حکمرانی داده‌ها در اقتصاد دیجیتال

مترجم: ​راهله حزب‌الهی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی)

کشف چگونگی اداره اکوسیستم پیچیده داده‌ها و مدیریت خطرات آنها، تبدیل به یک اولویت اصلی برای سیاست‌گذاران جهان شده است.

ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۶، بهمن و اسفند‌ماه ۱۳۹۹

شبکه امیدیار با مشارکت بخش رفاه و توسعه فناوری مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ، مجموعه‌ای از اصول حاکمیت داده‌ها را برای کشورهای عضو گروه ۲۰ تدوین کرده‌اند. این اصول می‌تواند چارچوب‌های حاکمیت داده‌ها را به سراسر جهان توسعه دهد.

شینزو‌آبه[۱] نخست‌وزیر سابق ژاپن در ژانویه ۲۰۱۹ خواستار برگزاری اجلاس گروه ۲۰ (گروهی متشکل از ۲۰ اقتصاد برتر که شامل ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا است) در اوزاکا با هدف بررسی نحوه حاکمیت داده‌ها شد. ظهور اقتصاد دیجیتال رشد و نوآوری بی‌سابقه‌ای را در دهه‌های اخیر ایجاد کرده است اما از طرف دیگر چالش‌های جدیدی را نیز برای رهبران جهانی به وجود آورده است.

جهت دانلود و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

کشف چگونگی اداره اکوسیستم پیچیده داده‌ها و مدیریت خطرات آنها، تبدیل به یک اولویت اصلی برای سیاست‌گذاران جهان شده است. شبکه امیدیار[۲] با مشارکت بخش رفاه و توسعه فناوری مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی[۳]، مجموعه‌ای از اصول حاکمیت داده‌ها را برای کشورهای عضو گروه ۲۰ تدوین کرده‌اند.

این اصول می‌تواند چارچوب‌های حاکمیت داده‌ها را به سراسر جهان توسعه دهد. بحث حاکمیت داده‌ها نیاز به یکسری پیش‌شرط‌ها و ایجاد زمینه‌های اولیه دارد. در واقع قوانین، قراردادها، چارچوب‌ها، هنجارها و پروتکل‌های مربوط به داده‌ها از دهه‌های قبل وجود داشته است. حاکمیت داده‌ها به‌طور صریح در مکانسیم‌های حاکمیت پیرامون حریم خصوصی، تجارت دیجیتال، تجارت الکترونیکی و قوانین حقوق بشر خلاصه شده است اما این ساختار حاکمیتی ضعف‌ها و خلاهایی دارد.

در واقع هدف اصلی اجلاس این است که چهار خلا اصلی که در ساختار جهانی حاکمیت موجود داده‌ها وجود دارند پر شوند.

نخستین خلایی که باید پر شود این است که تعداد بیشمار قوانین و مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی مربوط به داده‌ها باید با یکدیگر هماهنگ و سازگار شوند. اکوسیستم داده‌ها اساسا جهانی و دارای عملکرد متقابل است و هرگونه شکاف و ناسازگاری بین حوزه‌های قضایی نااطمینانی به وجود آورده و کارایی ابزارهای قانونی موجود را برای رسیدگی به کاربردهای مضر و منفی داده‌ها محدود می‌کند.

دومین خلا حاکمیتی موجود این است که قوانین و چارچوب‌های موجود پیرامون داده‌ها، غالبا و منحصرا بر روی داده‌های شخصی و حریم خصوصی متمرکز است و در مورد تاثیرات گسترده داده‌ها، مثلا بر روی رقابت و تجارت تمرکز زیادی نمی‌شود. خلا سوم این است که بیشتر چارچوب‌های حاکمیتی داده‌ها و همین‌طور بیشتر بحث‌های جهانی پیرامون حاکمیتی داده‌ها در مورد نحوه کنترل دسترسی به داده‌ها به جای نحوه استفاده از آنهاست. چهارم اینکه این چارچوب‌های قانونی و بحث‌ها که غالبا پیرامون حقوق و آزادی داده‌ها است با هزینه سایر ذینفعان و جامعه به‌طور گسترده انجام می‌شود.

مجموعه‌ای از جلسات شامل ذینفعان گوناگون برای رفع این شکاف‌ها تشکیل شده است. این جلسات کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از اصول حاکمیتی داده‌ها که در طیف وسیعی از موسسات، سازمان‌ها، قوانین و مقررات ملی و محلی قابل استفاده باشند؛ شناسایی شوند. ده اصل به همراه سه هدف اصلی و هفت مکانیزم اساسی از طریق این جلسات ایجاد شده است که می‌تواند سبب توسعه و سازگاری ساختارهای حاکم بر داده‌ها در سراسر جهان شود. این اصول در قالب بیانیه گروه ۲۰ به همراه بیان دلیل و منطق شکل‌گیری آنها ارائه شده است.

چارچوب‌های ملی و بین‌المللی حاکم بر داده‌ها باید از اهداف زیر پشتیبانی نماید:

۱-مردم و جوامع را قادر سازد تا درباره نحوه تولید، استفاده و اشتراک داده‌های دیجیتالی انتخاب آگاهانه داشته باشند.
۲-از حقوق بشر از جمله حق حریم خصوصی محافظت کرده و از داده‌ها و سیستم‌های دیجیتال برای ارتقاء حقوق شهروندان استفاده کند.
۳-از توانایی مبتکران، کارآفرینان و ارائه‌دهندگان خدمات در زمینه جمع‌آوری، به اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها محافظت نماید.

چارچوب‌ها باید همچنین مبتنی بر ریسک طراحی شده و شامل مکانیزم‌های خاص زیر باشند:

۱-جریان آزاد داده‌ها را از مرزها و بین حوزه‌های قضایی حفظ کرده و از تحرک افراد، کالاها و خدمات محافظت نمایند.
۲-قابلیت حمل داده‌ها را تسهیل کرده و از قابلیت همکاری سیستم‌های دیجیتال در سراسر جهان و همچنین انطباق با استانداردهای جهانی اطمینان حاصل نمایند.
۳-شفافیت و پاسخگویی معنا‌دار را فراهم کرده و اجرای حقوق را ممکن سازند.
۴-پردازش‌کننده‌های داده را مسئول امنیت و یکپارچگی داده‌ها و سیستم‌های دیجیتالی بدانند.
۵-منعکس‌کننده نیازهای طیف متنوعی از ذینفعان، از جمله صنعت خصوصی، جامعه مدنی و دولت‌ها باشند.
۶-مشوق به‌کارگیری روش‌هایی که مانع ایجاد رقابت عادلانه و باز هستند، نباشند.
۷-پردازش کنندگان داده‌ها باید به کلیه قوانین و مقررات، فرهنگ و آداب و رسوم منحصر به‌فرد کلیه حوزه‌های قضایی که در آن فعالیت می‌کنند صرف‌نظر از مکانی که داده‌ها جمع‌آوری، ذخیره یا پردازش می‌شوند، احترام بگذارند.

جلسات گروه ۲۰ با طیف وسیعی از ذینفعان و با دیدگاه‌ها و اهداف بسیار متفاوتی در مورد موضوع حاکمیت داده‌ها تشکیل شده است تا بتواند یک سند جامعی را ارائه نماید. ساختار حاکمیت جهانی داده‌ها همواره از این منظر که بیش از حد آمارگرا و خصوصی محور بوده است، مورد انتقاد قرار گرفته است و بنابراین این سند جامع باید یک روش میانه‌تر و متعادل‌تری را در این باره برگزیند.

این سند به منظور حاکمیت جهانی داده‌ها به دنبال شناسایی اصولی است که از حقوق طیف وسیعی از سهامداران، مصرف‌کنندگان، رهبران تجاری، مبتکران، دولت‌ها و جامعه گسترده‌تر محافظت نماید زیرا در حالیکه حقوق فردی بخشی اساسی از یک چارچوب حکمرانی است اما به تنهایی کافی نیست.

این سند همچنین یک مجموعه جامع از قوانین و مقررات حاکم بر داده‌ها نیست زیرا حاکمیت داده‌ها یک مسئله مقطعی است که باید در چندین سطح و در بسیاری از حوزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. موضوع حاکمیت داده‌ها همچنین به شدت تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم مردمی قرار دارد بنابراین ساختار حاکمیتی باید به توسعه اصول، قوانین و مقررات در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی و در حوزه‌های مختلف از معاهدات دوجانبه یا چندجانبه و موافقت‌نامه‌های تجاری گرفته تا نهادهای بین‌المللی و نهادهای استاندارد بپردازد.

اصول حاکمیت داده‌ها برای اقتصاد جهانی دیجیتال، فراتر از حریم خصوصی و حقوق فردی است و به نوآوران و کارآفرینان اجازه می‌دهد تا همزمان با حل مشکلات گوناگون به مدیریت خطرات نیز بپردازند.

تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

لینک منبع:
[۱] Shinzo Abe
[۲] Omidyar
[۳] CSIS

بیشتر از دولت الکترونیکی در اقتصادالکترونیکی:
حکمرانی داده‌ها در اقتصاد دیجیتال
حذف کاغذبازی اداری با صدور الکترونیکی ۶۰۰ هزار مجوز کسب و کار
ثبت ۷۰۰ هزار استعلام احراز هویت در فضای مجازی
اقتصاد دیجیتال، فرصت بزرگ برای دولت آینده است
قراردادهای هوشمند مانند قراردادهای عادی در ایالت آیووا آمریکا به رسمیت شناخته شدند
مهر ناکامی بر کارنامه امضای دیجیتال