نمایندگان انگلستان از متممی برای لایه امنیت آنلاین (Online Safety Bill) حمایت کردند که در صورت تصویب می‌تواند به محاکمه و زندانی مدیران تکنولوژی منتهی شود.
در پی اولین شکست نخست‌وزیر جدید انگلستان، پارلمان این کشور قانون سخت‌گیرانه‌ای را پیشنهاد کرده که بار مسئولیت سنگینی مانند حکم زندان برای مدیران شبکه‌های اجتماعی را در محافظت از کودکان در نظر می‌گیرد.
پنجاه نماینده محافظه کار دوشادوش حزب مخالف دولت انگلستان از متممی برای لایه امنیت آنلاین (Online Safety Bill) حمایت کردند که در صورت تصویب می‌تواند به محاکمه و زندانی مدیران تکنولوژی منتهی شود. لایحه امنیت آنلاین مدت‌ها است که در انتظار تصویب است.
میشل دونلان، وزیر فرهنگ و دیجیتال انگلستان، در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان اعلام کرد که دولت با تغییرات این قانون موافق است تا در صورت «موافقت یا چشم‌پوشی» مدیران از نقض قوانین بتوان آنها را زندانی کرد.
او گفت: «این متمم بر کسانی که با حسن نیت فعالیت کنند تاثیری نمی‌گذارد.» اما این قانون «اهرم دیگری برای تغییر است و تضمین می‌کند که افراد در صورت عدم محافظت کافی از کودکان پاسخگو باشند.»
” اقتصادالکترونیکی“آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
این سومین باری است که ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان که رای اکثریت ۶۷ نفره را در اختیار دارد، از زمان تصاحب این سمت در مقابل پارلمان عقب نشینی کرده است. او پیش‌تر هم در موضوعاتی مثل مسکن و محدودیت‌های مزارع بادی عقب نشینی کرده بود.
انگلستان همانند اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، با مشکل محافظت از کاربران شبکه اجتماعی و به ویژه کودکان در برابر محتوا، آنهم بدون آسیب به آزادی بیان، دست و پنجه نرم می‌کند.
لایه فوق‌الذکر در ابتدا با سخت‌ترین تدابیر برای تنظیم‌گری پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب پیشنهاد شد. این لایحه قرار بود حذف محتوای غیرقانونی همچون ترویج خودکشی را اجباری کند.
با این حال لایحه پیشنهادی در ماه نوامبر سال گذشته تقلیل رفت و الزام حذف «محتوای قانونی اما مضر» به دلیل نقض آزادی بیان از آن حذف شد. در عوض دولت اعلم کرد که پلتفرم‌ها باید محدودیت‌های سنی را برای کاربران خود در نظر بگیرند.
شرکت‌هایی که اقدامات لازم برای حذف محتوای غیرقانونی یا محدود کردن دسترسی سنی را اتخاذ نکنند با جریمه‌ای تا سرحد ۱۰ درصد از بازده مالی خود مواجه می‌شوند.
شرکت غیرانتفاعی techUK، به نمایندگی از صنعت تکنولوژی، اعلام کرده است که تهدید به مجازات زندان برای مدیران هیچ تاثیر مثبتی روی محافظت از کودکان ندارد و تنها به اقتصاد دیجیتالی بریتانیا ضربه می‌زند.
به گفته این شرکت: «این لایحه به شکل و شمایل فعلی اهرمی برای تضمین رعایت قانون دارد » و افزود که متمم پیشنهادی «با در نظر گرفتن یک بار حقوق بزرگ برای شرکت‌ها» باعث می‌شود که جذابیت بریتانیا برای سرمایه‌گذاران کمتر شود.
منبع: پیوست
“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
