساب آنان مطابق با مقررات بانک مرکزی یا در اجرای حکم یا دستور قضایی مراجع قضایی مسدود و صدور دسته چک برای آنان ممنوع اعلام شده است.
بدین ترتیب، همه افراد مورد اشاره واجد وصف موردنظر قانونگذار یعنی «نداشتن دسته چک» هستند. بنابراین قاعدتا بایستی بتوانند از چک موردی بهره مند شوند، زیرا قانونگذار جز «نداشتن دسته چک»، هیچ شرط دیگری برای درخواست چک موردی تعیین نکرده است، اما به نظر می رسد دستورالعمل مقررات ناظر بر چک موردی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی که در ۱۹ دی ماه امسال جهت اجرا به بانک ها ابلاغ شده، نگاهی متفاوت بدین موضوع دارد. در مصوبه بانک مرکزی، پارهای از مهمترین مقررات مربوط به چک موردی و شرایط دریافت آن عبارت است از:
اول؛ استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
دوم؛ اعطای چک موردی به اشخاص حقوقی مستلزم اخذ این موارد است: «ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه»، «ارائه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری مطابق با آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار».
سوم؛ در صورت پرداخت نشدن چک موردی به دلیل فقدان موجودی کافی یا تحقق علل مقرر در قانون برای برگشت چک (به استثنای دستور عدم پرداخت توسط ذی نفع به استناد ماده ۱۴ قانون چک) صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاکننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیت های مندرج در ذیل ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی می باشد.
چهارم؛ حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه پنج فقره می باشد.
پنجم؛ اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است.
ششم؛ ممنوعیت اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک.
هفتم؛ غیرقابل انتقال بودن چک موردی، یعنی چک موردی فقط توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل وصول است.
هشتم؛ ممنوعیت استفاده از چک موردی به عنوان تضمین، یعنی از چک موردی نمی توان به عنوان ابزار تضمین معاملات یا تعهدات استفاده کرد.
نهم؛ تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات و نیز ثبت عملیات آن در سامانه صیاد است.
دهم؛ دادن چک موردی به اشخاص زیر توسط بانک ها ممنوع است:
۱-اشخاص ورشکسته
۲-اشخاص معسر از پرداخت محکوم به
۳-وکیل/نماینده/صادرکننده(امضاکننده) چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون
۴-اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوطه از جمله موارد مقرر در قانون چک به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند.
۵- اشخاصی که حساب جاری آنان به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است. به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است.
از دید کارشناسی، از مجموعه شروط بانک مرکزی برای صدور چک موردی، شروط اول و دوم قابل نقد و بررسی است. شرط اول تاکید دارد که یکی از شرایط چک موردی، مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است، یعنی آنکه متقاضی چک موردی بایستی حتما در بانک حساب جاری داشته باشد. دارنده حساب جاری قانونا می تواند تقاضای صدور دسته چک داشته باشد. علاوه بر آن، صدور دسته چک برای دارندگان حساب جاری مستلزم اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری دارنده حساب جاری است؛ در حالی که چنین شرطی در مورد متقاضیان چک موردی وجود ندارد. لذا دارنده حساب جاری به چک موردی نیاز نخواهد داشت، مگر آنکه صدور چک توسط نامبرده یا داشتن دسته چک برای وی با موانع قانونی مواجه شده باشد. بر این اساس به نظر می رسد محدود و منحصر کردن چک موردی به دارندگان حساب جاری، توجیه منطقی و قانونی ندارد و موجب محرومیت بسیاری افراد از برخورداری از چک موردی خواهد شد؛ در حالی که چنین شرطی در قانون چک وجود ندارد. به عبارت دیگر، دستورالعمل بانک مرکزی، دایره صدور چک موردی را به شدت محدود و منحصر به دارندگان حساب جاری نموده است، حال آنکه قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، چک موردی را با وصف پرداخت وعده دار معرفی کرده که نیاز به هیچ گونه اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری صادرکننده آن ندارد. افزون بر آن، در قانون مورد اشاره فقط داشتن «حساب» شرط شده است و نه داشتن حساب جاری. به بیان بهتر، اطلاق و عموم واژه «حساب» شامل انواع حساب های بانکی از جمله حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نیز می شود.
از سوی دیگر، شروط مختلفی که برای استفاده از چک موردی توسط اشخاص حقوقی تعیین شده عملا استفاده از چک موردی توسط اشخاص حقوقی را منتفی می سازد و عطایش را به لقلایش می بخشد. ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه و اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و همچنین نداشتن بدهی غیرجاری مطابق با آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان شروط استفاده اشخاص حقوقی از چک موردی تعیین شده اند. در واقع، از جمله ابزارهای اولیه اعتبارسنجی اشخاص حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی است؛ در حالی که چک موردی بنا به تصریح قانونگذار نیاز به اعتبارسنجی ندارد. پس چگونه می توان برخلاف حکم قانونگذار برای ارائه چک موردی به اشخاص حقوقی، نوعی اعتبارسنجی محدود را برقرار ساخت؟
به هر حال، هدف قانونگذار از طراحی و ابداع چک موردی کاملا مشخص و بدین گونه اعلام شده است: «به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.» بنابراین دستورالعمل چک موردی نبایستی به گونه ای طراحی شود که هدف قانونگذار از ابداع چک موردی را نقض کند و بسیاری از مردم که فاقد حساب جاری هستند یا اشخاص حقوقی و خصوصا بخش تولید را از این امتیاز قانونی محروم نماید. در این صورت، پدیده «چک موردی» به جای مشکل گشایی از مردم عملا مشکل افزا خواهد شد. تصور میکنم با این شدت سختگیری، بخش تولید عملا از مزایای چک موردی محروم خواهد شد. هدف قانونگذار، حل مشکلات مردم است و نه مشکل آفرینی و ایجاد موانع متعدد برای بهره مندی آنان از مزایای چک موردی.
منبع: فرصت امروز
