لیلا زمانی
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر به صورت همه‌گیر توسعه یافته، «اقتصاد دیجیتال» است. اقتصادی که در ابتدای شکل‌گیری چندان همزیستی مسالمت‌آمیزی با اقتصاد سنتی و ریشه‌دار کشور نداشت. این اقتصاد نو همه معادلات اقتصادی پیشین را بر هم زد.بنا بر تعریفی مشهور، اقتصاد دیجیتال یا «اقتصاد اینترنت»، اقتصادی است که پایه آن بر تراکنش‌ها و تعامل‌های اینترنتی گذاشته شده است و بخش عمده‌ای از این تعامل‌های اینترنتی، از جنس تجارت الکترونیکی هستند.
نخستین بار که موضوع اقتصاد دیجیتال در دنیا مطرح شد، آنقدر این واژه غریب و ناشناس بود که کسی باور نمی کرد روزی برسد که این مفهوم به یکی از پایه های اقتصاد و تعاملات بین المللی تبدیل شود. نوعی تبادلات مالی که با سرعت بالا و همه گیری خود، جهانی شد.
البته که این مفهوم زاییده یک اتفاق ناگهانی نیست بلکه در یک فرآیند و روند تکاملی پخته و کامل شد و در نهایت به عنوان یک مفهوم جهانی و مالی، اقتصاد دنیا را متحول کرد. مفهومی که اقتصاد را برمبنای یک چهارچوب تولید و توزیعی مبتنی بر دانش تعریف می کند.در این نوع از اقتصاد است که علم و فناوری تعریفی درست و منطقی برای کسب و کارها ایجاد می‌کند و روندهای کش‌دار و سنتی پیشین را تا حدی به حاشیه می‌راند. در دنیای پرشتاب امروز می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جهانی در حوزه تبادلات بین‌المللی باشد.
این مفهوم نوین که با خود دنیای جدیدی را به ارمغان آورده، اقتصاد همه کشورها را وادار به تغییر کرده است و امروز کشوری نیست که بتواند خود را دور از این بازار پرتلاطم و ارزش آفرین نگه دارد.
ایران هم که چند سالی است با باز کردن چتر زیست بوم فناوری و نوآوری به این عرصه گام گذاشته به یکی از کشورهای پیشتاز در اقتصاد دیجیتال بدل شده است.«اقتصاد دیجیتال، مفهومی است که با درانداختن طرحی نو در ساختارهای پیشین، جامعه را متحول می‌کند»تلاش برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور یکی از همین گام ها است. قرار بر این است که این اتفاق با همکاریستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همه بازیگران این عرصه رقم بخورد.
توسعه ای که با پویاسازی و متنوع سازی زیست بوم اقتصاد دیجیتال با رویکردهای نیازمحور، فناورانه و آینده محور اتفاق می افتد. در این توسعه همه گیر، توانمندسازی های عمومی، توانمندسازی های تخصصی جهت دهی خلق دانش، شکل دهی به فضای استارتاپی تامین مالی و افزایش تعاملات با شرکت های بزرگ و پیشگام مدنظر است.
دولت برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال فرصت های کم نظیری ایجاد کرده است
معاون اول رئیس جمهور در نشستی سه ساعته با ۱۸ نفر از مدیران و فعالان کسب و کارهای بزرگ دیجیتال در کشور، به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت و رویکرد دولت سیزدهم به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت محور و تحول ساز خواند.
محمد مخبر در این نشست با تأکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینه های بیکاری، مسکن، حمل و نقل و بهره وری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشورهای جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.
وی با اشاره به مزیت های کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیت های کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تأکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ یک از ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی کشور نیست چرا که همه آن ظرفیت ها نیز می تواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور نیاز به سرمایه گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره وری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهمترین خصوصیت های اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.
مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصت هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است.
سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق العاده برای سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است. بنابراین کسب و کارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین المللی شدن به بلوغ رسیده اند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: پلتفرم های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین المللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم گری های لازم را به شرکت های اینترنتی ارایه دهد.
مخبر با قدردانی از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته به ویژه در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حل مشکلات حمل و نقل و اقامتی مردم به ویژه در دوران اربعین حسینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحه های حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالین این حوزه دارد.همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است.
وی زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.زارع پور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زیرساخت های اینترنتی، برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرمها در نظام تنظیم گری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی است.
سیدمحمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد: کمک به زنجیره تأمین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت های برون مرزی کسب و کارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.
همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارایه مشکلات، درخواست ها و راهکارهای خود در زمینه های لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب و کارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب و کارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.
همچنین از دیگر درخواست ها و پیشنهادات اعضای این نشست می توان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیت های مالیاتی استارت آپ ها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت های لازم، حمایت از بازی های اینترنتی، تسهیل گری در حوزه کیف پول های اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهای حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب و کارهای اینترنتی برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه، ارایه کمک های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه های مالی اشاره کرد.
توسعه اقتصاد دیجیتال با کیست؟
پیشتر شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ در پرسش به این پاسخ در میزگردی گفته بود:من مسئله اصلی را توسعه زیرساخت‌ها نمی‌بینم؛ توسعه اقتصاد دیجیتال یک امر دستوری نیست که مثلاً ما دوست داشته باشیم یا اراده کنیم سهم اقتصاد دیجیتال‌مان افزایش پیدا کند. شما اول باید در سطح بنگاه نگاه کنید. یک بنگاه چرا باید به سمت Digitalization برود؟ آیا رقابت آن را به سمت Digitalization سوق می‌دهد؟ آیا اگر این کار را نکند، از بازار حذف می‌شود؟ آیا میزان تقاضا کمتر از عرضه است؟ما الان در بسیاری از جاها می‌بینیم که شما هرچه تولید کنید، با هر کیفیتی و با هر قیمتی که باشد، فروش می‌رود. خیلی اوقات اصلاً ما کمبود داریم یا مثلاً بهره‌وری عامل رقابت نیست. وقتی قیمت انرژی پایین است و اکثر تولیدکنندگان فولاد و سیمان و لاستیک و امثالهم حتی اگر صادر می‌کنند نیز در حال صادرات انرژی هستند و اگر به بازار چیزی را عرضه می‌کنند، با سوبسید انرژی انجام می‌دهند؛ پس چرا باید به سمت Digitalization بروند؟
Digitalization در واقع یعنی اینکه ما امروز در یک فضای رقابتی، دیگر نمی‌توانیم با آن سطح فناوری قبلی، تولیدی انجام دهیم که در تمام زنجیره تا مصرف‌کننده نهایی بهینه باشد؛ پس برای حصول هدف، روش عرضه یا بیزینس‌‌مدل و زیرساخت‌های لازم را عوض می‌کنیم و هر جا که لازم است، بهینه‌تر رفتار می‌کنیم، اما در شرایط فعلی اصلاً مگر دلیلی برای بهینه‌تر رفتار کردن وجود دارد؟ مثلاً چرا فلان شرکت فولادی به سرمایه‌گذاری جدید اقدام کند؟
اصلاً نیازی به این ماجرا احساس نمی‌کنند و حتی افقی جهت رقابت جهانی برای این موضوع نمی‌بینند. آیا فشار و اهرمی برای بحث حفظ محیط زیست و زیروکربن وجود دارد؟ هر جا را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اتفاقاً آن زیرساخت‌ها بیشتر زیرساخت‌های سیاستی و زیرساخت‌های بالادستی است، نه از جنس اینکه حالا ما یک جایی فیبر نوری داریم یا نداریم. این موضوع در سطح کشور نیز همین‌طور است.شما اصلاً بگویید راهبرد، اقتصاد مقاومتی است. الان که بحث Resilience یا انعطاف‌پذیری مطرح است، اگر این هم راهبرد باشد، آن موقع می‌روید سطحی از Digitalization را انتخاب می‌کنید تا با حداقل سرمایه‌گذاری جدید حداکثر عدالت اجتماعی را به دست بیاورید، بازتوزیع یارانه‌ها را به‌درستی انجام دهید و دسترسی اقشار مختلف جامعه به یک خدمت را فراهم کنید.
در واقع اول باید بگوییم که می‌خواهیم چه کار کنیم، بعد در مورد آن تصمیم بگیریم. من اکثر اوقات می‌بینم که این سُرنا از سر گشادش نواخته می‌شود؛ یعنی اول اصالت می‌دهد به اینکه اقتصاد دیجیتال مهم است و حالا چرا ما نمی‌رویم سراغ اقتصاد دیجیتال؟! از نظر من اقتصاد دیجیتال مهم نیست. مهم این است که ما قصد داریم یکسری نیازهای اقتصادی را در سطح کلان کشور برآورده کنیم، حالا آیا به خدمت گرفتن Digitalization به ما کمک می‌کند که زودتر، بهتر و ارزان‌تر به آن دستاوردها برسیم؟ بنابراین مسئله من این است که ما اول نمی‌گوییم کجا می‌خواهیم قرار بگیریم که بعد بگوییم اقتصاد دیجیتالی چه کمکی می‌تواند بکند، به نظر من اقتصاد دیجیتال در کشور ما اصالت ندارد.
جوانمردی در مورد منظورش از «ما» می‌گویید:: لایه سیاست‌گذار؛ حالا ممکن است بخشی از آن مجلس باشد، ممکن است بخشی دولت باشد یا حتی نهادهای بالادستی‌ای که روابط اینها را تنظیم می‌کنند. با همه فرصت‌ها و چالش‌هایی که در کشور شما وجود دارد، اول باید بگویید در این سپهر جهانی، مایلید کجا قرار بگیرید. یک سال دیگر، دو سال دیگر یا سه سال دیگر چه چیزی اولویت ماست؟ من می‌گویم برای آن شرایط، بازار باز می‌تواند مراوده با ۲۰۰ کشور دنیا باشد، یا ممکن است شرایط بسته‌تری نسبت به امروز حاکم باشد. اصلاً الان بحث من این نیست که چه چیزی درست است. حرف من این است که تعیین کنیم مایلیم در چه شرایطی باشیم؟
ببینید! شما فرض کنید در سند چشم‌انداز ۲۰ سالهای که داشتیم، بیان می‌شود می‌خواهیم قدرت اول منطقه باشیم، آیا در عرصه‌های مختلف، این سند به برنامه‌ای تبدیل شده که در کشاورزی باید در چه جایگاهی باشیم؟ در آموزش چه جایگاهی داشته باشیم؟ آیا اقداماتی که انجام می‌دهیم با این خواسته‌هایمان تناسب دارد؟
یک بخش از اینکه ما می‌خواهیم کجا باشیم، حتماً باید از جنس آرزویی باشد که برای ما ایجاد انگیزه کند تا به آن نقطه برسیم. در سطح بنگاه نیز همین‌طور است؛ شما وقتی چشم‌اندازی برای بنگاه تعیین می‌کنید، جایگاه خاصی را در آینده مشخص می‌کنید تا افراد بنگاه انگیزه پیدا کنند که تلاش مضاعفی برای رسیدن به آن نقطه به کار ببندند؛ نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در اسناد بالادستی‌مان فرض کنیم می‌خواهیم ۲۰ سال دیگر به یک جایی برسیم و حتی با تمامی شرایط موجود، طی ۳۰ سال یا ۴۰ سال به آنجا برسیم؛ من می‌گویم بیاییم نگاه کنیم آیا مجموعه اقداماتی که کرده‌ایم و سیاست‌گذاری‌هایی که در نظر گرفته‌ایم، آیا ما را به آن سمت میبرد یا خیر؟اگر باورمان این است که بخش جدی‌ای از رقابت اقتصادی آینده به واسطه نیروهای دانشی است و به واسطه افرادی است که مهارت‌های جدید دارند و مجهز به دانش جدیدند، اگر سیاستی اتخاذ کنیم که به خروج این افراد از کشور منجر شود، ما دیگر برنامه‌مان آن‌طور پیش نخواهد رفت، چون برای این اتفاق، منابع اولیه را نداریم. ضمن اینکه من نمی‌گویم که چه درست است و چه غلط است، چون من در جایگاه سیاست‌گذار نیستم؛ من می‌گویم بگوییم می‌خواهیم کجا باشیم، همه بنگاه‌ها می‌توانند بروند خودشان را با آن تنظیم و آماده کنند تا آن برنامه محقق شود.
پای برنامه بایستیم، نه اینکه هر زمان نمی‌توانیم، فرمان را بچرخانیم. نمی‌توانیم امروز بگوییم می‌خواهیم به مشهد برویم و فردا بگوییم می‌خواهیم به سبزوار برویم و پس‌فردا بگوییم که نه، اصلاً می‌خواهیم به شیراز برویم. این به نظر من در سطح بنگاهی، شفاف و روشن نیست و به همین دلیل برنامه‌های بنگاه‌های ما در راستای یک هدف بالادستی نیست.
منبع: تعادل
