رگولاتورهای جهانی چه اقداماتی را برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند؟
اگرچه ارزهای دیجیتال از ابتدا برای فعالیت آزادانه دور از کنترل ایجاد شده‌اند، اما فقدان چارچوب نظارتی و قانون یکپارچه جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، موجب آسیب‌پذیر شدن صنعت، نوآوری و حقوق مصرف‌کننده شده است.
تمرکز نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال طی چند سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و همچنان ادامه دارد. اقبال عمومی و پذیرش نهادی منجر به افزایش سریع سرمایه بازار و شدیدتر شدن نوسانات شده است. با این حال در پی دادگاهی شدن شرکت‌های برجسته حوزه رمزارز به واسطه کلاه‌برداری و سوءمدیریت وجوه مشتریان، صنعت کریپتو شاهد از دست دادن اعتماد مصرف‌کننده است. این امر قانون گذاران را در وضعیت چالش برانگیزی برای تمرکز هر چه بیشتر بر تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال قرار داده است. در معرض خطر قرار گرفتن یکپارچگی بازار نیاز به اتخاذ رویکرد سریع و جامع سیاست نظارتی جهانی و چارچوب نظارتی را نشان می‌دهد تا از حمایت از مصرف‌کننده بتوان اطمینان حاصل کرد.
دارایی‌های رمزنگاری‌شده به یکباره به بازیگری در طبقه دارایی جهانی تبدیل شده و ارتباط آن با اکوسیستم مالی سنتی روز‌به‌روز در حال افزایش است و هم‌اکنون نیز تاثیر فزاینده‌ای بر ثبات مالی دارد. همراه با بالا رفتن سرعت نوآوری و مدیریت ریسک ناکارآمد، ریسک افزایش می‌یابد. استانداردسازان جهانی در تکاپو برای تسریع همکاری بین‌المللی هستند و مقامات داخلی بسیاری از کشورها از برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به مراکز جهانی برای دارایی‌های دیجیتال، فناوری و نوآوری صحبت می‌کنند. اگرچه تعداد قابل توجهی از کشورها در حال تحقیق، تعریف، مشاوره، مذاکره و قانون گذاری هستند تا دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال را تحت چارچوب‌های خدمات مالی موجود قرار دهند؛ با این حال، سرعت عمل، رویکردهای اتخاذشده، خدمات و محصولات تحت پوشش و حتی تعاریف و اصطلاحات استفاده شده به‌شدت پراکنده هستند.
مدت‌هاست که نگرانی‌ها در مورد عدم شفافیت و فوریت در تصمیم‌گیری نظارتی شدت یافته و این در حالی است که ممکن است به نظر برسد که تنظیم‌کننده‌ها نتوانسته‌اند همگام با سرعت تغییرات پیش بروند. با تمام این اوصاف، در حالی که جدول زمانی نظارتی در همه موارد تنظیم نشده است، جهت حرکت کاملا مشخص است؛ شرکت‌های فعال در دارایی‌های دیجیتال باید برای استانداردهای بالاتر از شرکت‌های امروزی آماده باشند. دیوار بلند قانون در حال شکل گرفتن است و قانون گذاران در نظر دارند شرکت‌های دارایی دیجیتال و ارزهای دیجیتال را هر چه بیشتر با تعهدات خدمات مالی سنتی مطابقت دهند.
چارچوب‌های نظارتی جهانی
توصیه‌ها و راهنمایی‌های تنظیم‌کنندگان استاندارد جهانی دارای وضعیت قانونی نیستند، اما نقشه راه مهمی برای مقامات ملی ارائه می‌دهند. شرکت‌ها باید استانداردهای سیاست را در زمینه اجرای احتمالی در مقررات محلی خود در نظر بگیرند.
چارچوب نظارتی جهانی FSB : هیات ثبات مالی (FSB) چارچوب نظارتی جهانی خود را برای فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری‌شده و نقشه‌راه دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ژوئیه۲۰۲۳ منتشر کرد. این چارچوب شامل مجموعه‌ای از توصیه‌های به هم پیوسته برای ۱)-تنظیم، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده ۲- تجدیدنظر در توصیه‌های قبلی در مورد ترتیبات «استیبل کوین جهانی» است.
توصیه‌های نهایی مبتنی بر رویدادهای اخیر بازار، تجارب اجرایی حوزه‌های قضایی ملی است و بر اصول انعطاف‌پذیر و خنثی از فناوری «فعالیت یکسان، ریسک یکسان، مقررات مشابه» استوار است.
هیات ثبات مالی بیان می‌کند که پلتفرم‌های رمزارز باید دارایی‌های دیجیتالی مشتریان را از سرمایه‌های خود و عملکردها را به وضوح از هم جدا کنند تا از تضاد منافع جلوگیری شود و تنظیم‌کننده‌ها همکاری و نظارت دقیق بین‌المللی را تضمین کنند، این نهاد بین‌المللی همچنین در مورد قدردانی خود از حریم خصوصی کاملا باز است؛ زیرا از تنظیم‌کننده‌های محلی می‌خواهد که مطمئن شوند هیچ فعالیتی وجود ندارد که ممکن است شناسایی نهاد مسوول یا نهادهای وابسته را ناکام بگذارد و به پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اشاره می‌کند.
ترتیبات جهانی استیبل کوین (GSC)
چارچوب نهایی است که توسط FSB منتشر شده، شامل ۱۰ توصیه است که مکمل توصیه‌های سطح بالای FSB برای دارایی‌های رمزنگاری و بازارها است. FSB انتظار دارد که مقامات به‌طور مناسب ترتیبات، فعالیت‌ها و عملکرد استیبل‌کوین جهانی را تنظیم، مدیریت و نظارت کنند. این امر مستلزم همکاری بین‌المللی و رعایت استانداردهای بین‌المللی است.
FSB همچنین تعهداتی را برای مقامات ملی تعیین کرده است تا از رعایت ترتیبات GSC اطمینان حاصل کند که تحت چارچوب‌های حاکمیتی، مدیریت ریسک قوی و جامع باشند. این نهاد همچنین چارچوبی برای سیستم‌ها و فرآیندهای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، حفاظت و گزارش داده‌ها تهیه کرده است. با این حال، آنچه جدید است الزام بالقوه صادرکنندگان استیبل‌کوین جهانی برای دریافت نوعی مجوز برای فعالیت در هر حوزه قضایی است، دستورالعمل‌ها بیان می‌کنند مقامات نباید اجازه اجرای یک ترتیبات GSC را در حوزه قضایی خود بدهند، مگر اینکه ترتیبات GSC تمام الزامات نظارتی و نظارت حوزه قضایی آنها را برآورده کند.
IMF-FSB: سیاستگذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیات ثبات مالی (FSB) در سپتامبر۲۰۲۳ مقاله توصیه سیاستی منتشر کردند که خطرات و مزایای رایج دارایی‌های رمزنگاری‌شده را با تمرکز بر ثبات کلان اقتصادی و مالی تشریح می‌کند. IMF-FSB به دنبال ارائه ساختار مدیریتی و نظارتی جامع بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده است که بتواند مبنایی برای رسیدگی به ریسک‌های بالقوه اقتصاد کلان و ثبات مالی باشد.
یکپارچگی مالی FATF
این نهاد نگرانی‌های جدی را در مورد عدم اجرای برنامه استانداردهای جهانی AML/CFT (ضد پول‌شویی) در دارایی‌های مجازی (VAs) و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مطرح کرده است. بر اساس مقاله ژوئن ۲۰۲۳ از این نهاد ۷۵درصد از ۹۸ حوزه قضایی ارزیابی شده تا حدی سازگار یا ناسازگار با الزامات FATF هستند. این در حالی است که ۷۳درصد ارزیابی‌های ریسک کافی را نیز انجام نمی‌دهند. ۳۰ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی هنوز تصمیم نگرفته‌اند که قوانین مرتبط با خدمات دارایی مجازی به چه صورت و چگونه خواهد بود. ۶۰درصد تصمیم گرفته‌اند که هر دو بخش VA و VASP را مجاز کنند. ۱۱درصد نیز تصمیم گرفته‌اند VASPها را ممنوع اعلام کنند. باید در نظر داشت تا به اینجا تنها یک حوزه قضایی به عنوان تا حد زیادی منطبق با الزامات ارزیابی شده است.
استانداردهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده IOSCO
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) در گزارش نهایی که در نوامبر۲۰۲۳ منتشر شد، توصیه‌های خود را در مورد نحوه تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال و رمزارز ارائه کرد. مخاطب اصلی این گزارش ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP)، از جمله تجارت، راه‌اندازی بازار، نگهداری، وام‌دهی و خدمات مرتبط با ترویج و توزیع دارایی‌های کریپتو شخص ثالث هستند.
IOSCO از قانون گذاران می‌خواهد تا به نتایج نظارتی مشابهی برای حمایت از سرمایه‌گذار و یکپارچگی بازار دست یابند که در بازارهای مالی سنتی مورد نیاز است تا زمینه بازی برابر بین دارایی‌های رمزنگاری و بازارهای مالی سنتی را تسهیل کنند و خطر آربیتراژ نظارتی را کاهش دهند. سازمان دیده‌بان بر اهمیت افزایش همکاری نظارتی برای رسیدگی به مسائل فرامرزی تاکید می‌کند و از همه اعضا می‌خواهد که توصیه‌ها را به‌طور مداوم اعمال کنند.
۱۸ توصیه شش حوزه را پوشش می‌دهند که مطابق با استانداردهای IOSCO هستند: تضاد منافع ناشی از ادغام عمودی فعالیت‌ها و عملکردها. دستکاری بازار، تجارت داخلی و تقلب؛ خطرات فرامرزی و همکاری نظارتی؛ حضانت و حفاظت از دارایی مشتری؛ ریسک عملیاتی و تکنولوژیکی و دسترسی به خرده‌فروشی، مناسب بودن و توزیع.
استانداردهای احتیاطی جهانی BCBS
کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS) در دسامبر۲۰۲۲ قوانین خود را در مورد رفتار محتاطانه با قرار گرفتن در معرض دارایی‌های رمزنگاری شده تنظیم کرد. اکثر حوزه‌های قضایی نشان داده‌اند که در حال انجام اقداماتی برای ادغام آیین‌نامه بال در قوانین ملی خود هستند. اتحادیه اروپا و سایر حوزه‌های قضایی بازل، برای اعمال استاندارد بازل در قوانین تنها تا مهلت اول ژانویه۲۰۲۵ زمان دارند. هدف دستورالعمل‌های افشای جدید کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بانک‌ها و عموم مردم در مورد تعامل ارزهای دیجیتال است. تصمیم کمیته بازل برای اعمال افشای بیشتر در فعالیت‌های مرتبط با رمزارز پاسخی به نگرانی‌های فزاینده در مورد خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، مقررات به الزامات سرمایه موجود می‌افزاید تا بانک‌ها را از نگهداری ارزهای دیجیتال ناامن منصرف کند. این مقررات شامل بیت‌کوین و اتریوم، دو رمزارز پرطرفدار جهانی نیز خواهد بود.
طبق قوانین، دارایی‌های رمزنگاری بدون پشتوانه و استیبل‌کوین‌های دارای مکانیسم‌های تثبیت‌کننده ناکارآمد، تحت یک رفتار احتیاطی محافظه‌کارانه قرار خواهند گرفت. بانک‌ها موظفند دارایی‌های رمزنگاری‌شده را به‌طور مستمر در قالب دو گروه طبقه‌بندی کنند:
گروه اول شامل دارایی‌های سنتی توکن‌شده (توکنایز) و دارایی‌های رمزنگاری‌شده با مکانیسم‌های تثبیت موثر (استیبل‌کوین) است. برای قرار گرفتن در این دسته از دارایی‌های کریپتو باید چهار شرط طبقه‌بندی برآورده شود تا اطمینان حاصل شود که ریسک کمتری دارند. این شرایط شامل تخصیص حقوق قابل اجرای قانونی ناشی از دارایی رمزنگاری‌شده و ارزهای دیجیتال، اطمینان از اینکه شبکه زیربنایی دارایی در پوشش ریسک موفق خواهد بود و همچنین ملاحظات مربوط به پول‌شویی و سلامت ترتیبات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دارایی‌های رمزنگاری شده گروه اول مشمول الزامات سرمایه بر اساس قواعد دارایی‌های موزون به ریسک (مانند دارایی‌های سنتی) هستند که در چارچوب بازل تعیین شده است.
گروه دوم شامل تمام دارایی‌های رمزنگاری‌شده است که هیچ یک از چهار شرط لازم را ندارند، از جمله دارایی‌های سنتی توکن‌شده، استیبل‌کوین‌هایی با مکانیسم‌های تثبیت ناکارآمد و تمام دارایی‌های رمزنگاری‌شده به اصطلاح بدون پشتوانه مانند بیت‌کوین در این گروه قرار می‌گیرند. از آنجا که این دارایی‌های رمزنگاری ریسک اضافی و بالاتری را در مقایسه با دارایی‌های رمزنگاری گروه اول ایجاد می‌کنند، مشمول نرخ ریسک محافظه‌کارانه جدیدی با وزن ریسک ۱۲۵۰درصدی هستند. با این حال، برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده گروه دوم که معیارهای شناسایی پوشش ریسک را برآورده کنند، درجه محدودی از پوشش ریسک (جبران بیش‌فروش و بیش‌خرید) مجاز شناخته شده است و آنها گروه ۲a طبقه‌بندی می‌شوند. این معیارها شامل آستانه‌های مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری بازار، حجم معاملات و مشاهدات قیمتی است که این دارایی‌های رمزنگاری و ابزارهای پوشش ریسک مرتبط با آنها برای گنجاندن در گروه ۲a باید رعایت کنند.
نخستین قانون جامع ارزهای دیجیتال در جهان MiCAR
مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCAR) نخستین چارچوب نظارتی بین حوزه قضایی برای دارایی‌های رمزنگاری شده است و در ژوئیه۲۰۲۳ لازم‌الاجرا شد. در ۱۶مه۲۰۲۳، وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمدند و نخستین مجموعه جامع قوانین حاکم بر ارزهای دیجیتال را نهایی کردند. این تصمیم تاریخی نه‌تنها نقطه عطفی برای صنعت کریپتو محسوب می‌شود، بلکه بر کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا نیز فشار می‌آورد تا از قافله عقب نمانند. طرح نظارت بر ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا موسوم به «میکا»، (MiCA)، که قبلا توسط پارلمان اروپا در آوریل تایید شده بود، قرار است به تدریج از ۲۰۲۴ اجرا شوند. در تدوین این مجموعه پارلمان اروپا و وزرای دارایی اتحادیه اروپا همکاری نزدیکی برای توسعه قوانین جامع دارایی‌های رمزنگاری‌شده داشتند و انتظار می‌رود قوانین موردنظر از ۲۰۲۴ اجرایی شوند.
مجموعه قوانین «میکا»، شرکت‌هایی را که از دارایی‌های رمزنگاری‌شده، دارایی‌های توکن‌دار و استیبل‌کوین در بلوک ۲۷کشور اروپایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز می‌کند. وزیران دارایی این کشورها اقداماتی را نیز برای مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده از انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده برای پول‌شویی از طریق تسهیل ردیابی تراکنش‌ها در نظر گرفته‌اند. در این جلسه با الزاماتی موافقت شد که از ژانویه۲۰۲۶، ارائه‌دهندگان خدمات، نام فرستندگان و ذی‌نفعان دارایی‌های رمزنگاری‌شده را بدون توجه به مبلغ انتقال یافته، ثبت کنند.
خاورمیانه و شمال آفریقا
خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ششمین اقتصاد رمزنگاری بزرگ در بین مناطقی که «چین‌آنالیز» مورد بررسی قرار داده را به خود اختصاص داده است و تخمین زده می‌شود که حجم تراکنش‌ها بین جولای ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ ارزشی در حدود ۳۸۹.۸میلیارد دلار داشته است؛ تقریبا ۷.۲درصد از حجم تراکنش‌های جهانی را در خود دارد.
در میان کشورهای منطقه این امارات متحده عربی است که در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای خود، سهم بسیار بیشتری از فعالیت‌های رمزنگاری را تحت پروتکل‌های DeFi انجام می‌دهد. یکی از دلایل شکوفایی امارات متحده عربی، تصویب چارچوب‌های نظارتی سازگار با نوآوری روز است که به پیشگامان پلتفرم‌های رمزنگاری اجازه می‌دهد تحت نظر احساس امنیت داشته باشند و به این شکل خود را به مرکز فعالیت‌های رمزنگاری جهانی تبدیل کرده است.
پرونده پرواز امارات
افزایش مشارکت نهادی، وضوح نظارتی و محیط چالش برانگیز اقتصادی موجب شده است تا امارات در مرکز صحنه رمزنگاری قرار گیرد. جزیره اکنون آماده است تا موج جدیدی از سرمایه در شکل دارایی‌های دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران نهادی را که در جست‌وجوی وضوح نظارتی و محیط بازار مطلوب هستند، پذیرا باشد.
امارات متحده عربی در حالی که از نظر تاریخی به واسطه ذخایر نفت، کشور دارایی شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر تغییر استراتژیک به سوی تنوع‌بخشی اقتصادی را در پیش گرفته و در خط مقدم آن فناوری و امور مالی را قرار داده است. دولت امارات متحده عربی با شناخت پتانسیل دارایی‌های دیجیتال، تلاش کرده است تا با ایجاد محیط نظارتی کامل و منعطف در این صنعت نوپا از رهبران بازار باشد. طی دو سال گذشته، منطقه و امارات منفرد – با ابوظبی و دبی که بیشترین تغییرات را ایجاد کرده‌اند – تلاش‌های نظارتی خود را برای جذب مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای جهانی با تمرکز بر دارایی‌های دیجیتال، افزایش استعدادها، سرمایه‌گذاری و قرار گرفتن در معرض مثبت در منطقه افزایش داده است. بر اساس گزارش۲۰۲۳ کریپتو اوسیس، شرکت تحقیقاتی بلاک‌چین اماراتی، در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ سازمان با ۸۶۵۰نفر در صنعت دارایی دیجیتال در خاورمیانه و شمال آفریقا مشغول به کار هستند.
آینده تجارت دیجیتال در حوزه خلیج‌فارس
بازارهای جهانی ابوظبی، از طریق سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی، یکی از نخستین نهادهایی بود که دستورالعمل‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را با راهنمایی اولیه خود برای تنظیم فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده در سال۲۰۱۸ منتشر کرد (و از آن زمان به‌طور پویا چندین بار به‌روزرسانی شد) و حدود نظارتی خود را مشخص کرد.
سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) ابوظبی تا به اینجا چارچوب‌های نظارتی موجود مالی سنتی را به صورتی گسترانده است تا بتواند دارایی‌های دیجیتال را نیز شامل شود. به عنوان مثال نحوه برخورد با وثیقه است که به موجب آن FSRA رویکردی مشابه با سایر فعالیت‌های مجاز در بازار جهانی ابوظبی (ADGM) اتخاذ کرده است تا از ارائه خدماتی مشابه با آنچه در مالی سنتی وجود دارد، اطمینان حاصل شود. قانون‌گذار دامنه تعاریف موجود برای دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را به نحوی گسترش داده است تا بتواند دارایی‌های دیجیتال که شامل دارایی‌های مجازی، اوراق بهادار دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها را در بر گیرد.
حوزه دیگری که بازار جهانی ابوظبی (ADGM) در حال گسترش آن است، تنظیم مقررات مربوط به صرافی‌های دارایی دیجیتال برای تسهیلات تجاری چندجانبه است. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به اعطای مجوز به MidChains، M۲، Matrix و سایر صرافی‌های فعال در منطقه اشاره کرد. اخیرا ابوظبی همچنین بر فعالیت‌های بومی دارایی‌های دیجیتال تمرکز کرده است و نخستین قوانین سفارشی‌شده برای صنعت کریپتو به نام مقررات بنیادهای فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) را در نوامبر ۲۰۲۳ معرفی کرده است. هدف قوانین جدید ADGM ارائه چارچوبی پس از یک فرآیند مشاوره جامع با ذی‌نفعان کلیدی صنعت ارزهای دیجیتال، برای ایجاد ساختار قانونی برای بنیادهای بلاک‌چین و سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز است.
دبی نیز به دلیل رویکرد پویا و آینده‌نگر خود به دارایی‌های دیجیتال در میان امارت‌ها مورد متمایزی است. مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) به‌عنوان منطقه‌ای معاف از مالیات با مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، برای بیش از یک دهه آهن‌ربای خدمات مالی بوده است و کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال به دنبال آن بوده‌اند. مرجع نظارتی مستقل DIFC تحت عنوان اداره خدمات مالی دبی در برقراری چارچوب قانونی که تعادل میان ریسک و نوآوری را متعادل می‌کند، موفق ظاهر شده است.
خارج از مرکز مالی بین‌المللی دبی، این امارت همچنین با راه‌اندازی مرجع تنظیم دارایی‌های مجازی در سال۲۰۲۲، یک مرجع نظارتی جدید ایجاد کرده است که منحصرا بر دارایی‌های دیجیتال متمرکز است و مسوول تنظیم و نظارت بر تهیه، استفاده و مبادله دارایی‌های مجازی است. در طول سال گذشته، VARA؛ مجموعه‌ای از قوانین را منتشر کرده است که چارچوب جامعی را برای فعالیت‌های دارایی دیجیتال تنظیم می‌کند. این دسته از قوانین به‌طور خاص برای ارائه خدمات و فعالیت‌های مجاز به مشتریان و سرمایه‌گذاران، از جمله برای ارائه خدمات نگهداری و مشاوره طراحی شده است که صرافی‌ها و خدمات دلالی را تحت پوشش قرار می‌دهد. VARA با معرفی نخستین نهاد قانونی مستقل دارایی‌های مجازی و ارزهای دیجیتال در جهان، طیف گسترده‌ای از مشاغل جدید را به منطقه جذب و اکوسیستم پر جنب و جوشی از شرکت‌های دارایی دیجیتال را ایجاد کرده است.
سایر امارت‌ها
درحالی‌که دبی و ابوظبی رهبری پیشگامی امارات متحده عربی را در تلاش برای رهبری صنعت کریپتو بر عهده دارند، امارات دیگری مانند شارجه و راس الخیمه نیز شروع به پذیرش دارایی‌های دیجیتال کرده‌اند. به‌عنوان مثال، درحالی‌که شارجه به دنبال کاوش برنامه‌های مختلف تحت فناری بلاک‌چین بوده است، راس‌الخیمه هدف خود را برای تبدیل شدن به مقصد جذابی برای مشاغل بلاک‌چین قرار داده است و نخستین منطقه آزاد امارات متحده عربی متمرکز بر وب ۳ به نام RAK DAO را ایجاد کرده است.
صعود در غیاب قانون‌گذاران
از سوی دیگر، در منطقه عمده فعالیت ترکیه به بخش صرافی‌های متمرکز مربوط است و به نظر می‌رسد کاربران ترک بیشتر روی خرید رمزارز برای مقابله با کاهش ارزش ارز متمرکز هستند. ترکیه همچنین با دریافت حدود ۱۷۰ میلیارد دلار در سال گذشته، چهارمین رتبه حجم تراکنش کریپتو در سراسر جهان را دارد و تنها کشورهای آمریکا، هند و انگلستان بالاتر از آن قرار دارند.
سطح نسبتا بالای پذیرش کریپتو در ترکیه را می‌توان به دلایل متعدد، از جمله شرایط متزلزل اقتصادی کلان اخیر این کشور و علاقه جمعیت جوان آن به نوآوری و فناوری، نسبت داد. ترکیه با تورم روزافزونی روبه‌رو بوده است که در اوت ۲۰۲۳ به نزدیک به ۶۰ درصد رسید.
چرخه‌های افزایشی نرخ‌های بهره در بانک‌های مرکزی جهان و سیاست‌های پولی انقباضی ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داد. در چنین شرایطی، افراد تمایل دارند به دنبال جایگزین‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، برای ذخیره ارزش، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود و کمک گرفتن از کلاس جدید دارایی‌ها باشند.
شواهدی مبنی بر ارتباط میان کاهش ارزش پول ترکیه و افزایش تراکنش‌های کریپتو وجود دارد. یک جهش خرید بزرگ از حدود ۳۰ مارس شروع شد، زمانی که تحلیلگران اعلام کردند که صرف‌نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ماه مه کشور پیروز شود، انتظار دارند ارزش لیر به میزان قابل توجهی کاهش یابد و همزمان ارزش پول ملی ترکیه نیز در حال تضعیف بود. پس از اینکه لیر به پایین‌ترین سطح خود یعنی زیر ۰.۰۴دلار رسید و شهروندان منتظر اعلام بانک مرکزی در مورد نرخ بهره بودند، خرید استیبل کوین‌ها USDT در اواخر ژوئیه دوباره افزایش یافت.
با این حال، ترکیه تمام فعالیت‌های رمزنگاری خود را به استیبل‌کوین‌ها اختصاص نمی‌دهد. تجزیه و تحلیل گسترده‌تر نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی فعالیت NFT از اواسط سال۲۰۲۲، ترکیه برترین کشور منطقه از نظر ترافیک وب به سیستم عامل‌های NFT است.
با تمام این اوصاف، تمام فعالیت‌های رمزنگاری ترکیه در استیبل‌کوین‌ها خلاصه نمی‌شود. بررسی کلان‌تر دارایی‌های دیجیتال در ترکیه نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی فعالیت NFT از اواسط۲۰۲۲، این کشور کماکان رتبه اول منطقه از نظر ترافیک وب به پلتفرم‌های NFT اختصاص دارد.
ترکیه با وجود اینکه یکی از فعال‌ترین و جذاب‌ترین کشورها برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری و پروژه‌های دارایی رمزنگاری است، هنوز قانونی برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال تنظیم نکرده است. ماه‌هاست که گفته می‌شود ترکیه در تکاپوی طراحی چارچوب نظارتی برای رمزارزها با هدف اصلی حذف این کشور از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. بر اساس صحبت‌های مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه که ۱۰ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری آنادولو عنوان کرد، چارچوب مقررات کریپتو در حال تکمیل شدن است.
شیمشک هدف اصلی دولت ترکیه را کاهش خطرات مرتبط با تجارت کریپتو، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران عادی و همسویی با استانداردهای بین‌المللی برای تسهیل حذف کشور از لیست خاکستری FATF عنوان کرد. شیمشک ضمن تاکید بر لزوم کاهش ریسک در تجارت کریپتو، تصریح کرد که این مقررات شامل رژیم مالیاتی خاصی برای دارایی‌های مجازی نمی‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
- رگولاتورهای جهانی چه اقداماتی را برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند؟
