اتحادیه اروپا مجموعه قوانین جدیدی را با محوریت پرداخت‌های برون‌مرزی تدوین و اجرایی خواهد کرد. در این قوانین بر لزوم استفاده از دفتر کل توزیع‌شده نیز تأکید شده است.
این رویکرد جدید اتحادیه اروپا بخشی از تلاش‌های این نهاد در تشویق کشورها به‌سمت اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش رویترز، اقتصاد دیجیتال در زمان‌هایی مثل شرایط فعلی و همه‌گیری بیماری‌ها، با استقبال مناسبی از سوی اقشار مختلف مواجه می‌شود و بسیاری، انجام تراکنش‌های دیجیتال را به روش‌های سنتی ترجیح می‌دهند. در بخشی از اسناد مربوط به این قوانین آمده است:
تا سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا موظف به تدوین چارچوبی جامع برای بهره‌مندی از دفتر کل توزیع‌شده و دارایی‌های رمزنگاری‌شده در بخش‌های [مختلف] اقتصاد است. این اتحادیه همچنین باید خطرات مرتبط با این فناوری‌ها را شناسایی و با آنها مقابله کند.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که کمیسیون اروپا که بخشی ویژه در اتحادیه اروپا است، ملزم به انتشار پیش‌نویس قانون است تا به این وسیله نحوه اجرای قوانین بر مبنای چارچوب فعلی و نحوه تدوین قوانین جدید (در صورت نیاز) را تشریح کند.
گزارش اتحادیه اروپا مشخص می‌کند که به‌محض اجرای کامل قوانین ضد پول‌شویی و بررسی‌های هویتی، قوانین رسمی و نحوه استفاده مشتریان جدید از خدمات مالی نیز مشخص و اجرایی خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که هفته گذشته وزرای اقتصاد و دارایی دو کشور آلمان و فرانسه خواستار نظارت بیشتر بر روی استیبل کوین‌ها و عرضه‌کنندگان آنها شدند.
منبع: بانکداری الکترونیک، به نقل از «The Block»،
