تصویب قانونی در بریتانیا برای مصادره ارزهای دیجیتال غیرقانونی

پارلمان بریتانیا لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات مجری قانون اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را توقیف کنند.

این لایحه شامل کلاهبرداری‌هایd به شکل سرمایه‌گذاری، هک، تامین مالی تروریسم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر است. طبق اعلامیه رسمی، لایحه جدید که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی نامیده می‌شود، اختیارات مجری قانون محلی را برای سرکوب و بازیابی ارزهای دیجیتال غیرقانونی گسترش می‌دهد.

به‌گفته قانون‌گذاران بریتانیایی، این قانون نقطه عطفی است که باید به طور قابل توجهی دفاع بریتانیا در برابر پولشویی را تقویت کند و کسانی را که از اقتصاد بریتانیا برای منافع شخصی خود سوءاستفاده می‌کنند، سرکوب کند.

لایحه مصادره ارزهای دیجیتال غیرقانونی

لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی در ۲۵ اکتبر به تصویب رسید و در ۲۶ اکتبر تصویب رسمی (مصوبه سلطنتی) را دریافت کرد. یکی از مفاد این لایحه مصادره دارایی‌های دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی بدون محکومیت است. علاوه بر این، این قانون در نظر دارد که با روش‌های استفاده از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی تروریسم نیز مبارزه کند.

در گذشته، مجریان قانون در بریتانیا قبل از توقیف دارایی‌های دیجیتال باید منتظر فرایند پیگرد قانونی منسجم بودند. با این حال، قانون جدید راه‌حل بسیار سریع‌تری ارائه می‌دهد که واحدهای اجرایی محلی را برای پردازش اقدامات خود نسبت به ارزهای دیجیتال غیرقانونی توانمند می‌کند.

این لایحه در ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۲ ارائه شد اما تصویب‌کنندگان، برای احتساب جنایات مرتبط با تروریسم و کمک به مقامات در ردیابی تراکنش‌ها در آن تجدید نظر کرده‌اند. در کنار تلاش‌های بریتانیا برای حمایت و ارتقای صنعت ارزهای دیجیتال، این کشور قوانین سخت‌گیرانه‌ای را ادغام کرده و تلاش‌ها را برای کاهش جرایم ارزهای دیجیتال تشدید کرده است.

محدودیت طرح جنایات اقتصادی بریتانیا

در همین زمان، اداره رفتار مالی (FCA) با مشکلاتی در تنظیم شرکت‌های ارز دیجیتال که مقررات جدید آن را نقض می‌کنند، مواجه است. اخیراً، صرافی بایننس مجبور شد ثبت‌نام مشتریان جدید در بریتانیا را به دلیل تعلیق RebuildingSociety توسط FCA متوقف کند.

طبق بیانیه FCA در ۲۵ اکتبر، شرکت‌های رمزارزی تا ۲۲۱ بار قوانین این اداره را زیر پا گذاشته‌اند. در واقع، پلتفرم‌های معاملاتی به جای ارائه اطلاعات استاندارد در مورد ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های ارائه شده، مدام ادعاهایی را در مورد ایمنی، امنیت و سهولت معاملات ارزهای دیجیتال مطرح می‌کنند.

ناظر مالی بریتانیا، قبل از آخرین نقض قوانین توسط پلتفرم‌های رمزارزی در ۸ اکتبر، یک چارچوب مالی سختگیرانه را تدوین کرد که صرافی‌ها را ملزم می‌کرد تا از ترویج طرح‌های سرمایه‌گذاری تقلبی برای جذب افراد خودداری کنند.

قوانین جدید اشاره می‌کنند که تبلیغات مرتبط با رمزارزها فقط می‌توانند توسط شرکت‌های مجاز FCA تبلیغ یا تأیید شوند این طرح برای همه مشاغل، حتی آنهایی که در بریتانیا حضور ندارند، اعمال می‌شود.

تبلیغات باید اطلاعات دقیقی در مورد دارایی‌ها و ریسک معاملات داشته باشند. آنها نباید از انگیزه‌هایی مانند پاداش‌های ارجاع و الگوهای رفتاری برای جذب معاملات به منظور سرمایه‌گذاری استفاده کنند. عدم ارائه اطلاعات دقیق بازاریابی به معامله‌گران شامل جریمه و حتی زندان می‌شود. علاوه بر این، متخلفان با اضافه شدن به لیست هشدار تنظیم کننده روبرو هستند که در حال حاضر شامل Huobi، KuCoin و ۱۴۳ صرافی دیگر است.

منبع: تجارت‌نیوز

• تصویب قانونی در بریتانیا برای مصادره ارزهای دیجیتال غیرقانونی