ترکیب «اقتصاد دیجیتالی» در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای در ادبیات چهره‌های سیاسی، برنامه‌ریزان، فعالان حوزه کسبوکار و رسانه‌ها به کار گرفته شده است. بارها وزرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر وعده داده‌اند سهم این حوزه از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند چراکه اقتصاد دیجیتالی می‌تواند باعث شفافیت بیشتر اطلاعات در سطح کلان و افزایش رفاه در سطح خرد شود. سهم اقتصاد دیجیتالی در ایران از تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد است که نسبت به سرعت رشد فناوری اطلاعات در دنیا عدد پایینی محسوب میشود.
سید محمد موسی‌زاده موسوی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری‌های نوظهور دیجیتال، در گفت‌‌وگو با پیوست علت سهم پایین اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی را بررسی و بر لزوم بازارسازی برای استارت‌آپ‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌هایی چون اینترنت پایدار تاکید کرده است.
موسی‌زاده موسوی، که برای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش‌هایی با موضوع بررسی وضعیت اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی تهیه کرده، درباره سهم ۷.۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی که نسبت به بسیاری از کشورها سهم پایینی محسوب میشود گفت: ابتدا باید بپرسیم چرا سهم اقتصاد دیجیتالی در صنایع و کسب‌وکارها تا این میزان پایین است؟ صنایع و کسبوکارهای بزرگی در کشور داریم که هنوز به اقتصاد دیجیتالی میدان نداده‌اند. مثلاً در صنایع بالغ مانند کشاورزی، حمل‌ونقل، سلامت و آموزش رسمی نتوانستیم بازار را برای ورود اقتصاد دیجیتالی مهیا کنیم که ارزش اقتصادی قابل توجهی خلق کند. از سوی دیگر در کشور ما زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتالی هم به خوبی فراهم نشده است. برخی از این زیرساخت‌ها تخصصی است مانند زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازشی، یا اینترنت پایداری که برای کسب‌وکارها و فعالان قابل دسترس باشد. بخشی از زیرساخت‌ها هم به توسعه کسبوکار مربوط میشود.
زیرساخت ضروری اقتصاد دیجیتالی در اختیار همگان نیست
او با بیان این جمله که «میزان سرمایه‌گذاری کشور در کسبوکارهای نوپا، اقتصاد دیجیتالی و استارت‌آپ‌ها بسیار کم است» گفت: اقتصاد دیجیتالی ما زیرساخت ضروری و پایداری نیاز دارد که در اختیار همگان نیست. از سوی دیگر، به سرمایه لازم برای توسعه کسبوکار دسترسی ندارد. علاوه بر این، دسترسی به دیتا نیز دشوار است. در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سهم اقتصاد دیجیتالی از GDP با کشورهایی برابر باشد که همه این دسترسی‌ها را دارند و مواردی همچون سرمایه‌گذاری خارجی هم برایشان مهیاست.
موسی‌زاده موسوی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر عوامل فرهنگی بر تمایل نداشتن به سرمایه‌گذاری در کسبوکارهای نوپا گفت: به صورت سنتی و در صنایع بالغ، مدیران یا صنعتگران تا زمانی که مجبور نباشند نوآوری را در اولویت فعالیت‌های سازمان خود قرار نمی‌دهند؛ چراکه در صنایع یا بخش‌هایی حضور دارند که نوآوری در آنها تعیین‌کننده پیشرانی و پیشتازی نیست و صرفاً باید به همان شیوه گذشته کارها را انجام داد. فرهنگ محافظه‌کاری و پرهیز از تغییر، شرایطی ایجاد می‌کند که افراد از سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که احتمالاً ریسکی هم دارد بپرهیزند. ما داریم درباره اقتصادی صحبت می‌کنیم که اگر در آن دارایی‌ای بخریم و از آن استفاده نکنیم، مطمئناً در ۶ ماه آینده سود می‌کنیم ولی اگر روی استارت‌آپی سرمایه‌گذاری کنیم آیا ممکن است که در ۶ ماه آینده به سود خوبی برسیم یا حتماً از تصمیم خود راضی باشیم؟ بعید است.
مساله هشت هزار شرکت دانش‌بنیان، بازارسازی است
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری‌های نوظهور دیجیتال ادامه داد: در مرحله توسعه ظرفیت‌های خوب و نهادسازی‌های خوبی انجام شده و دستگاه‌هایی مانند معاونت علمی و صندوق نوآوری حمایت کرده‌اند اما در مرحله کاربرد و تجاری‌سازی چالش جدی داریم. تشکیل شرکت‌های بزرگی که در زنجیره ارزش خود دارای چندین شرکت استارت‌آپی باشد به سختی محقق میشود. بازار مهیا و آماده‌ای وجود ندارد که استارت‌آپ بتواند خلق ارزش اقتصادی کالا یا سرویس خود را نشان دهد.
از سوی دیگر در توسعه کسبوکارهای جدید همواره عدم اطمینان وجود داشته است و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به کشورهای دیگر کمتر بوده است. بازارهای این حوزه بازارهای پررونقی نبوده و به نظر من به تجربیات کشورهای دیگر توجه نکرده‌ایم. از جنبه فرهنگی، باید تجربه‌های موفق را معرفی و تشویق کنیم اما این اتفاق چندان نیفتاده است. این موارد باعث شده است شرکت‌ها عمدتاً در مرحله توسعه کمی باقی بمانند و در توسعه بازار با مشکل مواجه شویم. در حال حاضر مساله هشت هزار شرکت دانش‌بنیان این است که نتوانسته‌ایم برای آنها بازارسازی کنیم.
مزیت‌های رشد اقتصاد دیجیتالی برای شرایط اقتصادی ایران
موسی‌زاده موسوی در پاسخ به سوالی درباره مزیت‌های اقتصاد دیجیتالی برای شرایط اقتصادی کشور توضیح داد: ارتقای شفافیت، در لحظه بودن اطلاعات و آمار، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادله در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی از مزایای اقتصاد دیجیتالی است. اگر کشور را یک شرکت در نظر بگیریم، در شرایطی که اطلاعات لازم درباره وضعیت تقاضا و عرضه محصولی که قرار است خریداری یا فروخته شود وجود نداشته باشد، با چالش‌های جدی رو‌به‌رو میشود. در نظام حاکمیت و تصمیم‌گیری هم چنین شرایطی وجود دارد. حاکمیت هم به این نتیجه رسیده است که به اقتصاد دیجیتالی نیاز دارد. در خصوص یارانه انرژی، سلامت و آموزش سعی میشود از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتالی استفاده شود چون بهره‌وری افزایش می‌یابد و ارزش‌هایی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار میشود.
او افزود: همچنین می‌دانیم که یکی از مصادیق عدالت اجتماعی این است که بتوانیم خدمات را بدون توجه به موقعیت جغرافیایی افراد به مردم جامعه ارائه دهیم. اقتصاد دیجیتالی بسیار راحت این امکان را فراهم می‌کند. دانش‌آموزی که در شهرستان زندگی می‌کند می‌تواند با ابزار مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی به محتوای آموزشی‌ای که یک مدرس در تهران تولید می‌کند دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر، مفهوم عدالت اقتصادی با مشاغلی که در فضای اقتصاد دیجیتالی ایجاد میشود توان محقق شدن دارد. شاغلان در روستاها یا شهرهای کوچک در فضای دیجیتالی می‌توانند برای کسبوکارهای بزرگ در شهرهای دیگر کار کنند. بنابراین مفاهیم خوبی که حاکمیت در هر کشوری دنبال می‌کند به کمک اقتصاد دیجیتالی تحقق می‌یابد. ایجاد شفافیت هم همواره جزو مزیت‌های اقتصاد دیجیتالی شمرده شده است.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری‌های نوظهور دیجیتال با اشاره به سهم ۷.۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی گفت: اعداد مساله نیستند. مهم این است که ما ظرفیت‌هایی در صنایع بالغ می‌بینیم که اقتصاد دیجیتالی باید در آن حضور داشته باشد و راه زیادی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در آنها داریم. راه‌حل این موضوع ایجاد شرایط اطمینان و ثبات برای کسب‌وکارها، کاهش موانع ایجاد و فعالیت کسب‌وکارها و بازارسازی و تسهیل ورود کسب‌وکارها به این حوزه‌هاست.
منبع: پیوست
