تامین اجتماعی و کسب‌وکارهای خرد

علیرضاخدائی؛ مدیر مسئول ماهنامه اقتصاد دیجیتال

بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل کشور در کسب‌وکارهای خرد و کم‌بازده اشتغال دارند. این بخش بار سنگین بیکاری را از روی دولت برداشته است. با توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در چند سال اخیر افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم در کسب‌وکارهای خرد فعالیت دارند روزبه‌روز در حال افزایش است اما متاسفانه قوانین مشخصی برای حمایت از این بخش بخصوص در سازمان تامین اجتماعی گذاشته نشده است. مشکلات و سردرگمی‌هایی در این حوزه وجود دارد که مانع ادامه فعالیت این کسب و کارها می‌شود. دلایل آن در ادامه شرح داده شده است.

با توسعه تجارت الکترونیک، بخش عمده‌ای از مشاغل کوچک و خرد در این حوزه فعال شده‌اند. این امر سبب شده تا مشاغل کوچک و خرد بیشتر موردتوجه باشند و موانع آنها بیشتر به چشم بیاید. اما مشاغل خرد و کم‌بازده همواره در طول تاریخ وجود داشته‌اند وهمیشه به علت عدم توجه دولتمردان با مشکلات روبرو بوده‌اند و پس از مدتی به‌خاطر موانعی هرچند کوچک تعطیل شده‌اند از دلایل اصلی آن می‌توان به بروکراسی اداری و عدم حمایت دولت از کسب‌وکارهای خرد نام برد. از طرفی خیلی قوانین حمایتی برای این بخش یا وضع نشده است و اگر هم موجود است خیلی اجرا نمی‌شود و معمولا شاهد موانع در اجرای آنها هستیم.

مراجع معتبر در زمینه کسب‌وکار به کسب‌وکارهایی با اشتغال زیر ۵۰۰ نفر کوچک می‌گویند و اما منظور در این یادداشت کسب‌وکارهایی است که زیر ۵ و حتی ۲ یا ۳ نفر در آن فعالیت دارند می‌باشد لذا آنها را خانگی یا خیلی کوچک یا خرد در اینجا نام‌گذاری نمودم و ترجیح دادم از اصطلاحات رایج کارشناسان استفاده نکنم.

عمده کسب‌وکارهای خرد چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند، بخش اصلی صاحبان این مشاغل با امید به آینده و اهداف بلندمدت، پا در این کارآفرینی گذاشتند که متاسفانه به این اهداف نرسیده‌اند و سودی اندک دارند و بازهم با امید به آینده و یا از روی ناچاری این کسب‌وکار را ادامه می‌دهند البته گروهی هم پس از دوره‌ای بیکار بودن ترجیح دادند تا کسب‌وکار شخصی خود را ایجاد کنند. نکته مشترک همه این کسب‌وکارها، کم‌بازده بودن و آینده نامشخص است و همیشه منتظر فرصتی هستند تا به بهانه‌های مختلف این کسب‌وکارها را تعطیل نمایند معمولا این کسب‌وکارها در هنگام وقوع بحران‌ها بخصوص اقتصادی تعطیل می‌شوند.

چه بسیار افرادی‌که زندگی‌نامه بیل گیتس را خواندند و به این امید پا به عرصه تجارت‌الکترونیک گذاشتند اما آنها نه مالک مایکروسافت شده‌اند و نه آمازون اما درآمد محدودی دارند تا با کسب درآمدی حداقلی، خرج زندگی خود را بدهند. عمده این کسب‌وکارها ضررده نیستند اما اگر امکان استخدام در ارگانی دولتی یا یک شرکت معتبر را داشته باشند با دردسر و استرس بسیار کمتری، حقوق بیشتری خواهند داشت ضمن اینکه که ساعات کمتری نیز کار خواهند کرد و از مزایای دیگر هم برخوردار خواهند بود. اما بحران بیکاری در جامعه، امید به آینده و همچنین توجیهاتی نظیر من رییس خودم هستم باعث شده است که افراد کار خود را ادامه بدهند. اما تا چه وقت می‌توانند ادامه بدهند؟

فشارهای مختلف نظیر تورم و سوپر تورم‌ها و از همه مهم‌تر وقتی با قوانین مختلف دولتی و تبعیض‌های بسیاری که روبرو می‌شوند شاید مصمم به خاتمه کار می‌شوند تا ادامه و برنامه‌ریزی برای آینده بهتر! در اولین فرصت تعطیل می‌کنند و در نتیجه نیروهای کاری بسیاری بیکار می‌شوند. دولت اگر می‌خواهد نرخ بیکاری کم شود باید توجه ویژه و حمایت‌هایی از این کسب‌وکارها داشته باشد؛ چند وقت پیش در گزارشی خواندم که حدود ۴۰ درصد اشتغال کشور به کسب‌وکارهای بسیار کوچک اختصاص دارد.

یکی از موارد مهمی که هر کسب‌وکار و هر فرد شاغل بخصوص کارکنان بدان نیاز دارد امنیت و آینده شغلی است و اگر حمایت‌های منطقی و درست انجام شود تا حداقل چشم‌انداز روشنی در دوران بازنشستگی، بیکاری، بیماری و بحران‌هایی نظیر همین بحران اخیر کرونا وجود داشته باشد می‌توان افراد بیشتری را تشویق به خوداشتغالی نمود و معضل بیکاری را کاهش داد و از همه مهم‌تر به پایدار ماندن و توسعه این مشاغل کمک نمود.

در این رسانه و یا رسانه‌های دیگر سعی می‌کنم تا از موانع کسب‌وکارهای خرد، بخصوص آنهایی که از سمت دولتی ایجاد می‌شوند بیشتر بنویسم اما در این یادداشت ترجیح می‌دهم به تامین اجتماعی بپردازم چرا که سازمان تامین اجتماعی اولین قدم را می‌تواند در پایدار بودن این کسب‌وکارها ایجاد نماید. البته این سازمان مشکلات متعدی در مسیر کسب‌وکارها ایجاد می‌کند که این بحث به‌خودی‌خود بسیار طولانی است و در آینده و یادداشت‌های دیگری نیز بدان خواهم پرداخت.

آیا همه مشاغل می‌توانند فضای کسب‌وکار مستقل داشته باشند؟

چند سالی است عکس‌هایی از محل‌هایی که ابر شرکت‌های تکنولوژی فعالیت خود را شروع کرده‌اند نظیر مایکروسافت، گوگل و آمازون و داستان شروع بکار ebay را دیده و شنیده‌ایم اما آیا در کشور ما به‌راحتی و در هرمکانی می‌توان کسب‌وکار خود را شروع کرد؟ آیا سازمان‌های مختلف دولتی و حکومتی به آنها این اجازه را خواهند داد؟

یکی از ساده‌ترین کارها که مورد تایید کارشناسان، این است که دولت بروکراسی اداری را برای این کسب‌وکارها به حداقل برساند و تعریف مشخصی برای آنها داشته باشد. از همه مهم‌تر با تسهیل شرایط بیمه‌ای بخصوص بیمه تامین اجتماعی که مرجع اصلی در این حوزه است می‌تواند حداقل دلگرمی و تداوم مشاغل خرد را ایجاد نماید.
عمر تجارت الکترونیک در کشور کمتر از ۲۰ سال و فراگیری آن بین عامه مردم کمتر از ۱۰ سال است و خیلی کارشناسان اقتصاد دیجیتال در یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلف به بازنگری در قانون تامین اجتماعی برای این مشاغل اشاره کرده‌اند هرچند که اعتقاد دارم که پیش از اینکه سازمان تامین اجتماعی و هرگونه سازمان بیمه‌ای تشکیل شده باشد کسب‌وکارهای بسیار کوچک و خانگی وجود داشته است. پس قانون‌گذاران قوانین تامین اجتماعی چرا این گروه از کسب‌وکارها را خیلی در نظر نگرفته‌اند جای تفکر دارد؟!

اما چرا حداقل در این ۱۰ سالی که تجارت‌های خانگی و کوچک الکترونیک فراگیر شده است از طرف دولت و نهادهای قانون‌گذاری نظیر مجلس بدان نپرداخته و جهت رفع آن اقدامی نشده است جای سوال دارد.

پس از دولت دوازدهم و با روی کار آمدن آقای شریعتمداری در راس وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ایشان یکی از اهداف خود را قانونمندکردن این سازمان اعلام کرده‌اند البته قانونی که فقط دامن کسب‌وکارهای خرد را گرفته است. معتقدم عملکرد ایشان ثابت کرده است که به درد یک وزارت و سازمان بازرگانی می‌خورند نه یک وزارتخانه حمایتی بنام وزارت‌خانه کار، رفاه و تامین اجتماعی و اینکه وظیفه این وزارتخانه رفع بیکاری و قرار دادن حداکثری کارکنان و کارگران زیرپوشش بیمه است. اما ایشان و آقای سالاری مدیرکل تامین اجتماعی تمام تمرکز خود را بر روی شستا گذاشته‌اند.

حتی اعتقاد دارم پس از روی کار آمدن ایشان شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های دولتی، خود مستقیم یا غیرمستقیم باعث بیکار شدن چندین هزار نفر و ارجاع آنها به بیمه بیکاری شده است که باید از ایشان پرسید شاید سود شستا افزایش یافته است اما بهتر نیست یک آمار از بیمه بیکاری هم اعلام نمایند که خود شرکت‌های تابعه شستا مستقیم یا غیرمستقیم باعث بیکاری آنها شده‌اند و سود شستا را با مبلغ بیمه بیکاری که به آنها پرداخت شده است برآورد و سپس اعلام کنند.

یکی از قوانینی که همواره وجود داشته است و پس از روی کار آمدن جناب شریعتمداری با جدیت اجرا شد گویا هر کد پستی فقط اجازه ثبت یک کارگاه تامین اجتماعی را دارد و بسیاری از کارگاه‌ها توسط بازرسان در این دوره تعطیل شده‌اند و وقتی پیگیری انجام شد گفتند این خلاف بوده است و ما لطف کردیم کارگاه را تعطیل کردیم و اگر ادامه بدهید به ضرر خود شما می‌شود و گذشته کاری‌تان هم زیر سوال می‌رود؟! ما الان لطف می‌کنیم که بدون دردسر کارگاه را تعطیل می‌کنیم و مشکلی برای شما به‌وجود نمی‌آید باید سپاسگزار باشید و اگر پیگیری کنید به ضرر خودتان است!

این قانون در حالی اجرا می‌شود که امروزه بسیاری از کسب‌وکارها درایران و دنیا بدون دفتر فعالیت دارند و حتی نیروی استخدامی هم دارند. در کشور ما هم در طول تاریخ معضل مکان کسب‌وکار و اجاره‌های سرسام‌آور بخصوص در واحدهای تجاری و اداری مانع از ادامه فعالیت کسب و کارها بوده‌ و همواره وجود داشته است و بسیاری از کسب‌وکارها مجبور به استفاده از دفاتر و فضای اشتراکی شده‌اند.

در ادامه به چند تناقض و اینکه چه ضربه‌ای این قانون به کارگران و بخصوص کسب‌وکارها وارد کرده است می‌پردازم و تناقض‌های موجود آن را ترجیح می‌دهم کامل شرح بدهم.

همان‌طور که گفته شد طبق قانون تامین اجتماعی هر کد کارگاه به یک کد پستی اختصاص داده می‌شود. اما چرا برای یک مکان تجاری و یا حتی غیرتجاری با یک کد پستی، برای چندین کد ملی یا شناسه ملی حقوقی پرونده‌های مختلف مالیاتی تشکیل ‌شود و اصلا مهم نیست؟

تامین اجتماعی و موانع تراشی

داستان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار بسیار طولانی است که معتقدم چندین شماره باید بدان پرداخته شود و رسانه‌ها باید توجه ویژه به آن داشته باشند که تعدادی از آنها در زیر بیان می‌شود:

وضع قوانین برای پرسنل مشاغل

بارها بازرسان به دفاتر کسب‌وکارها مراجعه کرده‌اند و وقتی پرسنل حضور نداشته‌اند طلب برگ ماموریت یا مرخصی کرده‌اند وقتی به آنها مثلا برای شغل خود ما اعلام شده است که اینجا دفتر نشریه است و عمده پرسنل (خبرنگار، عکاس و حتی گرافیست) دورکار هستند را خلاف قانون اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که پرسنل ملزم هستند تا در محل کار حضور داشته باشند و گویا بازرسان این سازمان تشخیص می‌دهند که خبرنگار ما در این ترافیک و آلودگی باید به دفتر بیاید یا مستقیم به محل تهیه گزارش یا خبر خود رجوع کند و خروجی را با ایمیل یا پیام‌رسان ارسال نماید؟!

وقتی هم که می‌گوییم شیوه کار ما حتی پیش از شیوع کرونا این‌گونه بوده است می‌گویند اشتباه است و این فرد کارمند محسوب نمی‌شود و نوع قرارداد فرق دارد و شما نمی‌توانید او را بیمه کنید و خودش باید خود را بیمه کند پس جریان این‌همه تبلیغ دورکاری از چندین سال پیش چیست؟

اما تناقض با این گفته هم بسیار پیش آمده است برای نمونه؛ چند وقت پیش همکار یکی از نشریات که به صورت پروژه‌ای با این نشریه همکاری می‌کرده و اسمش در نشریه درج می‌شده است گویا به اداره کار (دیگر سازمان زیرمجموعه وزارتخانه کار رفاه و تامین اجتماعی) مراجعه و به‌صرف اینکه اسمش در نشریه بوده است شکایت نموده که این نشریه وی را بیمه نکرده است و این همکار مشمول جبران خسارت و جریمه شده بود!

پاسخگو این تناقض در دو سازمان یک وزارتخانه چیست؟ وقتی بازرس می‌گوید این شخص که در دفتر حضور ندارد پرسنل شما نیست و نوع قرارداد متفاوت است چرا وزارت کار کسی که آزاد فعالیت داشته است تنها به‌صرف اینکه اسمش داخل مجله بوده است را نیروی کار این مجموعه حساب کرده است؟ چرا بازرسان تامین اجتماعی به حضور افراد در محل دفتر تاکید دارند؟ مگر استراتژی همه کسب‌وکارها باید ثابت و مورد تایید آقایان باشد؟

عدم درک شرایط کسب‌وکارهای کوچک توسط دولتی‌ها

گویا دولتمردان، قانون‌گذاران و مسئولانی که قوانین و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی را تعیین کرده‌اند اصلا در بطن جامعه و کسب‌وکارها قرار ندارند و از اوضاع کشور بخصوص در چند سال اخیر و اجاره‌ها آن هم واحدهای تجاری اطلاع ندارند و ایشان ندیده‌اند که چندین کسب مختلف در یک دفتر واحد فعالیت دارند و چه بسیار کسب‌وکارها که توان پرداخت اجاره را نداشته‌اند تعطیل شده‌اند.

بعضا شاهد هستیم در یک دفتر ۵۰ متری بیش از دو کسب‌وکار مختلف با پرسنل خود فعالیت دارند و صاحبان این کسب‌وکارهای بسیار کوچک نهایت تلاش را در کم کردن هزینه دارند.

حال چگونه با یک کد پستی باید پرسنل خود را بیمه کنند؟ اگر مشکل قانونی دارد چگونه همگی این کسب‌وکارها به‌صورت حقوقی در این محل ثبت و یا به‌صورت حقیقی از یکی از ارگان‌های رسمی مجوز فعالیت دارند؟

اگر هم خلاف است و این عزیزان خلاف انجام می‌دهند پس لطفا وزارتخانه کار رفاه و تامین اجتماعی به عنوان مسئول و نماینده دولت محترم ترتیبی اتخاذ فرماید تا این افراد در یک سازمان دولتی یا شرکت معتبر که دفتر مستقل دارند استخدام شوند. البته شاید هم مدیران به درآمد خود نگاه کرده‌اند و مبلغ اجاره واحدهای تجاری برایشان ناچیز است و خبر ندارند که اکثر این کسب‌وکارها سودی در حد همان حداقل حقوق تعیینی قانون وزارت کار دارند!

چرا تامین‌اجتماعی در بیمه مانع تراشی می‌کند؟

کارشناسان سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند باید دفتر مستقل داشته باشید و هر کد پستی یک کارگاه، جز این است که این افراد می‌خواهند حداکثر حق بیمه تعیین شده (۳۰ درصد) را پرداخت نمایند؟

کسب‌وکارهای مجازی که بدون دفتر فعالیت دارند و نیروهایی نیز استخدام کرد‌ه‌اند چگونه باید پرسنل خود را بیمه کنند؟

با رشد تجارت الکترونیک شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از افراد در خانه فعالیت دارند و با یک یا دو پرسنل که عموما دورکار هستند یا بیرون فعالیت دارند مثل کارپردازها یا پیک‌ها همکاری دارند حال چگونه آنها را بیمه کنند؟

وقتی یک فروشگاه کوچک الکترونیکی یک اتاق در یک واحد تجاری جهت فعالیتش کافی است و نیروهایی نظیر ادمین، برنامه‌نویس‌ها یا پشتیبان‌ها به‌راحتی بدون حضور به دفتر می‌توانند کار را انجام بدهند چگونه باید نیروهای خود را بیمه کند که مشمول جریمه وزارت کار نشوند و از همه مهم‌تر بتواند انگیزه حداقلی نیروی کار را حفظ کنند؟

وقتی یک نیرو رسما کارمند یک مجموعه است و ناچارا به‌صورت خویش‌فرما بیمه شود از مزایای مختلف بیمه نظیر بیمه بیکاری محروم شود با چه امیدی کار خود را در این مجموعه ادامه می‌دهد؟

عدم پشتوانه و مشکلات متعدد باعث می‌شود تا کارکنان به دنبال کار در واحد معتبرتری باشند پس به‌راحتی نیروهای کاری کسب‌وکارهای بسیار کوچک پس از مدتی که حرفه‌ای‌تر شدند جذب شرکت‌های بزرگتر می‌شوند تا در یک محیط مطمئن‌تر استخدام ‌شوند، وقتی آموزش و استخدام پرسنل کارآمد برای شرکت‌های بزرگ‌تر و سودده هم بسیار هزینه‌بر است آیا جز این است که خود می‌تواند عاملی در تعطیلی واحدهای کسب‌وکار باشد؟

شاید بگویید قانون تجارت است. قبول، اما به یاد داشته باشید که صاحبان این کسب‌وکارهای خرد هم علاقه‌ای به ادامه با این شرایط کار را ندارند و از ناچاری است. اتفاقا ترجیح می‌دهند تا کسب‌وکار را تعطیل کنند و در یک واحد کسبی معتبر استخدام شوند و دقیقا چنین درخواستی از دولت دارند تا از دردسرهای مختلف هم راحت شوند.
بخش عظیمی از کسب‌وکارها در واحدهای مشترک فعالیت دارند تکلیف آنها چیست؟

محل کسب‌وکار مشترک نظیر مغازه یا دفاتر نه شامل تهران که کل کشور هست.

این متن طولانی است اما برای اینکه مسئولانی که گویا اصلا شرایط کسب‌وکارهای کوچک را در نظر ندارند تا حد زیادی در جریان امور قرار بگیرند ترجیح می‌دهم تا چند مثال با شرح کامل بزنم. این نمونه‌ها برای اکثر دوستانی که در جامعه هستند تکراری است ولی احتمالا مدیران و قانون‌گذاران، بخصوص در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی با شرایط آشنا نیستند پس لازم است تا بیشترآشنا شوند تا تمهیداتی در نظر بگیرند:

چند نمونه از مواردی که افراد ناچار هستند از دفتر مشترک استفاده نمایند:

۱- خود من با چند نشریه دیگر دفتری اجاره کردیم ضمن اینکه فعالیت‌های ما مستقل از هم بود علاوه بر اینکه از فضای مناسب بهره‌مند بودیم (می‌دانیم که قیمت اجاره یک واحد کوچک با بزرگ چند درصد تفاوت دارد). منافع دیگری هم برای هم داشتیم و آن هم خدماتی بود که به هم ارایه می‌دادیم مثلا ما ترجیح می‌دادیم گروه تحریریه کامل در استخدام داشته باشیم و همکار دیگر آتلیه طراحی را ترجیح می‌داد و ما خدماتی را با هم تهاتر می‌کردیم هم اجاره و هم هزینه‌ها کاسته می‌شد.

حتی دکتر انتظامی معاونت سابق مطبوعاتی در مراسم افطاری سال ۹۶ مدیران مسئول هم موضوع دفتر اشتراکی را نشریات پیشنهاد دادند (دفتر مشترک و استفاده از نیروها و خدمات یکدیگر ) هرچند ما چندین سال قبل از پیشنهاد ایشان این کار را انجام داده بودیم. البته ایشان پیشنهاد داده بودند که این مجلات با هم یک موسسه فرهنگی رسانه‌ای ثبت نمایند که شاید خیلی مورد قبول اکثر این نشریات نباشد.

اما از وقتی قانون یک کد پستی برای یک کد کارگاه در سازمان تامین اجتماعی اجرا شد عملا باعث مشکلاتی شد. طبق قانون همه پرسنل شاغل در دفتر باید در یک کد کارگاه بیمه می‌شدند. اما با مشکلاتی که این روزها اداره کار برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند صاحبان مشاغل نمی‌توانند پاسخگو نیروهای کاری خود باشد، آیا کسی حاضر است پاسخگو نیروی فرد دیگری باشد؟

اجرای این قانون باعث شد تا این مجموعه از هم پاشید و حتی یکی از نشریات همکار تعطیل و ۳ پرسنل بیکار شدند که اتفاقا به بیمه بیکاری معرفی شدند.

۲- چند وقت پیش وقتی یک وسیله برقی بنده خراب شده بود به یکی از دفاتر تعمیر مراجعه کردم متوجه شدم هر اتاق و حتی فضای پذیرایی به یک کسب‌وکار مستقل با حداقل سه پرسنل برای هر کسب‌وکار اختصاص دارد و وقتی جریان بیمه را پرسیدم اتفاقا معضل این افراد هم بود ازیک‌طرف به‌خاطر بورس بودن کار خود ناچار بودند تا در یکی از برج‌های معروف در زمینه تعمیرات لوازم برقی فعالیت کنند و از طرف دیگر اجاره مستقل هرکدام از واحدها حدود حقوق ۱۰ نفر از پرسنل بود حال آیا این کسب‌وکارها با درآمدهای پایینی که دارند و نهایت تلاشی که در جهت صرفه‌جویی و حفظ و ادامه کسب‌وکار خود دارند آیا می‌توانند مستقل یک واحد از این برج را اجاره کنند؟ در همین حادثه پلاسکو دیدیم که چند کارگاه مستقل تولیدی پوشاک در یک واحد فعالیت داشتند.

۳- این روزها برنامه‌ریزی و بروکراسی اداری و تجاری به نحوی شده است که کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی حتی کسب‌وکارهای مستقر در شهرهای دیگر ناچار هستند یک دفتر کاری در تهران داشته باشند. برای نمونه یکی از دوستان که فعالیت آزمایشگاه صنعتی انجام می‌دادند و محل اصلی کسب‌وکار در اطراف تهران بود برای بخش بازرگانی دفتر مشترکی با یک واحد تولیدی دیگر اجاره کرده بودند و نیروهای شاغل در دفتر تهران را در کد کارگاهی واحد تولیدی بیمه کرده بودند که مورد نارضایتی پرسنل بود (به‌ این علت که در شهر دیگر بیمه شده بودند).

جالب‌تر اینکه یکی از نیروهای اخراج شده به وزارت کار شکایت کرده بود که من شاغل در دفتر تهران بودم و در شهر دیگر بیمه‌ام کرده‌اند که این شرکت مشمول جریمه و تخلف شده بود و موظف شده بودند تا کد کارگاهی برای دفتر خود بگیرند حال دو کسب‌وکار مستقل که نیاز به فضای محدود در تهران دارند چرا باید دو دفتر اجاره کنند؟ یا چرا باید نیروی کسب‌وکار دیگر را بیمه کنند؟! نکته‌ای که جالب است اینجا ذکر شود هلدینگ سیمان تامین یکی از شرکت‌های زیر مجموع شستا (وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی) دفاتر شرکت‌های سیمانی زیر مجموع خود درتهران را تعطیل و شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ، مجبور به استفاده از دفاتر اشتراکی شدند!

۴- طبق قانون هر فردی می‌تواند مدیرعامل یک شرکت ثبت شده باشد و کد کارگاه تامین اجتماعی هم بنام مدیرعامل ایجاد می‌شود. اما مدیرعامل می‌تواند مجوزهای کسب‌وکار حقیقی دیگری بگیرد مثلا یک فرد مدیرعامل یک شرکت کامپیوتری است و مجوز یک نشریه هم به‌صورت حقیقی دارد حال وقتی یک دفتر کسب‌وکار دارد و در دفتر خود می‌تواند هر دو کسب‌وکار را مدیریت نماید چرا باید دفتر دوم اجاره کند؟

برفرض اینکه با یک کد کارگاهی تامین اجتماعی شرکت یا نشریه پرسنل گروه کاری دیگر رابیمه کند. آیا این تداخل و ابهامی در وضعیت مالیاتی و دیگر ارگان‌های دولتی ایجاد نمی‌کند؟ آیا خبرنگار و ویراستار ارتباطی با یک شرکت کامپیوتری دارد؟ بخصوص اگر این پرسنل بخواهند رزومه خود را برای آینده تکمیل کنند! یا برعکس برنامه‌نویس علاقه دارد بیمه‌اش در یک کارگاه نشریه ثبت شود؟ شاید بگویید این کار اصلا خلاف است، جز این است که دولت برای رفع بحران بیکاری بهتر نیست تا افراد حقیقی و حقوقی که امکان توسعه در هر کسب‌وکاری را دارند را تشویق نماید تا افراد بیشتری شاغل شوند؟

۵- کافی است سری به همین بازار تهران و بورس‌های مختلف بزنید برای نمونه همین خیابان جمهوری یا میدان امام خمینی تهران هر مغازه لوازم‌خانگی یا موبایل به چند نفر اجاره شده است؟ چند نفر از عهده اجاره کامل یک واحد برمیاید؟

در آخراین سوال مطرح است کدام کسب‌وکاری به‌جز از ناچار ی، دوست دارد از محل کار اشتراکی استفاده نماید؟
آیا سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه دولت است؟!

از مهرماه جاری سازمان تامین اجتماعی به هیچ‌عنوان کارگاه‌های کوچک تحت حمایت را ثبت نمی‌کند به این دلیل که دولت به سازمان بدهی سنگین دارد. احتمالا این وزارتخانه خارج از مجموعه دولت است و وزیر توسط فرد دیگری به غیر از دولت تعیین شده است آن هم در شرایطی که حتی کسب‌وکارهای بزرگ در دوران کرونا از دولت در خواست دارند تا به‌خاطر شرایط کرونا به آنها تخفیف داده شود!

نکته پایانی

اکنون‌که دورکاری در حال نهادینه شدن است و بسیاری از مشاغل نیازی به دفتر ندارند یا در یک دفتر اشتراکی می‌توانند فعالیت کنند و تجارت خانگی الکترونیکی توسعه بسیاری داشته است و در درآمدزایی و کاهش بیکاری تاثیر خوبی داشته است سازمان تامین اجتماعی بپذیرد که ثبت کد کارگاه فقط برای یک کد پستی معضل زیادی برای مشاغل ایجاد می‌کند.

البته این قانون برای کارگاه‌هایی که از هیچ حمایتی استفاده نمی‌کنند و ۳۰ درصد حق این سازمان را کامل پرداخت می‌کنند بیشتر جای سوال دارد که چرا اجازه ندارند.

حتی در کارگاه‌های تحت حمایت هم می‌تواند اعلام کنند که هر تعداد کارگاه مشمول هم که در یک کد پستی فعالیت دارند هر کد پستی حداکثر ۵ نفر می‌تواند از بخشودگی حق کارفرما استفاده کند و فکر نمی‌کنم تشخیص آن‌هم کار سختی در برنامه‌نویسی و توسعه سامانه باشد!

لازم است که تاکید ‌کنم این قراردادهای خویش فرمایی ۱۸ درصد و ۱۴ درصد اصلا برای پرسنل جذاب نیست و آنها ترجیح می‌دهند تا به‌صورت کارگری بیمه شوند تا خویش‌فرما، پس معضل اساسی در حفظ و ادامه حیات و حتی توسعه کسب‌وکارهای خرد ایجاد می‌کند و باعث می‌شود بعد از مدتی پرسنل خود را از دست و چه بسیاری به همین دلیل ساده تعطیل شوند.

تامین اجتماعی می‌تواند یک پشتوانه برای آینده شاغلین بخصوص در دوران بیکاری باشد و چنانچه این سازمان کمک نماید تا افراد زیر پوشش بیمه باشند استرس پرسنل و در نتیجه کسب‌وکارها کاسته خواهد شد و می‌تواند نقشی اساسی در امنیت مشاغل و افراد، کاهش بیکاری و از همه مهم‌تر افزایش روحیه کارآفرینی داشته باشد.
دولت و ارگان‌های حکومتی هم در این روزگار پررقابت حداقل کاری که می‌توانند انجام بدهند سازمان تامین اجتماعی را تبدیل به پشتوانه‌ای برای کسب‌وکارها نمایند.

ادامه دارد …

• یاداشت‌های بیشتر از این نویسنده:
• “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” به‌تنهایی قادر است کلیه مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را حل کند؟
• بخش اول؛ لزوم تشکیل معاونت‌ اقتصاد دیجیتال در سطوح مدیریتی اصلی کشور
• مسیر ناهموار و مشکلات متعدد؛ نیاز به فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی بیشتر
  تامین اجتماعی و کسب‌وکارهای خرد