توسعه دارایی‌های دیجیتال در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) با اصلاح قوانین دیگر

امارات متحده عربی خود را به عنوان پیشگام در عرصه نوآوری دیجیتال تثبیت کرده است. با این حال، حفظ این جایگاه نیازمند درک به‌روز از آخرین تحولات بازارهای مالی در سراسر جهان است. یکی از این بازارها که مورد توجه زیادی قرار گرفته، بازار دارایی‌های دیجیتال است. در نتیجه، مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، به عنوان قطب مالی جهانی در منطقه خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA)، قانون دارایی‌های دیجیتال را وضع کرده و همچنین قوانین موجود را اصلاح کرده است.

به گزارش اقتصاد دیجیتال به نقل از thefintechtimes؛ بازار دارایی‌های دیجیتال یک کلاس دارایی تریلیون دلاری است و فرصت‌های نوآوری و بازار آینده در آن قابل توجه است. تاکنون، تمرکز اصلی در بسیاری از حوزه‌های قضایی بر تنظیم و اعمال تحریم‌های اجرایی بر برخی از کاربردهای عملی این کلاس دارایی از دیدگاه خدمات مالی تنظیم‌شده بوده است.

با این حال، مزایای اساسی ناشی از فناوری بلاک‌چین، دارایی‌های دیجیتالی که از این طریق قابل ایجاد هستند و کاربرد آن‌ها در طیف وسیعی از موارد استفاده، همچنان رشد کرده و در زمینه بسیار گسترده‌تری اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در این راستا، سوالات حقوقی گسترده‌تر در مورد ماهیت دقیق ویژگی‌های حقوقی و پیامدهای دارایی‌های دیجیتال همچنان در مورد تعدادی از مسائل کلیدی مورد بحث باقی مانده است.

بیشتر بخوانیم: هوش مصنوعی و بیت‌کوین چگونه دنیا را تغییر می‌دهند؟

ژاک ویسر، مدیر حقوقی در DFIC Authority گفت: “مرکز مالی بین‌المللی دبی از اعلام اجرای قانون دارایی‌های دیجیتال خود هیجان‌زده است. ما این قانون را به عنوان یک قانون پیشگام در نظر می‌گیریم، زیرا اولین قانونگذاری است که به طور جامع ویژگی‌های حقوقی دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک موضوع حقوق مالکیت تعیین می‌کند و نحوه کنترل، انتقال و برخورد با دارایی‌های دیجیتال توسط طرف‌های ذینفع را پیش‌بینی می‌نماید.”

وی همچنین افزود: “همزمان، ما در حال وضع یک قانون جدید برای اوراق بهادار هستیم که جایگزین قانون سال ۲۰۰۵ می‌شود. این رژیم بازنگری‌شده بر اساس مدل معاملات تأمین‌شده کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (یونسیترال) ساخته شده است و به طور قابل توجهی رژیم اوراق بهادار DIFC را برای همگام شدن با تحولات بین‌المللی در این زمینه و اطمینان از اینکه DIFC در خط مقدم بهترین شیوه‌ها باقی می‌ماند، ارتقا می‌دهد.”

پس از بررسی، تصویب قانون دارایی‌های دیجیتال

تحولات حقوقی بین‌المللی و احکام صادر شده در کشورهای تحت نظام حقوق عرفی تا حدودی در این زمینه شفافیت ایجاد کرده‌اند، اما هنوز چارچوب حقوقی جامع و کاملی را برای ترسیم کل ویژگی‌های حقوقی یک دارایی دیجیتال و نحوه تعامل کاربران و سرمایه‌گذاران در این کلاس دارایی با دارایی‌های دیجیتال و یکدیگر ارائه نکرده‌اند.

مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) پس از بررسی گسترده رویکردهای حقوقی اتخاذ شده در قبال دارایی‌های دیجیتال در حوزه‌های قضایی مختلف و دوره‌ای از مشاوره عمومی در سال ۲۰۲۳، اکنون در حال وضع قانون دارایی‌های دیجیتال خاص خود است.

قوانین موجود DIFC مانند قانون قراردادها، قانون تعهدات، قانون تأمین، قانون خسارات و جبران خسارت، قانون تراضی‌نامه و قانون بنیادها نیز از طریق قانون اصلاحی DIFC شماره ۳ سال ۲۰۲۴ به‌روزرسانی شده‌اند تا به مسائل خاصی که در ارتباط با این کلاس دارایی به وجود می‌آیند، رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانیم: ۵ روش برای ترکیب بازاریابی سنتی و دیجیتال

سوابق قابل انتقال الکترونیکی

به‌روزرسانی‌های قانون تعهدات همچنین امکان استفاده از سوابق قابل انتقال الکترونیکی را فراهم می‌کند. سوابق قابل انتقال الکترونیکی از نظر عملکردی معادل اسناد یا ابزار تجارت کاغذی مانند بارنامه، برات، سفته و رسید انبار هستند.

شناسایی چنین اسنادی به صورت الکترونیکی، کارایی تجارت دیجیتال فرامرزی را با افزایش سرعت و امنیت انتقال اسناد و همچنین امکان خودکارسازی برخی تراکنش‌ها از طریق قراردادهای هوشمند، تسهیل می‌کند.

قانون تأمین – قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۴ DIFC

به طور مشابه، نوآوری‌های زیادی از زمان تصویب قانون تأمین DIFC در سال ۲۰۰۵، به ویژه در سطح بین‌المللی در رژیم‌های معاملات تأمین‌شده صورت گرفته است. این شامل ظهور کسب‌وکارها و پلتفرم‌هایی می‌شود که اعطای اعتبار در وثیقه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال یا تحت پوشش آن‌ها را تسهیل می‌کنند و همچنین تلاش فزاینده‌ای برای دیجیتالی کردن تجارت بین‌المللی وجود دارد.

DIFC به دنبال بررسی رژیم‌های قضایی دیگر، به‌ویژه «قانون نمونه معاملات تأمین‌شده» کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (یونسیترال)، و همچنین با در نظر گرفتن قانون جدید دارایی‌های دیجیتال، در حال لغو قانون تأمین سال ۲۰۰۵ است. این قانون در حال جایگزینی با یک قانون تأمین جدید برای اصلاح و ارتقای قابل توجه رژیم اوراق بهادار DIFC است.

این امر باعث همسو شدن رژیم با بهترین شیوه‌های بین‌المللی و ایجاد شفافیت در رابطه با گرفتن وثیقه بر روی دارایی‌های دیجیتال می‌شود. بدین ترتیب، DIFC همچنین در حال لغو مقررات وثیقه مالی و ادغام مفاد وثیقه مالی در فصل جدید قانون تأمین جدید است.

بیشتر بخوانیم: چهار مهارت مورد نیاز برای توسعه ذهنیت دیجیتال

هموار کردن مسیر برای محصولات و خدمات مالی دیجیتال جدید

در واکنش به تصویب قانون دارایی‌های دیجیتال DIFC، بخش رتبه‌بندی اعتبار Moody’s Ratings، گفت: «اقدام DIFC برای نوسازی قوانین مالکیت و اوراق بهادار خود برای قابلیت‌های بلاک‌چین می‌تواند با جذب مشارکت‌کنندگان بازار به منطقه آزاد، از رشد ابتکارات دارایی دیجیتال و توکنیزه‌سازی حمایت کند.»

«این اقدام می‌تواند راه را برای محصولات و خدمات مالی دیجیتال جدید هموار کند. مشابه با چارچوب‌های ملی موجود، در به‌روزرسانی قانون تعهدات، سوابق قابل انتقال الکترونیکی از نظر عملکردی معادل اسناد یا ابزار تجارت کاغذی مانند بارنامه، برات، سفته و رسید انبار در نظر گرفته می‌شوند.»

«به عنوان مثال، می‌توان به تعاریف ژاپن از حقوق قابل انتقال ثبت‌شده الکترونیکی، اوراق بهادار الکترونیکی آلمان، اوراق بهادار مبتنی بر دفتر کل سوئیس، اوراق بهادار غیرمادی‌شده لوکزامبورگ و همچنین سوابق الکترونیکی قابل کنترل در ایالات متحده در سطح ایالتی اشاره کرد.»

• توسعه دارایی‌های دیجیتال در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) با اصلاح قوانین دیگر