قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایران

ارز دیجیتال در اقتصاد دنیا تحول بزرگی به وجود آورده و اگر اطلاعات و قوانین مربوط به آن را ندانید دچار ضرر و زیان مالی سنگینی خواهید شد. از آن‌جا که خرید و فروش اینترنتی محبوبیت فراوانی پیدا کرده، ارز دیجیتال یا به عبارتی واحد پول مجازی در دنیای آنلاین جایگاه خاصی پیدا کرده است. در این مطلب به قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایران می‌پردازیم و آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

قبل از ورود به هر حوزه‌ای، همان‌قدر که باید دانش تخصصی آن حوزه را به خوبی یاد گرفت، باید درباره قوانین و الزامات آن هم اطلاع کسی کرد. مثلا همین رمزارز که باید درباره قوانین ارز دیجیتال در ایران بیشتر بدانیم تا خدایی ناکرده، وقت و سرمایه‌مان را بر باد ندهیم.

دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۷، فروردین ماه ۱۴۰۰

آیا در ایران قانون مشخصی درباره ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی قوانینی را برای فعالیت در این حوزه در ایران منتشر کرد. به طور کلی، مواردی که در سند منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، این‌هاست:

• استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
• صدور و انتشار ارزهای دیجیتال در اختیار توسعه‌دهندگان هر ارز دیجیتال است و بانک مرکزی در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
• خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال تنها در صرافی‌هایی امکان‌پذیر است که مقررات آن‌ها در بخش الزمات عمومی صرافی‌ها آورده شده است (الزامات عمومی صرافی‌ها در همان سند منتشر شده است).
• توسعه کیف پول ارز دیجیتال با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است (مقررات مربوط به کیف پول‌های ارز دیجیتال در همان سند منتشر شده است).

طبق قوانین منتشر شده توسط بانک مرکزی، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران از طریق صرافی‌های ایرانی، فعالیتی غیرقانونی به حساب نمی‌آید. اما مطابق این سند، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت، غیرقانونی است. یعنی مثلا شما نمی‌توانید یک فروشگاه آنلاین داشته باشید و آدرس کیف پول ارز دیجیتال خود را به عنوان روش پرداخت در وب‌سایت خود قرار دهید.

جهت دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال

قانون‌گذاری در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال با چالش‌های بیشتری روبه‌روست؛ دولت در ابتدا استخراج ارزهای دیجیتال را به دلیل سوءاستفاده از برق‌های صنعتی و خانگی ممنوع اعلام کرد. اما در سال ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن، استخراج بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی در ایران قانونی اعلام شد.

اما باید بدانید قانونی شدن یعنی شروع فعالیت نیست بلکه برای شروع فعالیت ماینینگ می‌بایست از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز بگیرید. براساس اخبار رسمی در کشور، وزارت صمت تاکنون ۱۳۸۰ مجوز برای استخراج ارز دیجیتال صادر کرده و سهم ایران در استخراج رمزارزها در جهان ۷.۵ درصد است.

براساس قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال در ایران، استفاده از انشعاب برق مجاز است و میزان هزینه‌ برق مصوب مخصوص ماینینگ، معادل متوسط نرخ برق صادراتی محاسبه خواهد شد.

همچنین براساس قانون، واردات دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال با دریافت مجوز از وزارت صمت، مانعی ندارد. اما در صورت نداشتن مجوز قانونی برای ماینینگ، اداره برق اجازه قطع اشتراک و همچنین نیروی انتظامی، مجوز ضبط و توقیف دستگاه‌ها یا حتی اقدامات قضایی را دارند.

قوانین معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال ایران

به گفته کارشناسان این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست و تصمیمات ناگهانی که شائبه غیرقانونی بودن مبادلات ارزهای دیجیتال را در جامعه ایجاد کرده، با قانون اساسی منافات دارد.

به اعتقاد کارشناسان، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت در حوزه خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد و طبق مصوبه‌ شورای عالی مبارزه با پولشویی، فقط بانک‌ها از فعالیت در این حوزه منع شده‌اند. فقط در مصوبه مربوط به استخراج رمزارزها تاکید شده که از رمزارزها برای مبادلات روزمره (پرداخت) استفاده نشود.

در مجموع می‌توان گفت که بر اساس ماده ۲ قانون مجازات عمومی (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود)، از آنجایی که برای خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، مجازاتی تعیین نشده، پس خرید و فروش آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود.

آیا تأسیس صرافی ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است؟

تأسیس صرافی ارزهای دیجیتال در ایران که با اتصال این صرافی‌ها به سیستم شاپرک، امکان مبادلات ارزهای دیجیتال از درگاه‌های بانکی ایرانی را فراهم کرده، کاملا قانونی است. اما بانک مرکزی یک‌سری الزامات عمومی را برای صرافی‌ها مشخص کرده، که این الزامات را باهم بخوانیم؛

1. صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی خواهند بود.
2. بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را (در زمان مقتضی) بررسی کرده و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهد رساند.
3. مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.
4. فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های ۳ ماهه به صرافی های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
5. صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود.
6. صرافی‌های رمزارزی موظفند تا تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
7. سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی‌های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.

مسئولان و کارشناسان معتقدند که باید از ظرفیت رمزارزها برای آسان‌سازی تجارت، گردش پولی و کاهش هزینه‌های مالی در کشور استفاده شود که با قانون‌گذار‌ی‌های صحیح این امر محقق می‌شود.

قوانین مالیات و پرداخت با ارز دیجیتال در ایران

قبل از سال ۲۰۱۷، در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال وجود نداشت. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۴ دلایل و چگونگی وضع مالیات بر ارزهای رمزنگاری‌ شده را تشریح کرد. این سازمان برای اطمینان از ثبت کامل فعالیت‌ها، امکان ارائه جزئیات مبادله را در فرم‌های اظهارنامه مالیاتی فراهم کرد.

در ایران نیز با توجه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، حجم بالای نقدینگی به این بازار وارد شد و مالیات‌ستانی از این نوع درآمد الزامی شده است. به گفته برخی کارشناسان این حوزه، فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران ارزهای دیجیتال چالش جدیدی برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده است.

با توجه به بخش‌نامه مجوز ماینینگ (این بخش‌نامه در ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است)، مزارع استخراج به عنوان واحد صنعتی محسوب می‌شوند. پس بنابراین افرادی که در حوزه استخراج فعالیت می‌کنند، مانند واحدهای صنعتی دیگر مشمول مالیات هستند.

به گفته سازمان امور مالیاتی، اشخاصی که به استخراج ارزهای دیجیتال مشغول هستند یا رمزارزهای خود را در صرافی‌های خارجی به فروش می‌رسانند و در قبال آن ارز خارجی (مانند دلار، یورو و غیره) دریافت می‌کنند، سازمان امور مالیاتی با آن‌ها مانند افرادی که کار صادرات انجام می‌دهند، برخورد می‌کند. یعنی این افراد مانند صادرکنندگان، مشمول مالیات خواهند بود و باید مالیات بپردازند.

البته در سال‌های اخیر به منظور کاهش فرار مالیاتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور بخشنامه‌ای ابلاغ شده که در آن برای صادرکنندگان مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

همچنین این سازمان اعلام کرد اشخاصی که ارزهای دیجیتال خود را در صرافی‌های داخلی به فروش برسانند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

جمع‌بندی

با توجه به گسترش بازار ارزهای دیجیتال و علاقه مردم به ارزهای مجازی، باید قوانین ارز دیجیتال در ایران محکم‌تر و مشخص‌تر وضع شود. این‌طور نباشد که هر نهادی به‌طور سلیقه‌ای برای خود حکمی صادر کند. چیزی که واضح است، این است که مجلس و دولت با همکاری هم باید قوانینی دقیق‌تر و البته تسهیل‌کننده‌تری وضع کنند و مهم‌تر آن که، آن را به درستی به اجرا درآورند. امیدواریم این قوانین به نحوی اجرا شوند، که روزبه‌روز بیشتر شاهد پیشرفت این حوزه در ایران باشیم.

منبع: رده

بیشتر از ارز دیجیتال در ایران در اقتصادالکترونیکی:
ایجاد رمزارزهای تحت کنترل؛ ممنوعیت بهترین راهکار نیست
دولت از رفتارهای سلبی در مورد رمزارزها دست بردارد
ضرورت ضابطه‌مند کردن مبادلات رمز ارزها
هشدار بانک مرکزی: تنها ارز دیجیتال استخراج‌شده داخل کشور می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود
رمز ارز می‌تواند جایگزین دلار شود؟ / جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی کجاست؟ / اطلاعات و دیتا استراتژیک‌ترین کالا در اقتصاد نوین
طرح جامع ارزهای دیجیتال به‌زودی در مجلس قرائت می‌شود
برخوردهای قهری و خروج دارایی‌های دیجیتال از کشور
چرا دستور توقف درگاه‌های رمزارز ابلاغ شد
قوانین لازم در مورد رمزارزها تدوین شود