“طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران” چه پیامدهایی برای نظام بانکی دارد؟

بزنگاه تاریخی بانکداری ایرانی

ایمان ولی پور

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در شرایطی این روزها با انتقاد مدیران و کارشناسان بانکی روبه رو شده است که پیش از این نیز در صحن بهارستان مطرح شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود و حالا پس از پایان شور دوم در قالب یک مجموعه ۶۷ ماده ای مجددا در سال ۱۴۰۱ رونمایی شده است.

استقلال بانک مرکزی، اصل اساسی در سیاست گذاری پولی است و متاسفانه مرزهای استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، مخدوش شده است؛ تا جایی که مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس، با اشاره به تغییرات شور دوم این طرح می گوید: «با وجود اصلاحات فراوان در طرح، تغییرات شور دوم متضمن «کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت» بوده و این در حالی است که حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال قرار می گیرد.»

  ” اقتصادالکترونیکی“ آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در شرایطی این روزها با انتقاد مدیران و کارشناسان بانکی روبه رو شده است که پیش از این نیز در صحن بهارستان مطرح شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود و حالا پس از پایان شور دوم در قالب یک مجموعه ۶۷ ماده ای مجددا در سال ۱۴۰۱ رونمایی شده است. سابقه این طرح به سال ها قبل برمی گردد که با عناوین مختلف و در دوره های مختلف مجلس، چکش کاری شده اما هر بار چالش برانگیز شده و به مانعی برخورده بود. حالا نوبت به مجلس یازدهم رسیده و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» همانطور که از نام آن پیداست، قرار است آینه تمام نمای «بانکداری اسلامی» باشد، اما اقتصاددانان و کارشناسان و همینطور محافل بانکی و کارشناسی، تصویب این طرح را ضد استقلال بانک مرکزی می دانند و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز میزان استقلال بانک مرکزی از دولت در این طرح را با ارفاق، «در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال» ارزیابی کرده است.

دست اندازهای سیاست گذاری پولی

در آخرین روزهای مردادماه، جمعی از مدیران بانکی در نامه ای به ریاست مجلس که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی پای آن به چشم می خورد، نسبت به پیامدهای تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» هشدار دادند. همزمان با نامه محمود بهمنی، ولی الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به محمدباقر قالیباف، تعدادی از کارشناسان پولی و بانکی نیز با حضور در یک نظرسنجی به طرح جدید بانکداری واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می داد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط دو نفر موافق و ۱۵۵ نفر مخالف طرح هستند. سه نفر نیز در این نظرسنجی رأی ممتنع دادند.

حدود یک هفته بعد و در حالی که مواد قانونی طرح بانکداری در صحن علنی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت، تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح مجلس را ناقض بسیاری از اصول بانکداری خواندند و نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دادند. موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد طبیبیان، حسین عبده تبریزی و… در این نامه با تاکید بر اینکه طرح مجلس به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره‎های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری شدند.

“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم

برآیند صحبت های کارشناسان پولی و بانکی مشخص می کند که چرا آنها با طرح بانکداری مجلس مخالفند. به عقیده صاحب‎نظران، طرح مجلس نه تنها سلطه مالی دولت را کاهش نمی دهد بلکه موجب تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی می شود، در سیاست های اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کند و تصویب آن مترادف با «ورشکستگی نهاد ناظر پولی» است؛ چراکه ساختار نهاد سیاست گذار پولی را بهم ریخته و به عنوان نمونه، جایگاه شورای فقهی را تا حد یکی از ارکان مهم بانک مرکزی بالا می برد؛ در حالی که کار شورای فقهی، سیاست گذاری درباره کنترل تورم و نقدینگی نیست.

در واقع، شورای فقهی در نسخه جدید طرح بانکداری در حالی به یکی از ارکان تصمیم گیر بانک مرکزی تبدیل شده و در نقش شورای نگهبان بانک مرکزی و شبکه بانکی ظاهر شده است که مسائل تخصصی بانک مرکزی و اصول علمی بانکداری به هیچ وجه در تخصص این شورا نیست و حتی در منابع فقهی هیچ اشاره ای به بانکداری نشده است. بنابراین بیم آن می رود که تسلط شورای فقهی بر بانک مرکزی، ساختار اقتصاد ایران را بهم ریخته و بستری برای مداخلات غیرکارشناسی در سیاست گذاری پولی شود.

خدشه به استقلال بانک مرکزی

طرح بانکداری مجلس، موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ از یکسو، موافقان و مدافعان طرح می گویند که با وجود گذشت چهار دهه تلاش برای پیاده سازی «بانکداری اسلامی» در نظام بانکی ایران، این اتفاق هنوز رخ نداده و بانکداری در کشورمان کماکان مولفه‎ های یک نظام «بانکداری اسلامی» را در خود ندارد، اما هر چقدر که موافقان طرح به فاصله گرفتن بانک های کشور از چارچوب «بانکداری اسلامی» استناد می کنند، از سوی دیگر، منتقدان نسبت به تبعات و پیامدهای تصویب آن هشدار می دهند؛ از جمله پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی، تصویب این طرح را موجب نقض استقلال سیاست گذار پولی می دانند که زمینه سلطه شدید دولت بر بانک مرکزی را فراهم می کند؛ به طوری که کلیه نهادهای مستقل و فراقوه‎ ای بانک مرکزی از جمله شورای پول و اعتبار در طرح مجلس منحل شده و همه اختیارات نظام بانکی در اختیار جمع محدود چند نفره ‎ای به نام «هیأت عالی بانک مرکزی» قرار گرفته است که اعضای آن چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از سوی دولت انتخاب می شوند؛ در حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی در حال حاضر تقریبا فراقوه ‎ای است و این ترکیب مستقل فراقوه ‎ای (به علاوه بخش خصوصی) باعث شده تا دولت های وقت در این سال ها نتوانند به راحتی کم و کسری بودجه خود را با دستگاه چاپ پول بانک مرکزی جبران کنند.

با این حال، متاسفانه طرح جدید بانکداری به عقیده مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، «آنقدر نقش بانک مرکزی را در ساحت سیاست گذاری اقتصادی کشور تنزل داده است که رئیس کل این نهاد دیگر حتی توان اظهارنظر درباره مقوله های نظارتی و سیاستی بدیهی را نداشته و همه چیز را به اراده دو عنصر مالی دولت (وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) واگذار کرده است. چارچوب های کلی سیاست های پولی نیز در جلسات سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شده تا به این ترتیب عملا از بانک مرکزی چیزی جز یک نام باقی نماند.» (نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس مجلس)

منبع: فرصت‌امروز